لجان عدلية لمجابهة الصكوك "المشبوهة"

ضوابط رقمية لمنع تعديل "المبايعة" وتدقيق مساحات الأراضي

شرعت وزارة العدل في وضع خطط احترازية لمجابهة "تزوير الصكوك" وكشف مزوري الاستحكامات ومبايعات إفراغ الأراضي، وذلك عبر تشكيل لجان عدلية في كافة المناطق وربط نحو 24 كتابة عدل "إلكترونيا" لتسهيل رقابة الصكوك والإفراغات من قبل الوزارة.
وكشفت مصادر مطلعة ل"الوطن" أن مهمة اللجان المشكلة ستتركز على مراقبة كل صك استحكام يحمل شبهة، فيما أفادت أن لجنة رقابة الصكوك المشبوهة في كتابة العدل بجدة اكتشفت عددا من الصكوك تم تقييدها بأرقام إقامات لمقيمين، وأخرى بأرقام صكوك طلاق وحصر إرث.
بدأت وزارة العدل تنفيذ إجراءات احترازية جديدة لمواجهة الصكوك "المشبوهة"، وكشف مزوري الاستحكامات ومبايعات إفراغات الأراضي، عبر تشكيل لجان عدلية في كافة المناطق، مهمتها مراقبة كل صك استحكام يحمل شبهة، إضافة إلى ربط نحو 24 كتابة عدل "إلكترونيا" لتسهيل رقابة الصكوك والإفراغات من قبل الوزارة.
وكشفت مصادر مطلعة في كتابة عدل جدة ل"الوطن"، أن لجنة رقابة الصكوك المشبوهة بكتابة العدل، باشرت عملها الرقابي لفحص الصكوك، وكشفت صكوكا تم تقييدها بأرقام إقامات لمقيمين، وأخرى بأرقام صكوك طلاق وحصر إرث.
وأوضحت أن إجراء الوزارة بتشكيل لجان تضم في عضويتها كتاب عدل، تهدف إلى فحص ورقابة الصكوك المشبوهة، ودراسة إجراءات إصدارها، وأن اللجنة تركز في دراستها على الصكوك التي تتجاوز مساحتها 10 آلاف متر مربع.
وأضافت المصادر أن العدل خصصت في كل كتابة عدل بالمناطق والمحافظات لجنة مكونة من 3 كتاب عدل لتنفيذ مهام الفحص والرقابة على الصكوك المشبوهة، أو التي يتم اكتشاف تزويرها، ومتابعة إجراءات استخراجها، وإعداد تقرير مفصل يتضمن طرق تزويرها ومعرفة أساسها والأشخاص المتورطين فيها، للتسهيل على قضاة محكمة الاستئناف في تنفيذ مهام شطب هذه الصكوك.
وقالت إن مهام هذه اللجان بعد كشف التزوير، تتضمن وقف إجراءات نقل ملكيات أو إفراغات هذه الصكوك ثم تحويلها إلى المحاكم المختصة "الاستئناف" لشطبها، وإحالة ملف القضية إلى الجهات المختصة للتحقيق مع الأشخاص المتورطين فيها، وتحرير محضر بالواقعة.
من جهة أخرى، كشفت مصادر مطلعة ل"الوطن" في وزارة العدل، أن الوزارة بدأت تطبيق نظام الربط الإلكتروني العقاري بين 24 كتابة عدل على مستوى المملكة، بهدف الحد من إفراغ أو إصدار صكوك مزورة للأراضي ضمن ضوابط رقمية دقيقة تمنع التعديلات في صكوك المبايعة أو التغييرات في مساحات الأراضي.
وأوضحت أن النظام الإلكتروني في بوابة وزارة العدل، قادر على تقويض عمليات تزوير صكوك الأراضي من خلال إجراءات متعددة، منها نظام إلكتروني لإدخال الوكالات الشرعية، الذي تم تطبيقه على 73 كتابة عدل والذي من شأنه تلافي ازدواجية صدور أكثر من وكالة مختصة بذات الموضوع، إضافة الى حصر جميع الوكالات إلكترونيا، ومتابعة وإلغاء الوكالة.
وبينت أن النظام الإلكتروني العقاري لا يقبل أي تعديلات في الأراضي ذات المساحات الشاسعة، أو تغيير في معلوماتها أو تفاصيل المبايعة أو أطرافها، إلا من خلال إجراءات طويلة ودقيقة متوافقة مع القوانين القضائية، وهو ما من شأنه تقويض عملية التلاعب والتزوير في الأراضي بصورة عامة والأراضي الشاسعة المساحة بصورة خاصة، إذ إن النظام يوثق العمليات الإجرائية لكل ما يتعلق بالممارسات العقارية في كتابات العدل.
وذكرت المصادر أنه يتم تسجيل جميع الجوانب المتعلقة بالعقارات والمبايعة ونقل الملكية كاملا أو جزئيا أو هبة أو رهنا لصناديق الإقراض الحكومية "الزراعي، العقاري، الصناعي"، وكذلك إنهاء إجراءات منح الأراضي بأنواعها، كما أنه يحصي عملية الإفراغات التي تتم عبر بوابة وزارة العدل الإلكترونية، إذ إن وزارة العدل ستعمم بأن نظام الوكالات الجديد والنظام الإلكتروني العقاري على جميع كتابات العدل في جميع مناطق المملكة.
وأفادت أن البوابة الإلكترونية لوزارة العدل من خلال خدمات التدقيق تتيح للبنوك أو الجهات أو الأفراد التحقق من الوكالات الشرعية ومصداقيتها، موضحة أن النظام العقاري الإلكتروني تم تشغيله والعمل به في مناطق مكة المكرمة، الرياض، المدينة المنورة، الشرقية، جازان، نجران، الحدود الشمالية، الجوف، وتبوك، إضافة إلى خميس مشيط.