أمر سامٍ بإيقاف إفراغ المنح التيلا أساس لها

صدر أمر سام إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة العدل يقضي بإحالة صك رجلي أعمال إلى محكمة الاستئناف لتقرير ما يلزم نحو الصك على الوجه الشرعي ووجه المقام السامي إرجاء التصرف في المخطط حتى البت في الصك، وشدد أنه في حالة إلغاء الصك فيتم تنفيذ الأمر السامي الصادر قبل عامين والذي قضى بفراغ المخطط لملاكه والإفراج عن 873 قطعة أرض سكنية معطلة منذ ربع قرن لعدد من المواطنات والمواطنين.
وجاءت التوجيهات السامية عقب أن تعثر تنفيذ أمر سابق صدر في رمضان 1432 ه قضى بإفراغ المخطط لملاكه بعد أن رفعت أمانة جدة خطابا إلى وزير البلدية والشؤون القروية تفيد بموجبه انه تبين وجود صك لاحق على المخطط إلا انه لم يعثر على أساس المعاملة التي منح به المخطط، وهو ما عطل تنفيذ الأمر.
وشددت التوجيهات على أن إجازة صكوك الأراضي البيضاء لا يخدم المصلحة العامة ويفتح بابا للتلاعب في بيع وشراء الأراضي، وتسلمت كل من أمانة جدة ووزارة العدل نسخة من الأمر السامي وأحالته لجهة الاختصاص للتنفيذ ويتوقع أن تبدأ محكمة الاستئناف النظر في صحة الصك اللاحق وبالتالي إما إجازة الصك اللاحق وحرمان الملاك السابقين من المخطط أو إبطال الصك اللاحق وحرمان رجلي أعمال منه وبالتالي إفراغ المخطط لملاكه السابقين إنفاذا لتوجيهات سامية.
من جهة أخرى ما يزال ملاك مخطط المنتزه الغربي في شمال جدة ينتظرون اللحظة التي يفرغون فيها 873 قطعة أرض سكنية معطلة منذ ربع قرن وزار «عكاظ الأسبوعية» أمس الأول عدد من الملاك مجددين مطالبتهم لكل من كتابة العدل وأمانة جدة بإنفاذ ما تم التوجيه به ووضع حد لمعاناتهم وتضررهم، واتهموا البيروقراطية والروتين الذي عطل تنفيذ التوجيهات بسبب بطء الإجراءات وتعثرها بين أمانة جدة وكتابة العدل الأولى.
وأكدوا ل«عكاظ» أنهم رفعوا برقيات للجهات المختصة والى هيئة مكافحة الفساد مطالبين بالتحقيق في أسباب تأخير إفراغ عقاراتهم بعدما أفرحت الموافقة السامية وأسعدت مئات الأسر إلا أن التنفيذ لم يتم حتى اليوم.
وقال عبدالله عزاية، الدكتورة نهى دشاش ساطي المطيري، حسين المرزوق، ندى السيوفي، وصالح حسين، وغرمان الشهري ومحمد الجهني، إنهم تكبدوا خسائر مطالبين بإفراغ اراضيهم وفق منطوق الأمر السامي الصادر منذ عامين، وكانت أوامر سامية صدرت بالموافقة على توصيات لجنة مشكلة من وزارات الداخلية والبلدية والعدل تقضي بإفساح الإفراغ في مخطط المنتزه الغربي شمال جدة الموقوف منذ ربع قرن عاما على ألا تزيد مساحة القطعة الواحدة عن ألف متر مربع، وأحيلت المعاملة إلى وزارة العدل وبدورها أحالتها إلى كتابة العدل وأمانة جدة لتنفيذها قبل أن تتوقف كلتا الجهتين عن التنفيذ حتى صدرت أوامر سامية.
