الدمام – نعيم تميم الحكيم سياسة القبول في الجامعات وفق هيئة التدريس ستفجر المشكلة يجب فتح قنوات توظيف أخرى في القطاعين الخاص والحكومي بخلاف التدريس خبراء دوليون ومحللون لتطوير كليات المملكة التوسع غير المبرر في البرامج لا يُعد معلماً كشف الأمين العام المساعد للدراسات والتطوير الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي الدكتور زهير عبدالجبار أن الهيئة استعانت بخبراء أجانب للمساهمة في عملية تطوير الأداء الأكاديمي في قطاع التعليم، مشدَّداً على ضرورة فتح قنوات توظيف أخرى في القطاعين الخاص والحكومي بخلاف التدريس لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الخريجين والخريجات، مبيناً أن الدراسات التطويرية تشمل كليات التربية وكليات المعلمين والمعلمات. وانتقد عبدالجبار التوسُّع غير المبرر في برامج التربية الخاصة في الجامعات، وقال إن هذه البرامج لا تُعِدّ المعلم لتدريس مواد دراسية معينة. وأوضح عبدالجبار أن المؤشرات الأولية للدراسة التي تقوم بها الهيئة أظهرت تضخماً في برامج الإناث تهدف إلى إعداد المعلمات في تخصصات يصعب استيعاب خريجاتها وفق الاحتياجات الراهنة والمستقبلية أكثر من الذكور، مبيناً أن التخصصات التي تعاني من تضخم هي كليات الدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية واللغة العربية، بينما كان هناك نقص في خريجات العلوم والرياضيات. ولفت عبدالجبار في حوار مع “الشرق” إلى أن ما قد يؤدِّي إلى تفاقم المشكلة مستقبلاً هو استمرار سياسات القبول في الجامعات في توجيه الطلبة إلى البرامج وفقاً للأعداد المتوفرة من أعضاء هيئة التدريس في البرامج التربوية بغض النظر عن مدى الحاجة لخريجي تلك البرامج... وإلى نص الحوار .. * شرعت الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي في تنفيذ مشروع تطوير الكليات في المملكة ماهو سبب هذا المشروع؟ - تسعى الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي منذ نشأتها إلى نشر ثقافة الجودة وتطوير الأداء الأكاديمي في قطاع التعليم فوق الثانوي بأكمله، ويشمل عمل الهيئة في هذا السياق كافة منظومات التعليم العالي ومنها منظومة التعليم التربوي، والتعامل مع المتطلبات الديناميكية لهذه المنظومة، على وجه الخصوص، يتطلب إيجاد آليات للمتابعة والتقويم والتحسين المستمر، انطلاقاً مما تفرضه مبادئ ومفاهيم الجودة، والخطوات التي شرعت الهيئة في تنفيذها في هذا المشروع لا تقتصرعلى 25 كلية بل تشمل جميع كليات وبرامج إعداد المعلمين في القطاعين الحكومي والأهلي. وتهدف المرحلة الأولى من المشروع إلى تشخيص واقع التعليم التربوي بالتعرف على البرامج القائمة في كليات التربية وكليات إلمعلمين من حيث الطاقة الاستيعابية لكل برنامج والتعرّف على التخصصات المتاحة وحصر بعض مؤشرات الأداء الأكاديمي مثل نسب الطلبة إلى أعضاء هيئة التدريس ومعدلات إكمال الطلبة للبرامج في المدة الزمنية المحدّدة ونسبة استبقاء الطلبة ومعدلات اجتياز الخريجين لاختبار كفايات المعلمين. ويؤمل أن تؤدِّي هذه المرحلة إلى إيجاد قاعدة بيانات عن مكونات المنظومة وظروف تشغيلها ونوعية مخرجاتها. * ما هي أوجه الاستفادة من هذه البيانات؟ - سوف يستفاد من هذه البيانات في المراحل اللاحقة لتحسين جودة البرامج والمواءمة الكمية والنوعية بين مخرجات المنظومة والطلب المستقبلي على المعلمين والمعلمات، ويُعَدّ تحقيق هذه المواءمة من أهم النتائج، وذلك لتقليص الفجوة التي نلمسها والتي أدَّت إلى تراكمات في أعداد خريجي وخريجات الكليات التربوية في بعض التخصصات بما يفوق الاحتياج، مع وجود عجز ملموس عن تغطية الاحتياجات في تخصصات أخرى، وقد أجرت وزارة التربية والتعليم مؤخراً دراسة لاستشراف الطلب على المعلمين خلال العشر سنوات القادمة. * ما هي أهم نتائج هذه الدراسة؟ - تضمنت إسقاطات لأعداد المعلمين والمعلمات اللازم توفيرهم سنوياً لمجابهة الزيادة المتوقّعة في الاحتياج، وسوف يكون من المناسب استخدام هذه النتائج في التنبؤ بالإسقاطات على مستوى المناطق الإدارية في المملكة، ومن ثم يمكن التنبؤ بالاحتياج السنوي لكل فئة من المعلمين والمعلمات وفقاً لمتطلبات المناهج المدرسية، والأمر، من وجهة نظر الهيئة، لن يقتصر على التعامل مع إشكاليات المواءمة الكمية والنوعية، حيث تهدف الهيئة أيضاً إلى إعداد المعايير الأكاديمية لبرامج التعليم التربوي في التخصصات المختلفة والتحقق من استيفائها في البرامج القائمة والبرامج المزمع تقديمها مستقبلاً. ملامح التطوير * ماهي ملامح هذا التطوير؟ وما الأساسيات التي تعتمد عليها في التطوير؟ - لقد تبنّت الهيئة في إعدادها معايير ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي ثلاثمائة إجراء تهدف في مجملها إلى تطبيق ما يعرف ب”الممارسات الفضلى” في الجوانب المختلفة المتعلّقة بإدارة المؤسسات والبرامج التعليمية، وتغطي هذه المعايير كافة أوجه الأداء الأكاديمي على المستويين المؤسسي والبرامجي، وتسعى الهيئة إلى تحفيز مؤسسات التعليم فوق الثانوي لاستيفاء هذه المتطلبات تدريجياً، ويؤمل أن يؤدّي ذلك في النهاية إلى تحقيق مستوى الجودة المطلوب في مخرجات المنظومة، وبالنسبة للتعليم التربوي فقد أعدت الهيئة المعايير العامة ذات العلاقة بإعداد المعلمين بالأسلوبين التكاملي والتتابعي. أما المعايير التخصصية للبرامج التي تهدف إلى إعداد الفئات المختلفة من المعلمين مثل معلمي الرياضيات والعلوم والحاسب الآلي واللغة الإنجليزية فسوف يتطلب إعدادها مشاركة من الجمعيات العلمية ذات العلاقة. ويجب أن تتوافق هذه المعايير مع مضمون ومتطلبات المنهج الدراسي المتبع في التعليم العام. وسوف يكون من الضروري التنسيق بين المعايير المهنية للمعلمين، التي أعدتها وزارة التربية والتعليم، ومعايير مخرجات التعلّم المتوقّعة من برامج التعليم التربوي، وهناك تطلع لتحقيق توافق بين مخرجات التعلّم وبين ما يتمّ قياسه في اختبارات الكفايات للمعلمين. ويستوجب التشاور والتعاون بين عدة أطراف منها وزارة التربية والتعليم والجمعيات العلمية ذات العلاقة بالتعليم التربوي بالإضافة إلى مؤسسات التعليم التربوي والمركز الوطني للتقويم في التعليم العالي. ومن المتوقع أن يؤدّي التعاون القائم حالياً بين وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي إلى تمكين الهيئة من التعامل مع تعددية الجهات المطلوب مشاركتها للتوصل إلى نتائج مثمرة. فريق التطوير * ممن يتشكل فريق التطوير؟ وماهي آلية عمله؟ - في المرحلة الراهنة، وهي مرحلة جمع وتحليل البيانات، يضم الفريق خبيرين دوليين من المتخصصين في الاعتماد الأكاديمي لمؤسسات التعليم التربوي واعتماد مدارس التعليم العام، إلى جانب عدد من المستشارين والمستشارات من أعضاء هيئة التدريس المحليين المتفرغين للعمل بالهيئة. ويقوم هذا الفريق بوضع تصور للخطوات اللازمة للمراحل اللاحقة وفقاً لنتائج المرحلة الحالية. ويقوم الفريق في المرحلة الراهنة بزيارات ميدانية لبرامج التعليم التربوي لدى مؤسسات التعليم العالي الحكومية والأهلية لجمع البيانات والتعرّف على الإمكانات المادية والبشرية المتاحة، علماً بأنه تمّ توزيع نماذج جمع البيانات على المؤسسات التعليمية وفق خطاب من وزير التعليم العالي المعمم على الجامعات بالإيعاز للقائمين على البرامج بالتعاون مع الفرق الزائرة، وقمنا بزيارة مايقارب ثلاثين كلية على مستوى المملكة حتى الآن وسنستأنف زيارتنا في العام الدراسي المقبل لباقي الكليات. * كم تبلغ الميزانية المرصودة لتطوير الكليات؟ - نظراً لتشعب المهام المزمع إنجازها وتعدّد الجهات المشاركة، ونظراً لتعدّد مراحل العمل في المشروع وضرورة التعامل مع متغيرات مختلفة في كل مرحلة فإنه يصعب الخروج بتقدير للتكلفة الإجمالية، ويتمّ حالياً التعامل مع كل مرحلة وفقاً لما يتضح من نتائج في المراحل السابقة، وأود أن أستغل الإجابة على هذا السؤال لأنزع صفة المشروع عن الجهود المبذولة لتطوير التعليم التربوي لأن العمل في هذا المجال لا ينبغي أن ينتهي حتى يتم إيجاد إطار رسمي للعمل المشترك بين الأطراف المعنية لضمان الاستمرار في التوافق بين ما يجري في مؤسسات التعليم العالي وبين الاحتياجات المتغيرة لقطاع التعليم العام. مشكلات الكليات * ماهي أبرز المشاكل التي تعاني منها الكليات وتشكل عائقا في طريق تطويرها؟ هل هي في “الكادر” التدريسي أم المناهج أم في الميزانيات؟ - من أوجه التطوير المطلوبة إعادة هيكلة برامج التعليم التربوي بهدف المواءمة مع الاحتياجات المستقبلية للمعلمين والمعلمات. ومن البديهي أن التعامل مع أي تعديل في البرامج التعليمية سوف يقود إلى التعامل مع أعداد ومؤهلات أعضاء هيئة التدريس للتحقق من إمكانية تنفيذ الهيكلة المرتقبة وما يتبعها من تقليص في برامج معينة أو استحداث لبرامج جديدة. ومن المشكلات التي تم استشعارها في هذا المجال تضخم أعداد أعضاء هيئة التدريس في تخصصات يصعب استيعاب خريجيها وفقاً للاحتياج الراهن والمستقبلي، وفي المقابل هناك ندرة في أعضاء هيئة التدريس في التخصصات المتوقع زيادة الطلب على خريجيها. ومما قد يؤدّي إلى تفاقم المشكلة مستقبلاً استمرار سياسات القبول في الجامعات في توجيه الطلبة إلى البرامج وفقاً للأعداد المتوفرة من أعضاء هيئة التدريس في البرامج التربوية بغض النظر عن مدى الحاجة لخريجي تلك البرامج. * وما هو الحل لعلاج هذه المشكلة؟ - ينبغي تبني التخطيط المبني على الأدلة عند إعادة هيكلة برامج إعداد المعلمين ومنها، على وجه الخصوص، برامج إعداد معلمي المرحلة الابتدائية، وفي هذا السياق يتضح أن هناك توسعاً غير مبرر في برامج التربية الخاصة مع أن هذه البرامج لا تُعِدّ المعلم لتدريس مواد دراسية معينة، فقد وجدنا أن بعض الجامعات الحكومية تبالغ في تقديم برامج الدراسات العليا على حساب برامج البكالوريوس، فمعظم كليات التربية تهتم ببرامج الماجستير والدكتوراة على حساب برامج البكالوريوس، فمثلا في جامعة الملك سعود هناك تسعة برامج ماجستير ودكتوراة وهي لاتؤهل المعلم، الأولى التوجّه نحو زيادة برامج البكالوريوس ليحقق المصلحة لتخريج مدرسين ومدرسات في مجالات وجدنا فيها عجزا في تخصصات الحاسب الآلي والتربية البدنية والفنية للذكور، وخريجي الكليات العلمية للإناث في الضواحي . ضعف المخرجات * ما هي أسباب ضعف مخرجات كليات التربية وعدم ملاءمة خريجيها لسوق العمل؟ - تعاني برامج التعليم التربوي من قصور في منهجية وأساليب التربية الميدانية، ومن الأسباب التي تؤدي إلى ذلك غياب التفاعل بين برامج التعليم التربوي والمدارس، وقد أدّى عدم وجود معايير تنظم التدريب الميداني لطلبة البرامج التربوية إلى تقليص فترات التدريب في البرامج القائمة والاقتصار في تقديمها على المراحل المتقدمة من البرنامج، وهذا لا يتفق مع المعايير المعمول بها لدى عدد كبير من الجهات العالمية المرموقة المعنية باعتماد مؤسسات وبرامج التعليم التربوي، فضلاً عن غياب الالتزام بمعايير محدّدة للبرامج التربوية أدّى إلى تفاوت كبير بين البرامج في الجرعة المخصصة لمقررات الإعداد التربوي. ونجم عن ذلك عدم استيفاء بعض البرامج للحد الأدنى من هذه المقررات. تضخم في نسب الخريجات * أين يكمن الخلل أكثر.. في كليات التربية لدى الذكور أم الإناث؟ - لم تكتمل حتى الآن البيانات اللازمة لإجراء مقارنة موضوعية بين أقسام الذكور وأقسام الإناث ولكن المؤشرات الأولية تظهر تضخماً أكبر في برامج الإناث التي تهدف إلى إعداد المعلمات في تخصصات يصعب استيعاب خريجاتها وفق الاحتياجات الراهنة والمستقبلية، ومن الطبيعي ذلك فلدينا في المملكة 102 كلية وصل عدد طالباتها إلى 250 ألفاً، وهذا يفوق عدد الطلاب الملتحقين في الكليات من الذكور، وعندما نقلت الكليات تحت مظلة التعليم العالي كان عدد كليات الذكور 18 كلية قلصت إلى سبع كليات، بينما حُوِّل جزء من كليات الإناث تحت مظلة كليات العلوم والآداب وعددها 33 كلية . ومن الإيجابي ضم الكليات تحت مظلة كليات العلوم والآداب لأنها سوف تساهم في تخفيف العبء على الوزارة لكنها سوف تساهم في تراكم الخريجين من المعلمين لذلك لابد من فتح قنوات توظيف أخرى في القطاع الخاص والحكومي لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الخريجين والخريجات وقد وجدنا تضخماً في نسب خريجي الدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية واللغة العربية، بينما كان هناك نقص في معلمات العلوم والرياضيات . * ما هي المدة الزمنية المقررة لعملية التطوير؟ وبعد الانتهاء منها كيف سيتم تطبيقها؟ مسؤولية الهيئة تقتصر على كونها الجهة المسؤولة عن وضع معايير الجودة والتحقق من تطبيقها في المؤسسات والبرامج التعليمية ، وذلك من خلال إجراءات التقويم والاعتماد الأكاديمي. ودور الهيئة لا يخولها حق اتخاذ أي قرارات تصحيحية في أوضاع المؤسسات والبرامج التعليمية، ولكن ذلك لا يحجب عنها الحق في أن ترفع للجهات صاحبة الصلاحية بالتوصيات التي تتوصل إليها عمليات التقويم. ولذلك فإن المسؤولية سوف تنتقل إلى المؤسسات التعليمية للاجتهاد في استيفاء المعايير المزمع استكمالها والتقدم بطلب الاعتماد من الهيئة. علماً بأن الهيئة لن تُقدم على البدء في إجراءات التقويم من أجل الاعتماد ما لم يثبت لها أن المؤسسة أو البرنامج المتقدم بطلب الاعتماد قد تمكن من استيفاء متطلبات التأهل للبدء في إجراءات التقويم. الكليات في المملكة
