رئيس جمعية حماية المستهلك: نطالب بتحقيق من مجلس حماية المنافسة لمعرفة السعر العادل

اقتصاديون ينادون بالتريث في تصدير الاسمنت

تخوف مواطنون ومقاولون وعقاريون من عودة محتملة لارتفاع اسعار الاسمنت فيما لو تمت الموافقة على السماح بإعادة التصدير، معيدين الى الاذهان الفوضى التي عصفت بسوق الاسمنت وتسبب فيها جشع التجار والموزعين وقيام بعض الفئات بتهريب الاسمنت الى خارج الحدود والامتناع عن توفيره للمستهلكين في الداخل الا بأسعار مبالغ فيها.
وعبروا في مناشدة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في الابقاء على قرار حظر تصدير الاسمنت والحديد وهو القرار الملكي الذي اعتبره المواطنون وقوفا ضد جشع التجار الذين لم يكتفوا بربح 100% من قيمة التكلفة لكيس الاسمنت والبالغة حوالي 5 ريالات ولكنهم انطلقوا في رفع متوال للاسعار استغلالا لظروف الازمة العالمية علما ان مواد الخام التي تقوم عليها صناعة الاسمنت محلية وغير مكلفة اضافة الى استفادة المصانع وشركات الاسمنت من الميزة النسبية في اسعار الطاقة في المملكة ولم يشفع ذلك كله في توفير تلك المادة للراغبين في البناء والانشاءات واصبحت وكأنها سلعة تستورد من اقصى البلدان.
واعتبر عضو ومستشار الطفرة القابضة الدكتور سامر سليمان الحماد ان سوقنا المحلي وتنميته اهم من التصدير وان من المهم الابقاء على حظر تصدير الاسمنت وكذلك الحديد الى حين اتضاح حقيقة الامور بتحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل وليس المؤقت او العابر خاصة انه لايمكن القياس حاليا في ظل الازمة الاقتصادية ولكن المواطنون لازالوا يترقبون انخفاضا اكبر في اسعار مواد البناء، ولقد ارتفعت اسعار الاسمنت كما يعرف الجميع عاليا ونضبت من السوق فأين كان هذا الفائض الذي يتحدث عنه التجار حاليا في سوق ليس هناك ضوابط تحكمه اننا نخشى من العودة الى التلاعب والى خلق سوق سوداء ارباحها لفئة محدودة على حساب مصالح البلد والمواطنين.. ويضيف انني اعتقد ان الفائض الموجود حاليا ناتج عن نوع من عمليات الاحتكار المقنن والذي يجب الا يحدث في السوق، ويجب الحد من جشع التجار وارباحهم غير المعقولة.
أما مدير العقارات في شركة الفهد للتجارة والمقاولات احمد بن فهد الفهد فقال انني ارى التريث والانتظار لبعض الوقت وعدم الاستعجال في الذهاب الى خطوة السماح بتصدير الاسمنت وغيره من مواد البناء لاسيما ان هناك مشاريع استثمارية ضخمة حكومية وخاصة سوف تبدأ في الاستفادة من انخفاضات اسعار هذه المواد وعلى رأسها الاسمنت، وللتو بدأ الطلب على الاسمنت مع الانخفاض البسيط في الاسعار ولم تتضح بعد حاجة هذه المشاريع من الاسمنت. واضاف انه يفضل الانتظار الى حين افتتاح مصانع الاسمنت الجديدة وبدء انتاجها واعتماد ضوابط واضحة ودقيقة لا تسمح بالتلاعب والفوضى في عمليات الاسعار وخاصة مراكز التوزيع والسماسرة.ومن جهته، يرى رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور محمد الحمد ان من المهم يباع الاسمنت للمستهلك بسعر معقول يحقق ربحا معقولا للمستثمرين وليس ارباحا خيالية تزيد عن رؤوس اموال الشركات كما يحدث في بعض شركات الاسمنت وألا يكون هناك احتكار مناطقي او اتفاقات غير معلنة على الاسعار لاسيما انه ليس من السهولة الحصول على تراخيص جديدة لإنشاء مصانع وشركات اسمنت ولا احد يعلم لماذا الاصرار على سعر مرتفع للاستهلاك المحلي خاصة ان ذلك يؤثر على المشاريع سواء للافراد او للدولة علما ان حظر التصدير لم يسبب خفضا في الاسعار بشكل كبير من شركات الاسمنت التي ترى ان الاسعار المرتفعة من قبل الموزعين، ولذلك علينا ان نجري دراسات او نعقد ندوة لمعرفة المتسبب في رفع الاسعار هذا من جانب اضافة الى ان هناك معلومات تعتبر ان تكلفة كيس الاسمنت هي في حدود 6 ريالات والشركات حاليا لاتقبل بالالتزام ببيعه للتصدير ب 10 ريالات والمستهلكون يريدون انخفاضات حقيقية تنسجم مع معطيات السوق ومع التسهيلات التي تتمتع بها شركات الاسمنت ومنها القيمة المضافة للمواد الخام الرخيصة وتعرفة الطاقة المخفضة التي تعامل بها هذه المصانع، اذن علينا التقدم الى مجلس حماية المنافسة للتحقيق في الموضوع ومعرفة القيمة الفعلية للتكلفة ومن ثم تحديد نسبة معقولة للربح لاتضر بأحد من الاطراف، خاصة ان وزير التجارة والصناعة السابق الدكتور هاشم يماني سبق ان حذر عددا من شركات الاسمنت من الاتفاق على الاسعار او تحديد مناطق البيع وهيئة المنافسة هي الحكم في الامر والى ان تحقق في ذلك فإننا نطالب بتأجيل قرار السماح بالتصدير الى حين انتهاء الهيئة من تحقيقها وعودة الاسعار المحلية الى ما كانت عليه كما اننا نقترح الموافقة بمنح التراخيص للراغبين في انشاء مصانع للاسمنت مادمنا نريد صناعة استراتيجية تحقق الاكتفاء الذاتي وتصدر للاسواق الاخرى.