التأخير في تطبيق عقود «فدك» يقود شركات المقاولات السعودية للخروج إلى أسواق أخرى

أكد أن التمويل ونقص العمالة أبرز معوقات القطاع ..

كشف متعامل في قطاع المقاولات، إن التأخير في اعتماد العقد المؤحد "فيدك" في المملكة يؤدي إلي خروج الكثير من شركات المقاولات السعودية للبحث عن فرص استثمارية أخرى في دول الخليج خاصة وان اغلب دول الخليج لديها مشاريع عملاقة وبحاجة لشركات المقاولات السعودية للمساهمة في تنفيذ تلك المشاريع، منوها إن العقد المؤحد "فيدك" الآن لدى وزارة المالية، متوقعا إقراره والبدء في تطبيقه في الدورة القادمة للجنة الوطنية للمقاولات.
وأكد العضو السابق بلجنة المقاولات بالغرفة التجارية في الشرقية فراج مشنان الدوسري إن هناك شركات خليجية وعالمية تترقب تطبيق نظام "فيدك" للدخول في السوق السعودي الذي يعتبر من أفضل وأأمن الأسواق في ظل الاستقرار السياسي الذي يشهده، بالإضافة إلي كثرة الفرص الاستثمارية في مجال الطاقة والنفط والماء والكهرباء والبناء والتشييد والطرق.
وبين إن هناك حوالي 150 ألف شركة المصنف منها لا يتجاوز 2500 شركة، مطالبا الجهات الحكومية ذات المشاريع العملاقة بعدم ترسية أي مشروع على الشركات غير المصنفة حتى لا يتعثر المشروع كما طالب بعدم ترسية المشاريع على الشركات المقدمة الأقل سعرا في المناقصات كما يجب إن تسن أنظمة وضوابط عند طرح المشاريع.
ونوه بأن المنطقة الشرقية تعتبر من اقل مناطق المملكة تعثرا في المشاريع بحكم الخبرة الكبيرة لدى مقاولي المنطقة وعملهم في الكثير من مشروعات ارامكو وسابك والهيئة الملكية التي تعنى بالدقة والالتزام بمواعيد تسليم المشاريع، الا انه لم يخف غياب الشفافية في بعض التشريعات والتي بدورها تعيق تدفق المزيد من الاستثمارات في قطاع المقاولات، مبينا ان ابرز المعوقات التي تواجه قطاع المقاولات في المملكة بشكل عام والشرقية على وجه الخصوص تتمثل في محدودية جهات التمويل ونقص العمالة، مقابل المشروعات الكبيرة التي تعكف الدولة على إقرارها بشكل سنوي، لافتا إلى أن قطاع المقاولات يعتبر من أصعب القطاعات التي يمكن إن يتواجد بها الشاب السعودي لاعتماد القطاع بشكل كبير على الأيدي العاملة أكثر من الوظائف الإدارية.
وعن ارتفاع أسعار المواد بعد توقيع عقود بعض المشاريع لفت : "إن المقاول يهتم بالدرجة الأولى بمصداقيته أمام الجهات التي يعمل معها حيث يسعى المقاول إلى تحمل تلك الزيادات سواء في أسعار المواد أو أجرة العمالة ولكن بعض المشروعات يكون الانسحاب هو الخيار الوحيد لتفادي الخسارة الكبرى"، مشيرا بان المقاولين يعانون بالدرجة الأولى من ندرة العمالة ولكنهم مضطرون إلى التعايش مع الوضع بإيجاد الحلول المؤقتة التي تسير أعمال القطاع.
وتحدث الدوسري عن النظرة الدونية التي تنظر بها بعض الجهات الحكومية للمقاول السعودي مقارنة بالمقاول الأجنبي عند ترسية بعض المشاريع الحكومية، بالرغم من التسهيلات الكبيرة التي يحصل عليها المقاول الأجنبي: حيث قال إنها لا تزال ومستمرة وينظرون لنا "إننا دون المستوى" ومازلنا نعاني منها رغم التسهيلات التي تقدم للمقاول الأجنبي بعكس المقاول السعودي.
وعدّ الدوسري استغلال تأشيرة الزيارة في العمل في قطاع المقاولات لا تعد ظاهرة ومن نجح في ذلك سيلاحق في نهاية الأمر، وتطرق الدوسري الى التحالفات في قطاع المقاولات والتي قد تساهم في حل بعض المشكلات التي تعيق استمرارية بعض الشركات حيث أكد على ان التحالف نجح في الشركات العائلية التي تطبق " حكومة الشركات العائلية".