خلصت دراسة أعدها مركز البحوث والدراسات بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض حول مدى كفاية العمالة الوطنية لمواجهة احتياجات المشروعات المرتقبة للقطاع الخاص إلى عدم كفاية قوة العمل الوطنية لسد احتياجات الطلب على العمالة والنقص الكبير في أعداد الخريجين لسد احتياجات المشروعات الجديدة القائمة عام 1435 / 2014م، وطبقا لتقديرات الدراسة فإن العمالة السعودية يتوقع أن تغطي نسبة 50.2 في المئة من هذا الطلب، وفيما يتعلق بمدى كفاية العمالة الوطنية في القطاع الخاص وتأثيرها في دخول المناقصات أظهرت الدراسة أن العمالة الوطنية لا تتجاوز نسبتها 12.8 في المئة من إجمالي العمالة المشتغلة بالقطاع الخاص وهو ما يشكل صعوبة في دخول القطاع الخاص لمناقصات المشروعات الجديدة في ظل عدم توافر العمالة الوطنية بالكم والنوعيات المطلوبة، وبينت الدراسة أهم الإشكاليات التي أدت إلى ذلك ومنها ضعف مشاركة السكان في قوة العمل وضعف مواءمة مخرجات التعليم والتدريب وضعف التأهيل العلمي لقوة العمل وارتفاع معدل البطالة وعدم توافر التوازن المهني للعمالة وانخفاض معدل مشاركة المرأة في سوق العمل وعدم توافر معلومات دقيقة عن سوق العمل، وأوصت الدراسة بعدة مقترحات لعلاج هذا الوضع تمثلت في تحديد المهن والوظائف التي تحتاج إليها المشروعات الجديدة ومتطلباتها من مستوى التأهيل والمهارات وحصر المتعطلين عن العمل داخل قوة العمل والسكان خارج قوة العمل من الذين لديهم القدرة على العمل ويشمل ذلك (الإناث) وتحفيزهم للالتحاق ببرامج تأهيلية مناسبة لاحتياجات سوق العمل وإنشاء قاعدة متكاملة لمعلومات العمل ومراجعة وتقويم نظم ومناهج التعليم والتدريب القائمة ومدى مواكبتها لاحتياجات المشروعات من المهن والتخصصات وفقا لمعايير المهارات المهنية المطلوبة وتطوير سياسات القبول بجهات التعليم والتدريب تبعا لذلك مع التوسع في التخصصات المطلوبة العلمية والفنية والتقنية الحديثة وفتح خيارات دراسية جديدة وتحقيق درجة عالية من التنسيق في النظم والسياسات والخطط والجهات ذات العلاقة بتنمية وتوظيف الموارد البشرية والارتقاء بإنتاجية قوة العمل السعودية من خلال برامج للتطوير المهني للعمالة، يعتمد على تكنولوجيات متقدمة، إضافة إلى الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في علاج إشكاليات سوق العمل وعمليات تأهيل وتوظيف الموارد البشرية بما يتناسب مع ظروف البلاد، وتأتي الدراسة في ظل الطفرة الجديدة التي تشهدها البلاد في الوقت الحالي والتي تتمثل في إطلاق عدد من المدن الاقتصادية التي يتواكب تنفيذها مع ترقب الانتهاء من الخطة الخمسية الثامنة هذا العام 1430ه (2009) ثم البدء في تنفيذ خطة التنمية التاسعة 1430 / 1431ه (2010) -1435 / 1434ه (2014م) وما تتضمنه أيضا من مشروعات جديدة.
