ضبابية بعض التشريعات تعيق تدفق الاستثمارات على قطاع المقاولات

الجهات الحكومية تعتبر المقاول السعودي «دون المستوى» .. مختص:

أوضح مختص أن غياب الشفافية في بعض التشريعات يعيق تدفق المزيد من الاستثمارات في قطاع المقاولات، لافتاً إلى أن أبرز المعوقات التي تواجه القطاع بشكل عام تتمثل في محدودية جهات التمويل ونقص العمالة، مقابل المشروعات الكبيرة التي تعكف الدولة على إقرارها بشكل سنوي. وقال عضو لجنة المقاولات بالمنطقة الشرقية السابق فراج مشنان الدوسري: إن المنطقة الشرقية تعتبر من أقل مناطق المملكة تعثراً في المشاريع، بحكم الخبرة الكبيرة لدى مقاولي المنطقة، وعملهم في الكثير من مشروعات أرامكو وسابك والهيئة الملكية التي تعنى بالدقة والالتزام بمواعيد تسليم المشاريع. وأوضح أن التأخير في اعتماد العقد الموحد «فيدك» يؤدي إلى خروج الكثير من شركات المقاولات السعودية للبحث عن فرص استثمارية أخرى في دول الخليج، خاصة أن لديها مشاريع عملاقة، وتحتاج لشركات المقاولات السعودية. مشيراً إلى أن العقد الموحد «فيدك» الآن لدى وزارة المالية، متوقعاً إقراره والبدء في تطبيقه خلال الدورة القادمة للجنة الوطنية للمقاولات. جاء ذلك خلال حفل الإفطار السنوي الخيري الذي أُقيم أمس الأول في فندق ميرديان الخبر. وذكر الدوسري أن هناك شركات خليجية وعالمية تترقب تطبيق نظام «فيدك» للدخول في السوق السعودي الذي يعتبر من أفضل وأكثر الأسواق أماناً، في ظل الاستقرار السياسي الذي يشهده، إضافة إلى كثرة الفرص الاستثمارية في مجال الطاقة والنفط والماء والكهرباء والبناء والتشييد والطرق. وبيّن أن هناك نحو 150 ألف شركة، المصنف منها لا يتجاوز 2500 شركة، مطالباً الجهات الحكومية ذات المشاريع العملاقة بعدم ترسية أية مشروعات على الشركات غير المصنفة؛ حتى لا يتعثر المشروع، كما طالب بعدم ترسية المشاريع على الشركات المقدمة الأقل سعراً في المناقصات، كذلك يجب أن تُسن أنظمة وضوابط عند طرح المشاريع. ولفت إلى أن قطاع المقاولات من أصعب القطاعات التي يمكن أن يوجد بها الشاب السعودي لاعتماد القطاع بشكل كبير على الأيدي العاملة أكثر من الوظائف الإدارية. وقال: هناك تلاعب من بعض المقاولين في جودة المواد ونوعيتها في بعض المشاريع؛ ما سيؤثر في قطاع المقاولات عامة والمستخدم النهائي «مالك المشروع» بصفة خاصة. وعن ارتفاع أسعار المواد بعد توقيع عقود بعض المشاريع قال: المقاول يهتم في الدرجة الأولى بمصداقيته أمام الجهات التي يعمل معها؛ إذ يسعى إلى تحمل تلك الزيادات، سواء في أسعارلمواد أو أجرة العمالة، لكن بعض المشروعات يكون الانسحاب هو الخيار الوحيد فيها لتفادي الخسارة الكبرى. مشيراً إلى أن المقاولين يعانون بالدرجة الأولى من ندرة العمالة، لكنهم مضطرون إلى التعايش مع الوضع بإيجاد الحلول المؤقتة التي تسيّر أعمال القطاع. وتحدث الدوسري عن عدم ثقة بعض الجهات الحكومية في المقاول السعودي مقارنة بالمقاول الأجنبي عند ترسية بعض المشاريع الحكومية، بالرغم من التسهيلات الكبيرة التي يحصل عليها المقاول الأجنبي. مؤكداً أنها لا تزال مستمرة، وينظرون لنا على أننا «دون المستوى»، وما زلنا نعاني منها رغم التسهيلات التي تقدم للمقاول الأجنبي، بعكس المقاول السعودي. وتطرق إلى التحالفات في قطاع المقاولات التي قد تساهم في حل بعض المشكلات التي تعيق استمرارية بعض الشركات، وأكد أن التحالف نجح في الشركات العائلية التي تطبق «حكومة الشركات العائلية». وانتقد مشاريع الأمانة التي تطرح للمنافسة، ويفوز بها الأقل سعراً، لافتاً إلى أن السعر الأقل سينعكس على جودة المشروع، خاصة المشروعات الضخمة التي قد تتعثر في منتصف المشوار.