حذر عضو اللجنة الوطنية للمقاولين الدكتور عبدالله المغلوث من الاستمرار في سياسة تأخير صرف المستحقات والمستخلصات الحكومية لصالح المقاولين، مشيراّ إلى أن ذلك يعد أمراّ بالغ الخطورة على المقاولين وعلى القطاع بشكل عام . وقال المغلوث ل" الرياض" " إن المقاولين وخاصة الذين لديهم قروض مع البنوك يخشون سياسة الحجز على أملاكهم أو سياسة وضع اليد" ، مؤكداّ أن كثيراً من المقاولين لديهم التزامات مالية تجاه البنوك التي قدمت لهم التمويل المالي بشروط تعجيزية . وتابع قائلاّّ: "إن المقاول المقترض يعاني كثيراّ من إجراءات تأخير صرف مستحقاته ثم تتكالب عليه الظروف فمتعهد مواد البناء ينتظر سداد فواتيره والمصانع هي الأخرى تنتظر حصتها من تلك المسخلصات، مطالباّ المالية والجهات المختصة ان تراعي هذه الظروف والتي أثرت بشكل كبير على المقاولين وخاصة الصغار وأقضت مضاجعهم. وطالب المغلوث الجهات الحكومية تسهيل عمليات صرف استحقاقات المقاولين وإعادة النظر في بعض بنود ولوائح الإجراءات الحكومية . وأشار إلى أن قطاع المقاولات يعاني أصلاّ من تراكم الديون وأحجام البنوك عن الإقراض ، لافتاّ إلى أن ذلك يعد من أهم عوامل تعثر كثير من المقاولين ، وزاد "ان البنوك المحلية تعتمد في منحها للقروض على أمرين أساسيين هما السمعة والثقة لطالب الاقتراض والملاءة المالية والأصول والمقاولين ليست لديهم أصول يتم رهنها ولذلك يعتبر قطاع المقاولات من القطاعات التي تشكل عمليات التمويل فيها مغامرة بالغة الخطورة عليها وعلى الجهة الممولة . ولفت إلى أن البنوك السعودية رفعت أخيراً شرطها الائتماني وشددت على الأصول والضمانات, مبيناً ان الأزمة المالية الحالية برغم جميع تداعياتها السلبية ، إلا إن هناك ايجابيات وهي انكشاف الشركات العائلية وكثير من الشركات التي كانت ترسى عليها العقود وعند الأزمة انكشفت أرصدتها المالية وتبين أنها ضعيفة قانونيا وتنظيميا وتدخل في مشاريع ومناقصات اكبر من طاقتها المالية والمهنية . وعزا سبب فوز واحتكار بعض الشركات الكبرى في قطاع المقاولات في تنفيذ البنية التحتية والمباني الشاهقة وتسليم العقود مباشرة، إلى عدم وجود تكتلات وتحالفات تنافس تلك الشركات التي أخذت بمبدأ التسليم المباشر، معتبرّ أن خيار التحالف بين المقاولين سوف يخلق شركات عملاقة برأس مال رفيع وتحت إدارة قوية بخلاف الشركات والمؤسسات الفردية، حينها سنجد تلك الشركات قد فازت بمشاريع بشكل مباشر نظرا لقوتها وخبرتها. وشدد على ضرورة الحذر من تهافت العاملين الأجانب في قطاع المقاولات السعودي للحصول على تراخيص شركات مقاولات باستثمار أجنبي، مؤكداّ أن ذلك يعد أمراّ بالغ الخطورة لأن الأجانب القادمين بحجة الاستثمار الأجنبي هم من العاملين سابقاّ في شركات مقاولات سعودية ويستغلون علاقاتهم التي كونوها تحت سمعة الشركات السعودية. ونبه الى خطورة هجرة الأموال السعودية للخارج مشيراً إلى أن المبالغ المحولة من الأجانب للخارج تجاوزت أكثر من 600 مليار ريال سنوياّ.