واعتبر مدير عام شركة العلي العقارية علي الشهري ان مادة الاسمنت تشكل تكلفتها في الوحدات السكنية حوالي 15% من تكلفة المباني لذلك فإن انخفاض اسعارها مهم جدا في خفض تكلفة البناء والتسهيل على المواطنين في امتلاك مساكنهم الخاصة والاسهام في حل مشكلة الاسكان في المملكة لاسيما ان هناك مواد اخرى ذات ارتباط مباشر بالاسمنت وترتفع اسعارها عند ارتفاعه كالخرسانة و(بلوك الطوب )، وقال: ان شركات الاسمنت يهمها تحقيق الربحية كما انه يهمنا ان تكون شركات رابحة لدعم الاقتصاد الوطني وفي نفس الوقت ان يباع منتجها للمستهلك بسعر مناسب وعادل معتبرا ان من 20% الى 30% زيادة على سعر التكلفة يعتبر سعرا عادلا يحقق ربحية ملائمة لاستمرار الشركات ونجاحها وفي نفس الوقت مناسب للمستهلكين،
ويمكن في مسألة الحظر ان يتم تحديد حد اعلى للسعر لا يمكن تجاوزه واشتراط توفر الاسمنت في السوق للمستهلك بسعره العادي ضمن ضوابط دقيقة، ودعا الشهري الى ان تتم مراجعة اسعار كثير من مواد البناء وليس الاسمنت لوحده.وتساءل الاقتصادي ورجل الاعمال الدكتور دغيليب بن مطلق عن اسباب توفر الاسمنت السعودي في البحرين بسعر 8 ريالات للكيس الواحد وارتفاع اسعاره في سوقنا السعودية، معتبرا ان ذلك مما يؤكد مانشرته جريدة (الرياض) عن وزير التجارة ان التكلفة الحقيقية لكيس الاسمنت تتراوح مابين 5 الى 6 ريالات للكيس الواحد، وان الربحية التي يباع بها في السوق البحريني معقولة جدا ولكن غير المقبول هو بيعه للمواطنين السعوديين بربحية لا تقل عن 100% حيث سعر البيع لاي قل عن 13.5 ريالا فهل ننتظر ان تكون 200% مع اننا جميعا نتمنى نفاذ المنتجات والصادرات السعودية الى كل الاسواق، معتبرا ما يقال عن وجود فائض من الاسمنت والكنكريت لدى المصانع امر طبيعي في ظل عدم رغبتها بمجاراة السوق وتخفيض اسعارها وعدم وجود آلية تضبط علاقة الشركات والمصانع مع الموزعين والسماسرة الجاهزين لخلق سوق سوداء في اي وقت، اذا تم تخفيض اسعار الاسمنت وتم بيعه على الاقل بسعر البحرين فلن يكون هناك فائض حيث ان رغبة المواطنين في امتلاك المساكن كبيرة وكلما انخفضت الاسعار ازداد اقبالهم اكثر.ووجه رجل الاعمال متعب بن بجاد بن رابي نقدا ذاتيا وقال: للأسف ان فئة منا كتجار ورجال اعمال تعودت على ارباح فاحشة ولم تعد تقبل بهوامش ربحية معقولة الى درجة ان ربحية 50% لا تعد شيئا في نظر بعضنا، اما شركات الاسمنت السعودية فمن اكثر الشركات في المملكة ارباحا وربما هي انها تلي البنوك والاتصالات في نسبة ارتفاعاتها وعليك ان تنظر فقط الى ربحيتها في التسعة اشهر الماضية انها اقتربت من 3300 مليون ريال رغم الازمة العالمية التي تضرب في كل شيء، بل ان شركتين حققتا زيادة وارتفاعات في ارباحاهما مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2007، نزعم كتجار ان السوق مفتوح وحر عندما يراد التضييق على ارباحنا ولكن وفي نفس الوقت تتم ممارسة الاحتكار والبيع المقنن واتفاقات لن يعلم بها احد وهي امور مخلة بآليات السوق المفتوح وتعاملات منظمة التجارة الحرة، لقد تحادثت مع بعض الاخوة ومنهم اعضاء في بعض الغرف التجارية في المملكة فوجدت لديهم رغبة اكيدة وكاملة في استعجال رفع الحظر عن تصدير الاسمنت ورغم اني في الواقع لست ضد ذلك اذا وضعت الضوابط المناسبة الا انني بدأت اتعاطف فعلا مع المواطنين الذين يقرر التجار لهم الاسعار وعليهم التعاطي معها. نحن لنا مجلس الغرف التجارية والغرف التجارية ونستطيع حماية مصالحنا واقناع الوزارات المعنية ووسائل الاعلام وصوتنا عال ومرتفع اما المستهلك فله جمعية حماية المستهلك، هل يمكن الاقتراح بإنشاء جهة حكومية تكون مسؤوليتها الاهتمام بالمستهلكين من ناحية الاسعار وتملك الآلية والصلاحية النافذة.