ترقب لقرار سابك بتحديد الأسعار والمستهلكون ينجرفون خلف الموزعين بعمليات التخزين..والشح مستمر

اتحاد مصنعي الحديد بأوروبا يشكو شركة فالي البرازيلية لرفع أسعارها 70 %

أعلن اتحاد مصنعي الحديد في أوربا عن تقدمه بشكوى إلى مكتب مكافحة الاحتكار الأوربي ضد شركة فالي البرازيلية (اكبر شركة مناجم مصدرة لخام مكورات الحديد في العالم) بعدما طلبت زيادة كبيرة في أسعار خام الحديد حيث يرى مصنعو الحديد أن الزيادة والتي تجاوزت 70 % غير مبررة ولا تتناسب مع حجم الطلب الضعيف خصوصا في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة وان الزيادة الحاصلة هي نتيجة اتفاق بين المناجم البرازيلية والاسترالية وليست نتيجة ارتفاع حقيقي في الطلب. كما استغلت مصانع الحديد العالمية ارتفاع مكورات الحديد وقامت برفع أسعار منتجاتها بشكل اكبر بكثير من زيادة أسعار المواد الأولية . وعلى الصعيد المحلي طالب مديرو بعض مصانع الحديد في المملكة بتوحيد أسعار المصانع فيما بينها تقليلاً للفجوة السعرية بين المصانع الوطنية للقضاء على السوق السوداء التي نشأت نتيجة التفاوت الكبير بين أسعار المصانع المحلية حيث أدى ذلك التفاوت السعري إلى انخراط الكثير من السماسرة لشراء الحديد بالأسعار الرسمية لموزعي سابك وبيعها فوراً بفائدة كبيرة على المواطنين والمقاولين مستغلين حاجتهم الماسة لإكمال مشاريعهم بنسب بلغت أكثر من 30% خلال الأسبوعين الماضية .
كما لوحظ اختفاء الحديد تماما من الأسواق خلال الأيام الماضية نتيجة للتوقعات بزيادة أسعار الحديد خلال الأيام القادمة بعد ورود الأنباء عن قيام سابك بدراسة رفع أسعارها 500 ريال للطن خلال الأسبوع القادم لتنسجم أسعارها مع أسعار السوق المحلي بعد إقرار وزارة التجارة رفع أسعار الحديد المستورد خلال الثلاثة أيام الماضية.
من جهته أكد ل "الرياض "المهندس ناصر المطوع رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات سمامة على ضرورة إيجاد حلول فاعلة لازمة الحديد الحالية من قبل وزارة التجارة . واصفا آثارها بالوخيمة على المقاولين في حالة استمرارها وبخاصة أن هناك ارتفاعات أخرى عالمية ستطال بعض المنتجات الأخرى في ظل ارتفاع مواد الخام . مضيفا بأنه يجب أن لا يتم التغاضي وإغفال بعض الممارسات التي تستغل الأخبار العالمية لرفع الأسعار محليا وقيام بعض التجار والموزعين بممارسات غير مشروعة بقيامهم بعمليات التخزين والمبالغة برفع الأسعار بشكل غير مبرر.
محذرا من قيام البعض من انتهاز مثل هذه الفرص للمبالغة في رفع الأسعار بشكل غير مبرر مما يحتم بحسب حديثه قيام وزارة التجارة في ظل الظروف الراهنة بوضع حد للمبالغة في رفع الأسعار ومحاربة الجشع من أي جهة كانت في ظل الأنباء التي تشير إلى أن هناك سلعاً أخرى غير الحديد مثل مواد البناء والألمونيوم سيسري عليها ما حصل لأزمة الحديد. داعيا بنفس الصدد إلى أهمية النظر من قبل وزارة التجارة لإلغاء الرسوم الجمركية لبعض السلع لاستقرار السوق المحلي مبدياً تخوفه من نقص المفتشين والمراقبين للجهات الرقابية مما يستلزم وفقاً للمهندس المطوع ضرورة دعم إدارات حماية المستهلك بالكوادر الوظيفية المؤهلة عدديا ونوعيا للقيام بالأدوار المنوطة بها بشكل يرتقي للتطلعات .
لافتاً إلى أن تتابع الظروف والأزمات على قطاع المقاولات وضعت المقاول المحلي في الخانة الأضعف مما جعلته في معاناة دائمة وجعلته يدفع الثمن لوحده جراء الظروف المتكالبة عليه .
مشدداً بأن هناك الكثير من الشكاوى من قبل المقاولين للعديد من الوزارات والجهات لعدم تفعيل وتطبيق العديد من القرارات التي تخص المقاولين مما يجعل الكثير من المشاريع تنجز بشكل غير ملائم وتكون بأقل بكثير من طموحات ولاة الأمر وقتيا ونوعياً.
مختتماً حديثه بأن المقاولين لا زالوا ينتظرون تعديل عقود المقاولين وغير المفعلة محليا أسوة بعقود الفيديك العالمية إضافة إلى مطالبهم بتفعيل تطبيق صندوق دعم المقاولين والذي نصت عليه قرارات مجلس الوزراء ومن ضمنها قرارات تعويض المقاولين عند ارتفاعات الأسعار .