وأفادت وزارة العدل أنها أحالت ملف المخطط إلى كتابة عدل جدة الأولى لاستكمال اللازم نظاما وتطبيق ما صدر من توجيهات، في حين أكدت كتابة العدل أنها أعادت أخيرا المعاملة مرة أخرى إلى مقام الوزارة لمعرفة آلية الرجوع إلى صاحب المخطط لأخذ ما تم استلامه وفق التوجيه الصادر، في حين يطالب الملاك بسرعة إفراغ العقارات على ان ترجع الوزارة إلى مالك المخطط الأول لاستعادة المبالغ التي وردت في أمر الإفراغ، وعلمت «عكاظ» من مصادر ان كتابة عدل جدة الأولى علقت الإفراغ بسبب موقف الأمانة وعدم توقيعها على محاضر الاجتماعات التي عقدت للنظر في حل للمشكلة فضلا عن الاختلاف في تفسير منطوق الأمر وإعلان أمانة جدة أن لديها تحفظا على الموقع لوجود تداخل في الملكيات.
وصدرت الموافقة على التوصيات الواردة من لجنة وزارية بينت أن الموقع مخطط ومشمول بالصك رقم 451 بموجب المخطط المعتمد باللوحة رقم 309/ب/1402 وهو مقسم إلى 873 قطعة أرض متوسط مساحة القطعة الواحدة 600 متر، إضافة إلى سوق رئيسي وأربعة أسواق تجارية فرعية وثلاثة مساجد ومدرسة وموقع للشرطة وموقع للدفاع المدني وحدائق وقد تداولته الأيدي بالبيع والشراء حسب الشروحات المدونة على سجل الصك وسجل المخططات رقم 4/3 صفحة 32 وما بعدها، ورأت اللجنة إجازة الصكوك الفردية المتفرعة عن المخطط المعتمد باللوحة رقم 309/ب/1402 حيث ظهر تداوله بالبيع والشراء ونحو ذلك، لما في ذلك من رفع الضرر عن المشترين الذين غرر بهم ومنهم الأيتام والأرامل وأصحاب الدخل المحدود وذلك قطعا للنزاع وحفظا لحقوق الآخرين. وأكدت كتابة العدل أنها تنتظر توجيها من الجهة المختصة لإفراغ العقار متى ما تم الانتهاء من الإجراءات النظامية، وكانت أمانة جدة قد أفادت أن لديها إجراءات نظامية تطبقها من شأنها حفظ الملكية الخاصة بأي جهة سواء كانت اعتبارية أو حكومية أو خاصة أو كانت ملكية شخصية، وفي ما يختص بمخطط (المنتزهات الغربي) أفادت أنها ليست سببا في التأخير حيث عقد اجتماع مع كتابة العدل ووزارة المالية، لكن وجود صك آخر على الموقع غير الصك الملغي برقم 1174 وتاريخ 10/7/1419ه، هو السبب في تأخير إفراغ المخطط، وتم الرفع لمقام الوزارة للتوجيه حيال التعامل مع هذا الصك وكان ذلك بخطاب الأمانة رقم 3200369194 وتاريخ 23/3/1433ه للإفادة بما تم حيال هذا الصك، وقالت إنه سوف يتم الإفراغ في المخطط المذكور عقب ورود الإفادة والتوجيه من الوزارة.
كشفت مصادر مطلعة ل«عكاظ» أن لجنة فحص الصكوك في كتابة عدل الأولى في جدة أوقفت الإجراءات الخاصة بأساسات عدد من الصكوك المشتبه بها على مساحات تزيد على 120 مليون متر في مواقع مختلفة في جدة وتحفظت على تلك الصكوك وشمل الإجراء ثلاثة أنواع من الصكوك وهي صكوك المنح وحجج استحكام والصكوك تعويضية، بعد أن ثبت للجنة فحص الصكوك عدم صحة أساس التملك في تلك المواقع. .
