وزير الشئون الإسلامية: تنظيم الأوقاف جاء لتطويرها وخدمتها وليس لتعطيلها

في كلمته بملتقى الأوقاف الثاني

كشف وزير الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ وجود قصور كبير تجاه الوقف من ناحية وضع التنظيمات الكافيه لتيسير الوقف ووجودها.
وطالب الوزير آل الشيخ بضرورة سرعة تنظيم لأوقاف رجال الأعمال بالصيغة التي تحمي أوقافهم ويشارك معهم في ذلك من القضاء ومن وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف للمساعدة في إيجاد التنظيم الكافي الذي يكون متسقاً مع نظام القضاء ونظام الأوقاف.
جاء ذلك في كلمة ارتجلها خلال حفل افتتاح الملتقى الثاني للأوقاف الذي تنظمه لجنة الأوقاف بغرفة وتجارة الرياض وأقيم بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بالرياض.
وكشف الوزير ال الشيخ عن أن التنظيم التشريعي لعمل الهيئة العامة للأوقاف ما زالت يدرس في مجلس الشورى, وهو في مراحله النهائية, وقال إن مفهوم عمل الهيئة ليس لإيجاد بنية إدارية جديدة للولاية على الأوقاف, بل هو مختلف بحيث يكون هناك نهضة بالأوقاف شاملة تكون فيها علاقة وثيقة بين الدولة وبين القطاع الخاص.
وشدد آل الشيخ على أن الدولة لن تقف عائقاً أمام الواقفين, وقال في هذا الإطار إن جهة الرقابة من الدولة هي جهة لتحقيق ما يريده الواقفون من رجال الأعمال وغيرهم لا للتدخل لتعطيل الأوقاف.
وحمل آل الشيخ رجال الأعمال مسئولية النهوض بالأوقاف كونها سنه عظيمة, مشيراً بقوله «إذا لم ينهض بها رجال الأعمال وهم أهل المال وهم الذين يحرصون على حماية مالهم, فمن الذي سيكون لديه الفاعلية الكبيرة في وضع التشريعات المناسبة لذلك».
وأوضح الوزير آل الشيخ أن تنظيم عمل هيئة الأوقاف به مساحة واسعة كون الوقف حرا, وبأن يكون للوقف الشخصية الاعتبارية وله الحق في الدفاع عن نفسه وأن يضع التشريع المناسب لذاته, مشدداً بقوله إن النظام وضع لخدمة الهدف وليس لتعطيله».
من ناحيته أشار رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر عبدالرحمن العقيل إلى أن الملتقى الثاني لتنظيم الأوقاف يأتي في وقت هام نظراً للتحولات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة التي تتطلب مواكبة لها من قبل مختلف القطاعات ومنها قطاع الأوقاف.
وقال العقيل إن القطاع يشهد تناميا كبيرا على المستوى المحلي مما يؤكد على أهمية العناية بهذا القطاع والعمل على تطويره ووضع الأطر الحاكمة له والمنظمة لعمله وعمل مؤسساته والتنسيق والتكامل بين مختلف الجهات ذات العلاقة به للوصول لتنظيمات محفزة ومشجعة لكثير من رجال وسيدات الأعمال للإسهام في هذا القطاع ليكون رافدا مهما من روافد التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وعد العقيل الملتقى الثاني لتنظيم الأوقاف أحد أبرز الفعاليات التي تنظمها لجنة الأوقاف بغرفة الرياض, مشيرا إلى أنه يهدف إلى تفعيل مبدأ الحوار والشراكة بين القطاعات والجهات المعنية في مجال الأوقاف واقتراح حلول عملية لمساعدة رجال وسيدات الأعمال الراغبين في الوقف بتنظيم أوقافهم.
وأوضح أن الملتقى يطرح فيه خمسة محاور هي البيئة التشريعية للأوقاف وتجارب وقفيه ومصارف الأوقاف ومستقبل المؤسسات الوقفية وتحديد اتجاهاتها وقياس الأداء في المؤسسات الوقفية من خلال خمس عشرة ورقة عمل.
ونوه العقيل بأهمية تدشين جائزة وقف التي تعد أول جائزة من نوعها في مجال الأوقاف وتهدف إلى تشجيع وتحفيز المؤسسات الوقفية والجهات ذات العلاقة والباحثين والعاملين في الأوقاف لخدمة هذا القطاع والارتقاء به وتشجيع المبادرات الفردية التي تسهم في خدمة هذا القطاع.
من جهته قال الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الزامل رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض إن المجتمع السعودي يستشعر بمختلف شرائحه ومكوناته مسؤوليته تجاه استعادة دور الأوقاف في حياته، والسعي لتنظيمها وإدارتها بوسائل مؤسساتية، وبآليات احترافية، وبمفهوم استثماري يعظم من الاستفادة من الأوقاف ومردودها لصالح المجتمع، والمساهمة في استكمال النقص وسد الثغرات الناجمة عن كثافة التزاحم على بعض الخدمات، أو زيادة حجم العوز لدى بعض الشرائح.
ولفت إلى أن تأسيس لجان للأوقاف في الغرف التجارية الصناعية بالمناطق، هو في حد ذاته نقلة نوعية في جهود ترسيخ ثقافة الوقف في المملكة بما يتواكب مع الاحتياجات الفعلية للتنمية المستدامة، وكذلك إنشاء اللجنة الوطنية للأوقاف بمجلس الغرف السعودية ، تشكل دلائل تؤكد مدى إيمان الدولة والقطاع الخاص والمجتمع بأهمية الارتقاء بالأوقاف وإعطائها الأولوية التي تستحقها. وبين أن الملتقى يدرك عمق الوعي بمعالجة كل أوجه القصور التي ما تزال تواجه العمل الوقفي، حيث يطرح الملتقى أوراق عمل تؤكد أهمية إقامته على أسس سليمة في ظل بيئة تشريعية وتنظيمية أكثر ثباتاً ووضوحاً تسد الثغرات التي يمكن أن تضر بالعمل الوقفي، كما يطرح أوراقاً أخرى تعالج مصارف الأوقاف، وقياس الأداء في المؤسسات الوقفية، ويستشرف مستقبل الاستثمارات الوقفية والتحديات التي تنتظرها، فضلاً عن عرض بعض التجارب الوقفية البارزة، ومن هنا فإننا نتطلع إلى ما ستتمخض عنه مناقشات وتوصيات الملتقى، ولدينا آمال واسعة بأنها ستضيف المزيد من القوة والاستقرار والتطوير للأنشطة الوقفية وبآليات مؤسسية واحترافية.
وفي ختام الحفل دشن الشيخ صالح آل الشيخ جائزة الوقف، تلاه تكريم الجهات الراعية للملتقى, ثم افتتح المعرض المصاحب للفعاليات.