أكد مختصون بأن إيقاف كتابة العدل بالجبيل عن إفراغات الأراضي منذ نحو عامين تسبب في تجميد أكثر من 5 مليارات ريال، وقال إن هذه الإشكالية باتت تُؤرق المواطنين الذين يرغبون في بيع وشراء العقار، مما انعكس سلباً على الاستثمارات بالمحافظة، وقال الاقتصادي فضل البوعينين: تُعاني السوق العقارية، والمستثمرون، والمواطنون في محافظة الجبيل، منذ ما يقرب عامين، من إيقاف كتابة العدل لإفراغات الأراضي في غالبية المخططات السكنية، ما أضر بمصالح المواطنين وتسبب في تجميد ما يقرب من 5 مليارات ريال، وحرم المواطنين من الاستنفاع بأراضيهم، أو الحصول على قروض الصندوق العقاري بسبب إيقاف الرهن أيضاً. وأشار إلى أن ملف وقف الإفراغ تتقاذفه وزارتا العدل والشؤون البلدية والقروية، وتنفذه كتابة عدل الجبيل التي لم تميّز بين الأراضي المستهدفة بالإيقاف، وباقي المخططات، حيث يسمح في بعض الأحيان بإفراغ أراض في المخططات الممنوعة لأشخاص محددين، دون الآخرين، ولا نعلم سبباً لذلك، أو الآلية التي تمكّن هؤلاء من الإفراغ في الوقت الذي يحرم باقي المواطنين من حقهم الشرعي في التصرف بأملاكهم المثبتة بصكوك شرعية صادرة من كتابة عدل الجبيل. وأكد البوعينين أن أزمة «وقف الإفراغ» شلت حركة التداولات العقارية، وأضرت بالمواطنين الذين لا حول لهم ولا قوة، وخطيئتهم الوحيدة أنهم وثقوا في الصكوك الشرعية الصادرة من كتابة العدل ودفعوا أموالاً طائلة لتملكها. وتعليق عمليات الإفراغ قد يتسبب في فقدان المواطنين الثقة بالصكوك الشرعية، ونزاهتها، والإجراءات الرسمية الموثقة، وطالب البوعينين وزارتي العدل، والشؤون البلدية والقروية، وأي جهة على علاقة بالإيقاف، بالعمل على إنهاء الأزمة فوراً، وأن ترفع وزارة العدل الحظر عن إفراغ صكوك أراضي المخططات الموقوفة.. متمنياً من سمو أمير المنطقة الشرقية التدخل لإنهاء هذا الملف الشائك، الذي أضر بمحافظة الجبيل وسكانها والمواطنين، دون أن تقوم الإدارات الحكومية المعنية في المنطقة بدورها الفاعل في معالجتها. وأضاف البوعينين: حقوق المواطنين كفلها الشرع، وفق وثائق رسمية صادرة من كتابات العدل، وأي تشكيك فيها هو تشكيك بالجهة الصادرة عنها، ومن هنا نحن نطالب بإجراء تحقيق موسع في القضية، لمحاسبة كل من أضر بمصالح المواطنين وتسبب في تعطيلها، وأهمل في إنهاء ملف وقف الإفراغات في الجبيل. من جهته قال المحامي سلمان عايض العمري ل»الجزيرة»: إن الملكية الخاصة حق مصان شرعاً ونظاماً، فشرعاً فالمال من الضرورات الخمس التي تُحمى وتُصان ولا يجوز التعدي عليها إلا بموجب الأحكام الشرعية والأنظمة المرعية. ولعل المشكلة القائمة في الجبيل منذ أكثر من سنتين وهي امتناع كتابة عدل الجبيل عن الإفراغ في أغلب المخططات حتى الحديثة منها، والأراضي الصغيرة والكبيرة، ومهما كانت المبررات لدى كتابة العدل لوقف الإفراغ لارتباط جهات حكومية أخرى بهذه المشكلة، هذا لا يكون في أي حال من الأحوال سبباً لمنع المواطنين من الاستفادة من أملاكهم التي أفنوا أعمارهم لتكوينها والاستفادة منها في وقت الحاجة، ونحن نتكلم عن ممتلكات استقرت مع مرور الزمن بموجب إفراغات ومبايعات موثقة في سجلات كتابة العدل. وأضاف العمري إذا كان هناك عدم تنسيق بين البلدية وكتابة العدل فيجب أن لا يكون المواطن هو الضحية، كما أن هذا التوقف أجبر البائعين والمشترين على العمل على البيع والشراء بموجب وكالات وعقود عرفية وستطفح هذه المشكلة في القريب العاجل بالتنازع في الملكيات ومشروعية المبايعات وفسخ الوكالات، مما سيثقل كاهل المحاكم، وزيادة النزاعات بين المواطنين، بسبب مشكلة لا ناقة لهم فيها ولا جمل. وأشار إلى أن النظام القضائي للدولة حفظ حقوق التقاضي بين الأفراد والجهات الإدارية بموجب الأنظمة القضائية، فعند امتناع الجهة الإدارية عن القيام بمهامها الموكلة لها، ففي حال رفض الجهة الإدارية عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح، فإنه يحق للمتضررين اللجوء إلى المحاكم الإدارية بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إفراغ الصكوك في الحال القائمة، كما يحق للمتضررين المطالبة بالتعويض عما أصابهم من ضرر نتيجة لهذا الامتناع. وأضاف: كل هذا مكفول بموجب الأنظمة إلا أنه في واقع الحال ومما يؤسف له أنه عند لجوء المتضررين إلى المحاكم الإدارية في مثل هذه الحال فإن دعواهم تحال إلى رئيس ديوان المظالم والذي يقرر بحفظ الدعوى وعدم عرضها على المحاكم الإدارية، وهذا فيه تعدٍ واضح على حقوق التقاضي والتي لا نعلم وجود سند نظامي لهذا الحفظ. وذكر أن هناك توجيهاً من المقام السامي بدراسة مشاكل مخططات الجبيل بتكوين لجنة عليا من وكلاء الوزارات منهم العدل والشئون البلدية وهذا التوجيه صدر قبل عام تقريباً إلا أنه حتى هذا اليوم لم يتم أي انفراج لهذه الأزمة.
