جدة.. منحة "تتمدد" إلى 60 مليون متر

بعد يومين من شطبها ل 15 صكاً مزوراً لأراض بين مدينتي ضبا والبدع شمال المملكة، شطبت محكمة الاستئناف في مكة المكرمة 16 صكاً مزوراً لأراض تبلغ مساحتها 60 مليون متر مربع في محافظة جدة.
وعلمت "الوطن" أن المحكمة درست مدى صحة الصكوك بناء على طلب عاجل تلقته من وزارة العدل، واتضح أنها تعود جميعها في الأصل إلى منحة أرض واحدة مساحتها 20 ألف متر مربع، إلا أن إجراءات التحايل والتزوير فرعتها إلى 16 صكاً، وازدادت مساحتها لتصبح 60 مليون متر مربع. وأشارت إلى أن المحكمة وجهت خطابا إلى كتابة عدل جدة، بتهميش وشطب الصكوك المتفرعة من أرض المنحة، لثبوت استخراجها بطرق غير شرعية.
------------------------------------------------------------------------
شطبت محكمة الاستناف بمنطقة مكة المكرمة 16 صكا مزورا لأراض تتمدد على مساحة 60 مليون متر مربع في محافظة جدة، تحت مبرر ثبوت صدورها بطريق غير نظامية، حيث تحايل "كاتب عدل" لتمرير إجراءات استخراجها.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن الدائرة الأولى بمحكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة درست صحة 16 صكا لأراض بجدة تتمدد على مساحة 60 مليون متر مربع، وذلك بناء على طلب عاجل من وزارة العدل، واتضح بعد الدراسة أن هذه الصكوك تعود جميعها في الأصل إلى منحة أرض واحدة مساحتها 20 ألف متر مربع، ولكن إجراءات التحايل والتزوير فرعت صكها إلى 16 صكا، وازدادت مساحتها لتصبح 60 مليون متر مربع. وشددت على أن المحكمة وجهت خطابا إلى كتابة عدل جدة، يتضمن تهميش وشطب الصكوك ال16 المتفرعة من أرض المنحة، لثبوت استخراجها بطرق غير شرعية، وعدم وجود أساس نظامي لصدورها.
وقالت المصادر إن تفاصيل كشف هذا التزوير جاءت بعد دراسة وقوع معظم هذه الأراضي على مواقع مشروعات منزوعة الملكية لصالح الدولة، وتفرع أساسات هذه الصكوك من أصل صك واحد لمنحة أرض مساحتها 20 ألف متر مربع في مدينة جدة، وأنه ثبت تحايل كاتب عدل بهدف استخراج هذه الصكوك لعدد من المواطنين بالاستناد إلى المنحة السابقة. وأوضحت المصادر أن المحكمة تلقت طلبا من وزارة العدل بدراسة الصكوك السابقة، والبت في مدى استخراجها بطرق نظامية. وتبين بعد الدراسة لدى الدائرة الأول أن هذه الصكوك مزورة وأن ما تفرع منها مزور، وتم شطبها لمخالفاتها للأنظمة واستخراجها بطرق غير شرعية، إلى جانب ثبوت إيهام كاتب العدل للمواطنين بأنها منحة على مساحة واسعة، واستخراج الصكوك بالتحايل على النظام، والتعدي على أراض عامة، وأراض تعود ملكيتها لمواطنين في أنحاء متفرقة وحيوية في مدينة جدة.