إصلاح ذات بين مخرجات التعليم وسوق العمل

يمر العديد من خريجي وخريجات التعليم العالي بالعديد من المعوقات والعثرات التي يصطدمون بها قبل وأثناء انخراطهم في سوق العمل، فقد أكدت دراسات عديدة ارتفاع نسبة البطالة بين الشباب والشابات؛ بسبب عدم التوافق بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، كما أن استمرار تدفق الخريجين في تخصصات لا يحتاجها سوق العمل ما يسهم في استفحال ظاهرة البطالة بما تمثله من أضرار اجتماعية سيئة ككثرة الجرائم وتفشي ظاهرة السرقات وضياع الشباب، فعلى سبيل المثال أن الظروف الاقتصادية التي يعيشها شاب جامعي دفعت به للتسلل ليلا لسرقة إسطوانة غاز لتأمين قوت يومه وما دفعه لفعل ذلك هو عدم حصوله على وظيفة على الرغم من مضي عامين من تخرجه.
قد تكون هنالك فجوة بين المناهج التي تدرس ومتطلبات سوق العمل المختلفة التي تلبي احتياجات المجتمع فالتدريب العملي وسيلة فعالة لإكساب الشباب والشابات المهارات التي يتطلبها سوق العمل وبذلك يتم سد الفجوة فمن المشاكل التي تقف عائقا ويتجاهلها الشباب منها ضعف مستواهم في اللغة الإنجليزية التي أصبحت مطلبا رئيسا ومهما لدى العديد من الشركات والمؤسسات والقطاعات، كما أن افتقار المهارات وضعف الخبرات يشكل لهم معاناة، حيث اكتسابهم لها يمكنهم من خلق فرص عمل بدلا من البحث عن عمل.
أحد أسباب عدم توظيف القطاع الخاص للخريجين هو عدم ملائمة متطلبات القطاع، حيث هو في حاجة للخبرة الفنية والتقنية التي يفتقرها بعض شبابنا قد يرى البعض أن الابتعاث أحد الحلول لتأهيل الشباب لسوق العمل في المجالات المطلوبة والمتاحة ويضاف إلى ذلك أن تقوم الجهات المعينة بالتعليم التقني وزارة العمل بإجراء مسح شامل لكافة المهن الحرفية التي تمارس حاليا على مستوى الورش والمصانع المتوسطة بواسطة العمالة الأجنبية والتي تقدر بأكثر من سبعة ملايين وافد وإن في حصر هذه المهن بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل من الخبرات السعودية المدربة وإدراجها ضمن مناهج التعليم المهني والتقني في المعاهد والكليات سيساهم في الحد من نسبة البطالة، حيث إن مخرجات التعليم عند ذلك سوف تتوافق مع متطلبات سوق العمل بما لم يعد هنالك عذر لأصحاب العمل من عدم توظيف الخريجين بعد أن تم تأهيلهم بما يتوافق مع متطلبات السوق.
فايزة الصبحي جدة