رغم مرور أكثر من 8 أشهر على الموافقة بإفراغ مخطط المنتزه الغربي في جدة بعد 24 عاما من الانتظار، إلا أن عقبات واجهت إتمام عملية الإفراغ فيما يشتكي المستفيدون من بطء الإجراءات وتعثرها بين كتابة العدل وأمانة جدة. عدد من الملاك قالوا في لقاءات مع «عكاظ» إنهم رفعوا برقيات للجهات المختصة ومخاطبة هيئة مكافحة الفساد للتحقيق في أسباب التأخير بعدما أفرحت الموافقة السامية وأسعدت مئات الأسر إلا أن التنفيذ لم يتم حتى اليوم. وكانت أوامر سامية قد صدرت بالموافقة على توصيات لجنة مشكلة من وزارات الداخلية والبلدية والعدل تقضي بإفساح الإفراغ في مخطط المنتزه الغربي شمال جدة الموقوف منذ 24 عاما على ألا تزيد مساحة القطعة الواحدة عن ألف متر مربع، وأحيلت المعاملة الى وزارة العدل وبدورها أحالتها إلى كتابة العدل لتنفيذها. وتضمن الأمر إجازة القطع التي أقيمت عليها منشآت ومبان، وكذلك التي عليها قروض من صندوق التنمية العقارية ويؤخذ من صاحب المخطط المبالغ التي باع بموجبها القطع المجازة وما عدا ذلك فيحق لكل مشتر الرجوع على من باعه بالقيمة. وقال ملاك منهم عبد الله عزايه، ساطي المطيري، حسين المرزوق، وصالح حسين،، محمد الجهني وغرمان الشهري، إنهم ذوو دخل محدود تكبدوا خسائر، مطالبين بإفراغ العقار وفق منطوق الأمر السامي، على أن تكمل كل من وزارة العدل والبلدية والمالية ما يتعلق بأخذ المبالغ من صاحب المخطط وايداعها في خزينة الدولة دون ربط تلك الإجراءات بإفراغ عقاراتهم ولا ربط مصيرهم بتلك الإجراءات التكميلية لا سيما أنهم انتظروا نحو ربع قرن. «عكاظ» تابعت مع الجهات ذات العلاقة واقع هذا الملف حيث أفادت وزارة العدل أنها أحالته الى كتابة العدل لتنفيذ ما جاء في الأمر الملكي القاضي بإفراغ واجازة المخطط، وأكدت كتابة العدل انها رفعت للوزارة لمعرفة آلية الرجوع الى صاحب المخطط لأخذ ما تم استلامه، في حين يطالب الملاك بسرعة إفراغ العقارات على ان ترجع الوزارة الى مالك المخطط الأول لاستعادة المبالغ التي وردت في امر الافراغ. ويبلغ عدد قطع الأراضي الموقوف إفراغها في شمال غرب جدة غرب الرحيلي، شمال شارع الأمير عبدالمجيد، نحو 873 متوسط مساحة القطعة الواحدة 600 متر، في حين أفادت مصادر ان وزارة العدل انتهت من جانبها من جميع الاجراءات الخاصة بتنفيذ التوجيه الملكي الكريم الذي صدر مؤخرا بالموافقة على توصيات لجنة من وزارات الداخلية والبلدية والعدل تقضي بإفراغها. وبتوجيهات من وزير العدل تسلم وكيل الوزارة عبداللطيف الحارثي ملف القضية مؤكدا ان لجنة تشكلت لهذا الغرض وينتظر من أمانة جدة الانتهاء من جانبها في ما يتعلق بعملها. من جانبه أفاد المتحدث الإعلامي لأمانة محافظة جدة الدكتور عبدالعزيز محمد النهاري حول عدم تنفيذ ما صدر بشأن المخطط موضحا أن هناك إجراءات نظامية تطبقها أمانة محافظة جدة من شأنها حفظ الملكية الخاصة بأي جهة سواء كانت اعتبارية أو حكومية أو خاصة أو كانت ملكية شخصية ، وما يختص بمخطط (المنتزهات الغربي) فإن الأمانة ليست سببا في التأخير فقد تم عقد اجتماع مع كتابة العدل ووزارة المالية، لكن وجود صك آخر