ومن الكسارات ما قتل!!

آخر الأسبوع د، صنهات بدر العتيبي

جاء في الأنباء ويشيع في السوق أن أصحاب الكسارات اتفقوا على رفع الأسعار وتحديدها لمواجهة بعض المشاكل في صناعتهم فجاء سؤال يقول: ألا توجد حلول غير رفع الأسعار؟! لماذا لا تكون الأسعار مثل الكي، ، آخر العلاج؟ الجواب ببساطة متناهية يستشهد بالمثل المعروف «قال من أمرك، ، قال من نهاني»!! يعني ما فيه أحد«!!» ينظم السوق والأسعار والاتفاقات المريبة والسلوكيات الاحتكارية وغيرها، ، خاصة ان وزارة التجارة مشغولة بمسألة الانضمام الى منظمة التجارة العالمية،
على كل، لا أريد ان أخوض في مضار الزيادة في أسعار مواد الكسارات على الناس التي تناضل من أجل بناء بيت وذلك لسببين: أولا، انه أمر مفروغ منه ولا أحد يجهل تأثير ارتفاع أسعار المواد الأساسية في صناعة البناء على تكاليف العديد من المنتجات الحيوية للبناء مثل الخرسانة الجاهزة والبلك والبلاط وارتفاع تكاليف البناء على وجه العموم «الله يعين الذين ما زالوا في القواعد»، ثانيا انه اصابتنا حالة ملل من الصراخ حول الأسعار والتسعير والتكاليف في أكثر من مجال صرف وفواتير مفتوحة فإذا أضيف الى ذلك «شوية» بطحاء أو رمل أبيض فجيوبنا تتحمل، ثم ان الموضوع فيه نوع من القسوة والتكسير ولا يريد الواحد ان يخاطر بضلوعه من أجل زيادة 30 أو 40 بالمائة!!
ما أريد الحديث عنه هو حكاية الاتفاق هذه، فبعد اتفاق مصانع الألبان ومصانع الأسمنت وغيرها جاء دور أصحاب الكسارات، ، والحبل على الجرار، ، سلسلة مخيفة من الارهاب السعري والتسلط القهري على آليات السوق ليتم لَيُّها ليّاً لمصلحة الطرف الأكثر أموالا والأقوى تكسيرا والأقرب الى قلب وزارة التجارة «ويا قلب لا تتكسر»!! إذا كنا في سوق «كل من أيدوه اله» من الذي يضمن «عدم» اتفاق موزعي الرز ثم تصير لدينا «كبسة» مجلجلة بسعر «رقم جوال مميز»؟! أو عدم اتفاق البنشرجية فيصبح دخول مسمار في اطار سيارتك مثل دخول ابنك الى مستشفى أهلي أو مدرسة خاصة من حيث التكاليف طبعا لا شيء آخر؟! وقس على ذلك،
المشكلة ان كل تلك الأسعار المزاجية الطائرة والمسامير والبلك والعفش الزائد والشقق المفروشة في الخبر«!»، ، وغيرها تقع على رأس المواطن والمستهلك ولا يتاح له ان يستفيد من حالات التنافس السعري بين المنتجين في ظاهرة غريبة تتنافى مع أصول المنافسة المفتوحة وقواعد «مرة أخرى» العمل التجاري الحر، لماذا تطلق الحرية الكاملة لمؤسسات متجمعة ومسيطرة على السوق أو الصناعة لفرض الأسعار التي تريد وكما تريد؟!، ويزداد طين المواطن بللا عندما يفقد القدرة «تماما» في الضغط على المنتجين والبحث عن بدائل أو حلول لسببين: ان كل المنتجين على قلب رجل واحد في تحديد الأسعار وصعوبة الاستيراد لبعض السلع أو سياسات الحمايات لسلع أخرى، اذن لسان حال المنتجين يقول للمواطن المستهلك اشتر بالسعر الذي نريد أو أشرب من ماء البحر، ، وآخر العلاج الاكتواء بنار الأسعار الحارة في صيف ملتهب!! والسبب الثالث انه ليس هناك جهة لتحمي المستهلك من المزاجية والأسعار الخرافية وممارسة المنتجين «لعبة كسر العظم» مع المشترين بدلا من «لعبة» التسويق التنافسي في بيئة أعمال مفتوحة ومنظمة!!،
مرة أخرى، ماذا ستحمل لنا الأنباء من اتفاقات مبرمجة ل«عصر» جيوب المواطن المستهلك؟ شمس تطلع، ، «عصر» يبان!!،