اعترف وزير الشؤون الاسلامية والأوقاف والدعوة والاشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ بوجود قصور كبير تجاه الوقف من ناحية وضع التنظيمات الكافية لتيسير الوقف ووجودها. وطالب الوزير آل الشيخ رجال الاعمال بضرورة سرعة تنظيم لأوقاف رجال الأعمال بالصيغة التي تحمي أوقافهم ويشارك معهم في ذلك من القضاء ومن وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف للمساعدة في إيجاد التنظيم الكافي الذي يكون متسقاً مع نظام القضاء ونظام الأوقاف. جاء ذلك في كلمة ارتجلها أمس خلال حفل افتتاح الملتقى الثاني للاوقاف الذي تنظمه لجنة الأوقاف بغرفة وتجارة الرياض والذي أقيم بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بالرياض. آل الشيخ: التنظيم التشريعي لعمل هيئة الأوقاف قيد الدراسة في الشورى وكشف الوزير آل الشيخ أن التنظيم التشريعي لعمل الهيئة العامة للأوقاف ما زال قيد الدراسة في مجلس الشورى، وهو في مراحلة النهائية، وقال ان مفهوم عمل الهيئة ليس لايجاد بنية ادارية جديدة للولاية على الاوقاف، بل هو مختلف بحيث يكون هناك نهضة بالاوقاف شاملة يكون فيها علاقة وثيقة بين الدولة وبين القطاع الخاص. وشدد آل الشيخ على ان الدولة لن تقف عائقاً امام الواقفين، وقال في هذا الاطار إن جهة الرقابة من الدولة هي جهة لتحقيق ما يريده الواقفون من رجال الاعمال وغيرهم لا للتدخل لتعطيل الاوقاف. جانب من الحضور وحمل آل الشيخ رجال الاعمال مسئولية النهوض بالاوقاف لكونها سنة عظيمة، مشيراً بقوله «اذا لم ينهض بها رجال الاعمال وهم اهل المال وهم الذين يحرصون على حماية مالهم، فمن الذي سيكون لديه الفاعلية الكبيرة في وضع التشريعات المناسبة لذلك». واوضح الوزير آل الشيخ ان تنظيم عمل هيئة الاوقاف به مساحة واسعة لكون الوقف حرا، وبان يكون للوقف الشخصية الاعتبارية وله الحق في الدفاع عن نفسة وان يضع التشريع المناسب لذاته، مشدداً بقوله ان النظام وضع لخدمة الهدف وليس لتعطيله». من ناحيته أشار رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر عبدالرحمن العقيل الى ان الملتقى الثاني لتنظيم الأوقاف يأتي في وقت مهم نظراً للتحولات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة التي تتطلب مواكبة لها من قبل مختلف القطاعات ومنها قطاع الأوقاف. وقال العقيل إن القطاع يشهد تناميا كبيرا على المستوى المحلي ما يؤكد أهمية العناية بهذا القطاع والعمل على تطويره ووضع الأطر الحاكمة له والمنظمة لعمله وعمل مؤسساته والتنسيق والتكامل بين مختلف الجهات ذات العلاقة به للوصول لتنظيمات محفزة ومشجعة لكثير من رجال وسيدات الأعمال للإسهام في هذا القطاع ليكون رافدا مهما من روافد التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وعد العقيل الملتقى الثاني لتنظيم الأوقاف أحد أبرز الفعاليات التي تنظمها لجنة الاوقاف بغرفة الرياض، مشيرا الى انه يهدف الى تفعيل مبدأ الحوار والشراكة بين القطاعات والجهات المعنية في مجال الأوقاف واقتراح حلول عملية لمساعدة رجال وسيدات الأعمال الراغبين في الوقف بتنظيم أوقافهم. واوضح ان الملتقى يطرح فيه خمسة محاور هي: البيئة التشريعية للأوقاف وتجارب وقفيه ومصارف الأوقاف ومستقبل المؤسسات الوقفية وتحديد اتجاهاتها وقياس الأداء في المؤسسات الوقفية من خلال خمس عشرة ورقة عمل. ونوه العقيل بأهمية تدشين جائزة وقف التي تعد أول جائزة في نوعها في مجال الأوقاف وتهدف لتشجيع وتحفيز المؤسسات الوقفية والجهات ذات العلاقة والباحثين والعاملين في الأوقاف لخدمة هذا القطاع والارتقاء به وتشجيع المبادرات الفردية التي تسهم في خدمة هذا القطاع. من جهته قال الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الزامل رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض إن المجتمع السعودي يستشعر بمختلف شرائحه ومكوناته مسؤوليته تجاه استعادة دور الأوقاف في حياته، والسعي في تنظيمها وإدارتها بوسائل مؤسساتية، وبآليات احترافية، وبمفهوم استثماري يعظم من الاستفادة من الأوقاف ومردودها لمصلحة المجتمع.
