مجلس الغرف يقترح تأسيس مجلس أعمال مشترك

تسهيلات ليبية في منح التأشيرات للسعوديين وحماية الاستثمار بين الطرفين

دعا رئيس المؤتمر الوطني الليبي العام الدكتور محمد المقريف رجال الأعمال السعوديين إلى التحلي بالجسارة، وانتهاز الفرص الاستثماريَّة في بلاده، والمشاركة في إعادة إعمار ليبيا، وقال في مؤتمر صحافي عقب لقاء جمعه مع أكثر من 200 رجل أعمال سعودي في مجلس الغرف السعوديَّة: اللقاء بخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز كان شاملاً وتطرَّقنا لعدد من القضايا التي تخص الدولتين، وهذه الخطوة هي لتقوية العلاقات في المرحلة المقبلة، موضحًا أن الهدف هو وضع شراكة حقيقية لزيادة الترابط والتعاون في جميع المجالات.
وقال: حرص المؤتمر خلال لقائه بخادم الحرمين الشريفين على أن يَتمَّ زيادة حصة الحجاج الليبيين، مشيرًا إلى أنّه في الموسم الماضي تَمَّ زيادة الأعداد ولكنهم يطمحون إلى زيادتها في الأعوام المقبلة.
فيما تطرَّق الوفد الليبي لعدد من الأمور خلال لقائهم برجال الأعمال السعوديين، حيث أكَّد وزير التعاون الدَّوْلي محمد عبد العزيز أن مقترح إنشاء مجلس أعمال سعودي ليبي سيسهم في وضع شراكة استثماريَّة بين البلدين، مؤكدًا أن أوجه الاستثمار في ليبيا كثيرة ومتاحة للجميع، لافتًا إلى أن بلاده لن تعتمد على النفط، «تَمَّ إنشاء منطقة حرة لها تشريعات خاصة بهدف إغراء المستثمرين سواء السعوديين أو غيرهم من المستثمرين الأجانب».
واعترف عبد العزيز أن قانون الاستثمار في ليبيا لا يرقى إلى الاستثمار الفعَّال، «هناك إجراءات للنهوض بالاستثمار، وإيجاد اتفاقية لحماية الاستثمار بين الطرفين،
وسنسعى لتسهيل الحصول على التأشيرات الخاصَّة بالسعوديين، وليبيا ستتعامل بالمثل فيما يخص شراكة المصالح أما السعوديون الذين نعتبر شراكتهم تضامنية فسيكون الأمر مخالفًا بإذن الله».
من جانبه أكَّد رئيس مجلس الغرف المهندس عبد الله المبطي ثقته في تطوّر العلاقات الثنائية وخصوصًا التجاريَّة والاقتصاديَّة، إلى آفاق أبعد وأشمل، لكنَّه استدرك بأن العلاقات التجاريَّة بين المملكة وليبيا في الماضي لم ترتق وحتى الآن إلى طموحات القطاع الخاص في البلدين، حيث لم يتجاوز إجمالي قيمة التبادل التجاري مبلغ 51.2 مليون دولار عام 2011م، وقال: إنّه وفي ظلِّ الوضع الواعد الجديد لليبيا أصبح لدى رجال الأعمال السعوديين قناعة وحرص كبيرين على فتح آفاق وقنوات جديدة لتقوية هذه العلاقات وتنميتها وتوسيعها، وذلك عن طريق بناء الثِّقة وضخ الاستثمارات، وزيادة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة خلال المرحلة المقبلة.
ودعا المبطي الجانب الليبي إلى تقديم كافة أنواع التسهيلات والدعم لرجال الأعمال السعوديين وإلى البدء في تأسيس مجلس أعمال سعودي ليبي مشترك، مؤكدًا قدرة القطاع الخاص السعودي على المشاركة الفاعلة في مشروعات إعادة الأعمار الليبية، ونوّه بما وصلت إليه المنتجات السعوديَّة من قدرة تنافسية كما أصبحت الشركات السعوديَّة تقود استثمارات عديدة في مجالات مُتعدِّدة مثل: إنتاج الطَّاقة والمياه بنظام B.O.T. وكذلك خدمات إنشاء الطرق والسكة الحديد، والمطارات وغيرها من المشروعات، بالإضافة إلى قوة الصناعات السعوديَّة التي غطت السُّوق السعودي، ثمَّ التصدير إلى عدد كبير من دول العالم، هذا بالإضافة إلى أن عددًا من الشركات الصناعيَّة أقامت مصانع في دول أخرى وحققت نجاحات من المصداقية والجودة.
وأمن المقريف على دعوة رئيس مجلس الغرف بإنشاء مجلس أعمال سعودي ليبي مشترك ووعد بدعم تأسيس المجلس ليضطلع بدوره في دفع عجلة العلاقات الاقتصاديَّة بين البلدين.
اللقاء شهد مداخلات عدد من رجال الأعمال السعوديين تركزت حول مجالات التعاون وطلب تسهيلات في مجال التأشيرات ودعم قطاعي الأعمال في البلدين لبدء علاقات شراكة فاعلة ومؤثِّرة إضافة لدعوات للجانب الليبي للاستفادة من خبرات القطاع المميّزة في مختلف المجالات وكذلك من المنتجات السعوديَّة ذات الجودة والتنافسية العالية وهو ما لاقى استجابة من الجانب الليبي.
وكان مجلس الغرف قد شدَّد على أهمية مشاركة رجال الأعمال السعوديين في مشروعات إعادة الإعمار الليبية وطرح عدَّة مقترحات للعمل على تنفيذها بما يعزِّز العلاقات الاقتصاديَّة بين المملكة وليبيا، رمى من ورائها لتحقيق تطلَّع قطاع الأعمال السعودي والشركات السعوديَّة في الحصول على نصيب وافر من مشروعات الاعمار الليبية التي يقدر حجمها بنحو 10 إلى 30 بليون دولار وتشمل مشروعات البنية التحتية وإنشاء المستشفيات والطرق ومشروعات المياه والكهرباء.
وكان من أبرز مقترحات مجلس الغرف في هذا الشأن مسألة دعم الصادرات السعوديَّة لليبيا ولاسيما أن المنتجات السعوديَّة في مجال موادَّ البناء وغيرها تمتلك ميزات جيِّدة وتنافسية.