مصير 50 ألف قطعة أرض في الجبيل تحدده «أرامكو»

بلغت مساحة محجوزارت شركة أرامكو في الجبيل حسب تقديرات عقاريين أكثر من 60 % من المساحة الحالية المستغلة في الجبيل، حيث بلغت محجوزات أرامكو التقديرية أكثر من 2 مليون متر مربع حسب مصادر خاصة، وأوضح خبراء في العقار أن محجوزات أرامكو تعتبر أحد أهم الأسباب في ارتفاع أسعار الأراضي إلى جانب أن البلدية سمحت بالبناء في مخططات لم تكتمل خدماتها مثل الهاتف والصرف الصحي والمياه
المستشار الاقتصادي، فضل البوعينين أوضح ل «عكاظ» أن من حق أرامكو أن تخطط للمستقبل وتضع الاستراتيجات ذات النظرة المستقبلية بعيدة المدى بتحديد ملكياتها الخاصة على لكن لا يتعدى الوضع إلى إيقاف ملكيات المواطنين كما حدث في أحياء كثيرة في الجبيل، حيث إن الأراضي محمية بصكوك شرعية صادرة من المحكمة.
واتفق البوعينين مع تصريحات رئيس شركة أرامكو بأهمية إبقاء الأراضي المملوكة لأرامكو ضمن الامتياز، وعدم التفريط بها، لأهميتها في إنتاج النفط والغاز، إلا أنه اختلف معه فيما اسماه تعسف الشركة في استغلال حقها الامتيازي ومنع المواطنين من الاستنفاع بأراضيهم الخارجة عن التصنيف الامتيازي.
صكوك رسمية
البوعينين أضاف أن حدث ذلك بدون قصد فالأراضي مملوكة للمواطنين وفق صكوك رسمية، اشتروها بحرمالهم، مشيرا إلى أن تعسف الشركة في استغلال حقها الامتيازي دعمه تفريط من أمانة الدمام في حقها الإشرافي والتنظيمي على الأراضي الواقعة داخل النطاق العمراني والتي تعتبر ضمن صلاحياتها المباشرة، وهذا أمر فيه من تداخل الصلاحيات الكثير، فالأمانة ربما فهمت خطأ قرار بتنظيم تخطيط الأراضي ووجوب الرجوع إلى المصدر قبل السماح لملاكها بالتخطيط والاستنفاع فهمت القرار بصورة خاطئة، فالقرار موجه للأراضي المملوكة بحجج استحكام، لا الأراضي المملوكة وفق صكوك موثقة صادرة من كتابات العدل، وضمن النطاق العمراني المحدد بمخططات الأمانات والبلديات في المنطقة الشرقية، فالأمانة مسؤولة عن أراضي مخططاتها المعتمدة، والموثقة بصكوك الملكية، والواقعة بين المنازل المأهولة بالسكان، ومطالبة وفق النظام بتقديم تصاريح البناء والتخطيط للأراضي الواقعة ضمن مخططاتها، والمعتمدة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية، دون الحاجة لأخذ الإذن من أرامكو.
حقوق السكان
البوعينين أضاف أن أمانة الدمام باتت تحول جميع طلبات المواطنين بتخطيط أراضيهم أو الاستنفاع بها إلى أرامكو، وكأنها تسقط بذلك تبعيتها لوزارة الشؤون البلدية والقروية، وترفض في الوقت نفسه تحمل جانب رئيس من مسؤولياتها البلدية في المنطقة، وما يترتب عليها من حماية حقوق المواطنين.
من جانبه، قال علي الأحمري أحد كبار العقاريين في الجبيل إن قيام أرامكو بحجز أراضي أحياء غرب المزارع والطوية وعدد من المخططات أضر كثيرا بالتنمية بالجبيل والكل يعلم أن الجبيل من المدن التي من أسرع المدن نموا في المملكة.
وقال الأحمري إن الأراضي التي تحتجزها أرامكوا ذات مساحات واسعة وكبيرة جدا تفوق 30 ألف قطعة أرض سكنية لو قسمت قطع سكنية في حدود 400 متر مربع للقطعة. فيما يقول أحمد الشهراني أحد أصحاب مكاتب العقار إن الجبيل في حاجة ماسة للأراضي خاصة الجبيل لكن إذا استمرت أرامكو في إيقاف المخططات التي تقول أنها ضمن ملكياتها ستزداد الأسعار في الأراضي وينعكس على أسعار استئجار الوحدات السكنية سواء فلل أو شقق.
البلدية تطالب بإعادة النظر
مصدر في بلدية محافظة الجبيل أكد ل «عكاظ» أن المساحة الخاصة بأرامكو والمساحات الأخرى التي تم إيقافها تبلغ حوالي 60 % من مساحة الجبيل الحالية وتزيد عن 2 مليون و400 متر مربع أي ما يزيد عن 60 ألف قطعة سكنية لو استخدم في تقسيمها المقياس السكني ما بين 400 إلى 500 متر مربع للقطعة.
وأكد المصدر أن توسع المدينة حاليا أوقفته محجزوات أرامكو من الجهات الغربية والجنوبية مطالبا الشركة إعادة النظر في تلك المحجوزات.