اتفاق سعودي - ليبي على تأسيس مجلس أعمال مشترك

حث رئيس المؤتمر الوطني الليبي العام الدكتور محمد المقريف، رجال الأعمال السعوديين على الدخول في مشاريع إعادة الإعمار الليبية، وأكد تأييده لإنشاء مجلس أعمال سعودي - ليبي، واعتبره خطوة رائدة في الاتجاه الصحيح، فيما دعا رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله المبطي المسؤول الليبي إلى تقديم التسهيلات والدعم لأصحاب الأعمال السعوديين للعمل في ليبيا.
وقال المقريف في تصريحات على هامش لقائه عدداً من رجال الأعمال السعوديين في مجلس الغرف السعودية ظهر أمس في الرياض،: «إن ليبيا لديها موارد وثروات وخبرات بشرية كبيرة كانت معطلة في الماضي، وأن القيادة الليبية الجديدة والشعب الليبي أمام اختبار حقيقي بتوظيف وتوجيه هذه الثروات لمصلحة تنمية وتطوير ليبيا ولمصلحة شعبها والأمة العربية والإسلامية.
وأضاف المقريف في كلمته خلال الاجتماع: «أننا نأمل معاونة الأشقاء والأصدقاء وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية، وأن تسهم المملكة وقطاع الأعمال السعودي في تحقيق الهدف الذي نسعى إليه والدخول في مشاريع إعادة الإعمار بجسارة».
وأيد رئيس المؤتمر الوطني الليبي العام، دعوة رئيس مجلس الغرف بإنشاء مجلس أعمال سعودي - ليبي مشترك، ووعد بدعم تأسيس المجلس ليضطلع بدوره في دفع عجلة العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وكان رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله المبطي، أكد في كلمة في مستهل اللقاء الذي حضره أكثر من 200 رجل أعمال سعودي، أن العلاقات التجارية بين المملكة وليبيا لم ترتق إلى طموحات القطاع الخاص في البلدين، إذ لم يتجاوز إجمالي قيمة التبادل التجاري 51.2 مليون دولار وفقاً لإحصاءات العام 2011. وقال: «في ظل الوضع الواعد الجديد لليبيا أصبح لدى رجال الأعمال السعوديين قناعة وحرص كبيرين على فتح آفاق وقنوات جديدة لتقوية هذه العلاقات وتنميتها وتوسيعها، وذلك عن طريق بناء الثقة وضخ الاستثمارات، وزيادة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة خلال المرحلة المقبلة».
ودعا المبطي الجانب الليبي إلى تقديم كل أنواع التسهيلات والدعم لرجال الأعمال السعوديين، وإلى البدء في تأسيس مجلس أعمال سعودي - ليبي مشترك، مؤكداً قدرة القطاع الخاص السعودي على المشاركة الفاعلة في مشاريع إعادة الأعمار الليبية، منوهاً بما وصلت إليه المنتجات السعودية من قدرة تنافسية، كما أصبحت الشركات السعودية تقود استثمارات في مجالات عدة، إضافة إلى قوة الصناعات السعودية التى غطت السوق السعودية وتتوجه إلى عدد كبير من دول العالم.
وأشار إلى أن هناك عدد من الشركات الصناعية السعودية أقامت مصانع في دول أخرى وحققت نجاحات كبيرة وتحظى منتجاتها بجودة عالية.
وشهد اللقاء مداخلات عدد من رجال الأعمال السعوديين تركزت حول مجالات التعاون وطلب تسهيلات في مجال التأشيرات ودعم قطاعي الأعمال في البلدين لبدء علاقات شراكة فاعلة ومؤثرة، إضافة إلى دعوات للجانب الليبي للاستفادة من خبرات القطاع المميزة في مختلف المجالات وكذلك من المنتجات السعودية ذات الجودة والتنافسية العالية. وشدد رجال الأعمال على أهمية مشاركتهم في مشاريع إعادة الإعمار الليبية وطرحوا مقترحات للعمل على تنفيذها بما يعزز العلاقات الاقتصادية بين المملكة وليبيا، بهدف تحقيق تطلع قطاع الأعمال السعودي والشركات السعودية في الحصول على نصيب وافر من مشاريع الإعمار الليبية التي يقدر حجمها بنحو 30 بليون دولار، وتشمل مشاريع البنية التحتية وإنشاء المستشفيات والطرق ومشاريع المياه والكهرباء.