دعا عضو في مجلس الشورى، إلى تنفيذ مشروع مركز وطني يعمل على مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل في المملكة، إلى جانب تخصص المشروع في المسوحات الميدانية والدراسات التي تهتم في هذه المواءمة، والتنسيق بين جهات التعليم والتدريب وسوق العمل. وشدد عضو اللجنة المالية في المجلس خليفة بن أحمد الدوسري خلال حديثه ل«الجزيرة» على أهمية تخصص هذا المركز أيضاً في مواءمة تخصصات الابتعاث إلى الخارج مع سوق العمل، والتركيز على التخصصات الدقيقة التي يحتاج إليها القطاعان العام والخاص، والبعد عن تكرار التخصصات التي توجد في الجامعات المحلية، وذلك لوجود العديد من التخصصات التي يتم دراستها عن طريق الابتعاث الخارجي وتوجد مثيلاتها من التخصصات في الجامعات السعودية، ما يعد في نهاية المطاف مضيعة للجهد والمال والوقت، وزيادة في عدد البطالة، والسبب عدم مواءمة هذه التخصصات لسوق العمل الحكومي أو الخاص، أو أنها متوافرة بكثرة، ما يؤدي إلى صعوبة التوظيف في هذه التخصصات. وأوضح الدوسري أن هذا المشروع الوطني لا بد أن يتضمن إنشاء مركز بحثي متخصص في دراسات سوق العمل، ويقدم الحلول لجميع الجوانب، ويجري المسوحات اللازمة، ويحدد الاحتياجات الآنية والمستقبلية، إضافة إلى عمله بشكل مكثف على التنسيق بين الجهات المعنية بمخرجات التعليم كالتعليم العام، والعالي، ومراكز التدريب المهني، وكليات التقنية، وغيرهم من الجهات، لاطلاعهم بشكل مستمر على ما يحتاج إليه سوق العمل من تخصصات، إلى جانب المساهمة في رفع مستوى أداء العملية التعليمية بما يحقق التميز والجودة، وبما يتوافق مع متطلبات التنمية واحتياجات المجتمع والمتغيرات الإقليمية والعالمية. كما أنه لا بد أن تكون من الأساسيات لهذا المركز دراسة الاحتياجات الحالية والمستقبلية لسوق العمل السعودي من مخرجات التعليم كماً وكيفاً، وإنشاء قاعدة بيانات متخصصة ومستمرة تربط التعليم بسوق العمل واحتياجات التنمية، ووضع السياسات والآليات المناسبة لعملية المواءمة، وضع التوصيات الخاصة بموائمة مخرجات التعليم على مختلف تنوعاته مع احتياجات سوق العمل. وقال الدوسري، إن هذه الدعوة تأتي في ظل عدم وجود دراسات مسحية شاملة لاحتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية وفق منهجية علمية، إضافة إلى عدم وجود قاعدة بيانات شاملة ودقيقة عن هذه الاحتياجات التي أصبح الحاجة إليها في الوقت الراهن ملحة جداً، في ظل تزايد عدد الخريجين سواء من المعاهد التدريبية، أو الجامعات، أو حتى التعليم العام. وتابع: «لا نريد أعداداً كبيرة من خريجي تلك المؤسسات التعليمية المختلف أو برنامج الابتعاث الخارجي دون عمل، ولا نريد في الوقت ذاته عدم توافر ما يسد احتياجات سوق العمل من الأيدي العاملة الوطنيَّة، وبالتالي اللجوء إلى استقدام التخصصات أو المهارات المطلوب من سوق العمل من الخارج، حيث تأتي هنا أهمية إيجاد جهة تختص في ذلك وتهتم به، فالمستقبل يتضمن أعداداً كبيرة من الخريجين في تخصصات غير مطلوبة من سوق العمل، لذا علينا التحرك سريعا وإنشاء مثل هذه المراكز ودعمها بجميع ما تحتاجه، كي تؤدي الأدوار المطلوبة منها، وتعمل على محاصرة دائرة البطالة والحد من توسعها، من خلال إيجاد كوادر تمتلك التخصصات والمهارات اللازمة لشغل الوظائف المختلفة في القطاعين الحكومي والخاص. وأضاف: من المهم أيضاً أن يعمل هذا المركز على قياس التدريب للموظفين في القطاعين العام والخاص، بغرض استمرارهم بما كلفوا به من أعمال، إلى جانب إتقانهم وأدائهم لتلك الأعمال على الوجه المطلوب.
