تطبيق "فيدك" يهدد بخروج المقاولين

كشف متعامل في قطاع المقاولات أن التأخير في اعتماد العقد الموحد "فيدك" في المملكة يؤدي إلى خروج الكثير من شركات المقاولات السعودية للبحث عن فرص استثمارية أخرى في دول الخليج؛ خاصة أن اغلب دول الخليج لديها مشاريع عملاقة وبحاجة لشركات المقاولات السعودية للمساهمة في تنفيذ تلك المشاريع، منوها بأن العقد الموحد "فيدك" الآن لدى وزارة المالية، متوقعا إقراره والبدء في تطبيقه في الدورة القادمة للجنة الوطنية للمقاولات.وأكد عضو لجنة المقاولات بالمنطقة الشرقية السابق فراج مشنان الدوسري خلال حفل الإفطار السنوي الخيري الذي أقامه أمس الأول في فندق ميرديان الخبر، إن هناك شركات خليجية وعالمية تترقب تطبيق نظام "فيدك" للدخول في السوق السعودي الذي يعتبر من أفضل وآمن الأسواق في ظل الاستقرار السياسي الذي يشهده، بالإضافة إلى كثرة الفرص الاستثمارية في مجال الطاقة والنفط والماء والكهرباء والبناء والتشييد والطرق.
وبين أن هناك حوالي 150 ألف شركة المصنف منها لا يتجاوز 2500 شركة، مطالبا الجهات الحكومية ذات المشاريع العملاقة بعدم ترسية أي مشروع على الشركات غير المصنفة حتى لا يتعثر المشروع، كما طالب بعدم ترسية المشاريع على الشركات المقدمة الأقل سعرا في المناقصات كما يجب أن تسن أنظمة وضوابط عند طرح المشاريع.ونوه بأن المنطقة الشرقية تعتبر من أقل مناطق المملكة تعثرا في المشاريع بحكم الخبرة الكبيرة لدى مقاولي المنطقة وعملهم في الكثير من مشروعات أرامكو وسابك والهيئة الملكية التي تعنى بالدقة والالتزام بمواعيد تسليم المشاريع، مبينا أن أبرز المعوقات التي تواجه قطاع المقاولات في المملكة بشكل عام والشرقية على وجه الخصوص تتمثل في محدودية جهات التمويل ونقص العمالة، مقابل المشروعات الكبيرة التي تعكف الدولة على إقرارها بشكل سنوي، لافتا إلى أن قطاع المقاولات يعتبر من أصعب القطاعات التي يمكن أن يوجد بها الشاب السعودي لاعتماد القطاع بشكل كبير على الأيدي العاملة.وعن ارتفاع أسعار المواد بعد توقيع عقود بعض المشاريع قال: إن المقاول يهتم في الدرجة الأولى بمصداقيته أمام الجهات التي يعمل معها؛ حيث يسعى المقاول إلى تحمل تلك الزيادات سواء في أسعار المواد أو أجرة العمالة ولكن بعض المشروعات يكون الانسحاب هو الخيار الوحيد لتفادي الخسارة.وتحدث الدوسري عن النظرة الدونية التي تنظر بها بعض الجهات الحكومية للمقاول السعودي مقارنة بالمقاول الأجنبي عند ترسية بعض المشاريع الحكومية، بالرغم من التسهيلات الكبيرة التي يحصل عليها المقاول الأجنبي. وتطرق الدوسري إلى التحالفات في قطاع المقاولات التي قد تساهم في حل بعض المشكلات التي تعيق استمرارية بعض الشركات؛ حيث أكد على أن التحالف نجح في الشركات العائلية التي تطبق "حكومة الشركات العائلية".