كتابة عدل الجبيل تُوقِف الإفراغ في مخططات.. والأسعار ترتفع في أخرى

ساهمت كتابة عدل الجبيل في رفع أسعار الأراضي داخل مخططات في الجبيل، بعد امتناعها الإفراغ في عدد من المخططات الأخرى، ومنها: حي الجوهرة والضباب والراشد وعابد المسحل، ويعاني ملاك العقارات في تلك المخططات من عدم التصرف في أملاكهم بعد أن رفضت كتابة العدل أن تفرغ الصكوك التي تثبت ملكيتهم للعقارات على الرغم أن كتابة العدل هي مصدر الصكوك. وبحسب ردود كتابة العدل على أصحاب العقار فإن مشكلة الصكوك الموقوفة تعود جذورها إلى عام 1395ه مشيرة إلى أن الطعن في أوامر البيوع الصادرة من البلدية كان قبل حوالي 40 عاما. ويقول مبارك الهاجري إن معاناته “بدأت قبل ثمانية أشهر، حين أردت بيع أحد العقارات التي أملكها في حي الضباب (غرب المزارع )، علما أنه مقام عليها بناء منذ سنوات، وحين قدمت الصك للعدل أخبروني أنني لا أستطيع البيع، كون الصك موقوفا، وهناك لجنة مشكلة للنظر في هذه القضية”. ويؤكد الهاجري أنه لا يعرف سبب القضية، وقال: “كل ما أعرفه أن التصرف في أملاكي أصبح وقف التنفيذ”.
ويضيف الهاجري أنه قام بشراء العقار قبل عامين، حيث تم التحويل من قبل كتابة العدل دون أي اعتراض”. ويقول طلال الشمري صاحب عقار في حي الجوهرة: “قمت بشراء عقار في حي الجوهرة قبل عام ونصف العام تقريبا، وبعد أن قمت ببيع العقار، وأردت الإفراغ للمشتري، أخبروني في كتابة عدل الجبيل أن الصك موقوف، وهو من ضمن أعمال اللجنة المشكلة”. ويبين الشمري أنه ومنذ عدة أشهر، وهو يراجع كتابة العدل في انتظار السماح له بالإفراغ، ولم يتلق إجابة منهم بخصوص وقت الإفراغ أو حل المشكلة. ويؤكد الخبير الاقتصادي فضل البوعينين أن هناك ضررا كبيرا وقع على قطاع العقار والتجار بسبب وقف الإفراغات. وأضاف “هناك من تكبد أموالا طائلة لشراء أراضٍ على أمل إعادة بيعها سريعا إلا أن وقف الإفراغ اضطرهم إلى تجميد الأصول، مما يعني عدم القدرة على الحركة والمتاجرة “.
ويؤكد البوعينين أن وقف الإفراغ أدى إلى خفض حجم العرض مما تسبب في رفع قيمة العقارات في الأحياء الأخرى. ويضيف أن الضرر لحق حتى بالمقترضين من صندوق التنمية العقاري. وحول وقف الإفراغات بين مصدر في كتابة عدل الجبيل أن كتابة العدل لم تُوقف الإفراغات ونقل الملكيات في المخططات المذكورة، إنما تتريث في إفراغها ونقل ملكياتها حتى يتم التوجيه من الوزارة بشأنها ويتم التريث على خلفية تشكيل لجنة بناء على طلب أمين أمانة المنطقة الشرقية وذلك لدراسة أوامر بيوع البلدية وسندات إيصالها قبل ما يقارب أربعين عاما التي بموجبها صدرت صكوك المخططات المذكورة ولم يبت في أمر اللجنة حتى تاريخه”.