وأوضحت المصادر أن كتابة العدل رفعت مرئيات وتوصيات لجنة فحص الصكوك الى وزارة العدل للمطالبة بإحالة الإجراء إلى محكمة الاستئناف بهدف إبطال صكوك تلك المواقع، وما تفرع منها وقالت المصادر إن اللجنة المشكلة بأمر وزير العدل تنجز مهاما عدة لحفظ الملكيات الخاصة وممتلكات الدولة كشفت عن تزوير في بعض الصكوك فضلا عن إجراءات مخالفة للنظام تمت لتملك مواقع بطرق مخالفة.
ويتركز عمل لجنة فحص الصكوك التي يرأسها رئيس كتابة عدل جدة الأولى وعضوية ثلاثة كتاب عدل من أصحاب الخبرة، عمل على فحص وتدقيق جميع الصكوك التي تعرض عليها إما ذات المساحات الكبيرة أو التي يعتقد أن في إصدارها ما هو مخالف للنظام كإجراء احترازي لطمأنه أصحاب الصكوك القديمة التي عليها ملاحظات ولحماية الأراضي العامة للدولة والحق الخاص، وأكدت المصادر أن أي صك يعرض على اللجنة ويجاز منها يكسب الطمأنينة لصاحبه ويمنح الصك الثقة الكاملة بأنه خال من الشوائب والتعديات والتزوير.
وقدرت المصادر أن نحو 5 في المائة من الصكوك ذات المساحات الشاسعة التي تنظرها لجنة فحص الصكوك المشبوهة يتبين عدم سلامتها ومطابقتها للإجراءات أو مخالفتها للنظام أو وقوع تزوير عليها.
وكانت كتابة العدل في جدة أوقفت أخيرا جميع الضبوط اليدوية وتحولت إلى الإفراغ الآلي وتشترط لذلك إدخال الصك محل البيع أو الشراء إلى الحاسب الآلي قبل الإفراغ بثلاثة أيام على أن يلتزم المراجع بحجز موعد عبر البوابة الإلكترونية لوزارة العدل، وأكدت مصادر في كتابة العدل أن الإفراغ الآلي يقضي على أي ازدواجية في الصكوك ويكشف أي صكوك مشبوهة ليس لها أصول فضلا على أنه يختصر الجهد والوقت الذي يستغرقه استخراج الصك الجديد من شهر إلى ساعة واحدة حيث يتم تسليم الصك عقب الإفراغ مباشرة وهو إجراء يتم لأول مرة.
وقدرت مصادر عقارية مطلعة سعر الأراضي التي أحيلت للمحكمة العليا للنظر فيها بنحو ملياري ريال على اقل تقدير.، وأضافت المصادر ذاتها أن أحد القضايا العقارية المنظورة تتمثل في مساحة تصل 22 مليون متر مربع تعود ملكيتها لعقاري شهير في موقع جنوب جدة، وأخرى على مساحة 15 مليون متر مربع وصك أخرى تم إيقافه كانت مساحته تقارب 40 مليون وينظر حاليا في سلامة عدد من الصكوك القديمة.
وقالت المصادر إن القضايا العقارية تستغرق وقتا طويلا في المحاكم نظرا لتشعب المدعين والحاجة إلى الكتابة لوزارة العدل ولكتابات العدل للتحقق من بعض أساسات الصكوك، وأكدت أن كثيرا من الإجراءات التي أجريت على بعض تلك الصكوك شابها الخطأ والتهاون والتقصير في بعض الإجراءات، وألمحت المصادر أن بعض الصكوك «محل اشتباه»، فيما تبين أن بعض تلك الصكوك اعتمدت على «صكوك دعوى تملك» وأخرى على مستندات مزورة.
وزادت المصادر أن القضاء يختص بإبطال الاحتجاج بالصك، وأما إبطال الصكوك وإلغاؤها فهي منوطة فقط بالمحكمة العليا. وأضافت المصادر ذاتها أن كثيرا من دعاوى طلبات إبطال الاحتجاج والصكوك وحجج الاستحكام تعتمد على المادة 154 من نظام المرافعات الشرعية التي تجيز لمن يعلم عن وجود صك مزور التقدم للقضاء بطلب إبطال ذلك الصك.