على الموقع غير الصك الملغي برقم 1174 وتاريخ 10/7/1419ه،هو السبب في تأخير إفراغ المخطط، وقد جرى الاستفسار من كتابة العدل عن هذا الصك وأفادت أنه ساري المفعول، لذا فقد تم الرفع لمقام الوزارة للتوجيه حيال التعامل مع هذا الصك وكان ذلك بخطاب الأمانة رقم 3200369194 وتاريخ 23/3/1433ه للإفادة بما تم حيال هذا الصك، وسوف يتم الإفراغ في المخطط المذكور عقب ورود الإفادة والتوجيه من مقام الوزارة . وليس صحيحا أن ممثل الأمانة قام بإتلاف المحضر . إلى ذلك وجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية وكالة الوزارة للأراضي والمساحة بإعادة دراسة المعاملة من قبل الوكالة مع ما ورد من أمانة محافظة جدة حيث تشير الأمانة الى وجود صك آخر على الموقع. وأكد أمين محافظة جدة هاني أبو راس في خطاب رفعه لسمو وزير الشؤون البلدية أن الأمانة وردها خطاب من رئيس كتابة العدل في جدة يطلب الاجتماع مع ممثل الأمانة والبحث في ما تضمنه الأمر السامي الكريم والآلية المناسبة لتطبيقه، وتم الاجتماع مع مندوب كتابة العدل الاولى ومندوب وزارة المالية للتنسيق حيال الخطوات التنفيذية للأمر السامي الكريم،كما تمت مخاطبة مدير صندوق التمنية العقاري للإفادة عن القطع التي سبق طلب قرض عليها، وأفاد بضرورة تزويده بأرقام السجل المدني وجار التنسيق في ذلك مع كتابة العدل. وأوضح أمين جدة أنه تم الوقوف على الطبيعة من مندوب من وزارة المالية ومن مندوبي الأمانة وتم عمل محضر بذلك من قبلهما وأثبتا فيه بيانا بالقطع التي عليها منشآت أو مبان، واتضح لهما أن جميع القطع المخصصة سكنى لا تصل الى ألف متر، والقطع المخصصة كخدمات ما عدا مسجد ومدرسة تزيد مساحات بعضها عن الف متر وغير منفذة في الطبيعة، وانتهت اجتماعات مندوب الامانة وكتابة العدل والمالية إلى أن تقوم كل جهة بالرفع لمرجعها بما لديها من ملاحظات لاخذ التوجيه، وأفاد الأمين في خطابه للوزير ان الأمانة لها ملاحظات على المخطط وتقترح 12 قطعة في المخطط أن كانت على شوارع تجارية او بيعها في المزاد العلني وايداع المبلغ خزينة الدولة لصالح أمانة جدة للاستفادة منه في تطوير المشاريع والتعويضات. من جهتها بينت كتابة العدل ان لجنة تكونت من 3 وزارات هي الداخلية والعدل والبلدية رفعت مرئياتها بشأن المخطط (المنتزه الغربي) للمقام السامي بعد ان درست الملف، وصدرت الموافقة الكريمة على التوصيات والتي تضمنت أنه تبين أن الموقع مخطط ومشمول بالصك رقم 451 بموجب المخطط المعتمد باللوحة رقم 309/ب/1402 وهو مقسم إلى 873 قطعة أرض وسوق رئيسي وأربعة أسواق تجارية فرعية وثلاثة مساجد ومدرسة وموقع للشرطة وموقع للدفاع المدني وحدائق وقد تداولته الأيدي بالبيع والشراء حسب الشروحات المدونة على سجل الصك وسجل المخططات رقم 4/3 صفحة 32 وما بعدها، وبناء على ذلك فإن اللجنة رأت إجازة الصكوك الفردية المتفرعة عن المخطط المعتمد باللوحة رقم 309/ب/1402 حيث ظهر تداوله بالبيع والشراء ونحو ذلك، لما في ذلك من رفع الضرر عن المشترين الذين غرر بهم ومنهم الأيتام والأرامل واصحاب الدخل المحدود وذلك قطعا للنزاع وحفظا لحقوق الآخرين.
