سابك تسمح لموزعيها بتسويق منتجات المصانع الأخرى.. ومصادر ل "الرياض": صيانة الأفران إشاعة والمصانع تعمل بكامل طاقاتها الإنتاجية

"الرياض " تكشف مستجدات أزمة الحديد.. وأنباء عن ضبط المتجاوزين

أكدت مصادر مطلعة في صناعة الحديد ل "الرياض" أن شركة سابك قد أبلغت الموزعين المعتمدين لديها أول من أمس بإلغاء الفقرة رقم (10) من اتفاقية التوزيع الموقعة مع موزعيها والتي تلزمهم بعدم بيع أي حديد لشركة أخرى غير منتجات شركة سابك، إذ أصبح بإمكان موزعي سابك ابتداء من اليوم تسويق الحديد المنتج من المصانع الوطنية الأخرى أو استيراد الحديد وتسويقه مما سيسهم في زيادة المعروض من الحديد في الأسواق.
وفي ظل الخطوة الايجابية التي أقدمت عليها سابك لاستقرار السوق ناشد العديد من المقاولين سابك بعدم خفض كميات الحصص الشهرية الموردة للموزعين، كما طالبوها بتوريد كميات اكبر من الأقطار الصغيرة التي يحتاجها المواطنون بشكل اكبر من الأقطار الكبيرة، وفي نفس السياق نفت مصادر رسمية ل "الرياض" إيقاف بعض مصانع الحديد لإنتاجها بسبب صيانة أفرانها كما تم الترويج له مؤخرا من قبل البعض.
وأكدت المصادر أن المصانع خلال الفترة الحالية تعمل بكامل طاقاتها الانتاجية والاعتيادية وان المراقبة والمتابعة تتم بشكل يومي لهذه المصانع، جاء ذلك في الوقت الذي أكدت فيه مصادر مطلعة عن قيام الجهات الرقابية باستدعاء بعض موردي وموزعي الحديد والذين تم ضبطهم خلال الأيام الماضية بقيامهم بالبيع بغير التسعيرات المعتمدة من قبل وزارة التجارة، وينتظر أن يتم خلال الأيام القريبة القادمة الإعلان عن هؤلاء المخالفين بشكل رسمي والتشهير بهم عن طريق وسائل الإعلام المحلية، أضافة إلى تغريمهم مبلغ 50 ألف ريال كغرامة مالية، وتصل العقوبات المعلنة مؤخرا إلى إغلاق محلات المخالفين.
وقال ل "الرياض" المهندس الاستشاري منصور الشثري بأن تهافت وتدافع المقاولين والمواطنين لشراء كميات كبيرة من الحديد جاء بسبب تضخيم أخبار التفاوض بين اتحاد مصنعي الحديد الصيني ومناجم خام الحديد البرازيلية والاسترالية لتجديد عقد التوريد السنوي بنسبة كبيرة وكان لهذه الأنباء أثرها في إعطاء انطباع خاطئ لدى المقاولين والمواطنين بتكرار ما حدث قبل عامين من تضاعف سعر الحديد وشحه في الأسواق، وما حصل مؤخرا هو تدافع الجميع لشراء ما يكفي لإنجاز مشاريعهم دفعة واحدة مما نتج عنه ارتفاع الطلب بشكل كبير صادف ذلك وجود قلة في العرض نتيجة تخفيض كميات الحديد الموردة من المصانع للموزعين وإحجام التجار عن الاستيراد بعد إعادة الرسوم الجمركية على الحديد بداية يناير الماضي.
وأشار إلى أنه في ظل الشراء المحموم وقيام المقاولين والمواطنين بشراء كميات كبيرة من الحديد تكفي مشاريعهم لفترة طويلة فانه من المتوقع حدوث انخفاض كبير في الطلب بعد شهرين في ظل استقرار الأسعار ما بين 2500 - 2700 ريال للطن، متوقعا ألا تزيد الأسعار عن هذا النطاق حتى نهاية العام.
وأفاد بأن استيراد حديد التسليح في الوقت الحالي غير مجدٍ في ظل تكلفة الجمارك العالية والتي بلغت تكلفتها حتى أمس 600 دولار للطن حتى استلام الشحنات من الميناء التركي (بعدما كانت 530 دولارا بداية فبراير الماضي)، إضافة إلى تكلفة الشحن المقدرة ب30 دولارا، بالاضافة إلى رسوم الجمارك والتخليص الجمركي البالغة 40 دولارا، وتكلفة النقل من الميناء لمستودع المستورد والبالغة 10 دولارات ليصبح إجمالي التكلفة 680 دولارا (2550 ريالا) بدون هامش الربح مما يجعل الاستيراد حاليا غير مجدٍ للمستورد، لافتا إلى أنه غالبا ما يؤدي ارتفاع سعر الحديد لتشجيع مصنعي المنتجات الأخرى على رفع أسعارهم.
وبين أنه من المتوقع تزايد الإخبار في وكالات الأنباء العالمية عن أسعار الحديد في بداية شهر ابريل القادم والذي سيشهد توقيع الاتفاق بين الصينيين وشركات المناجم بنسبة زيادة في الأسعار لا تقل عن 70% وهذا الاتفاق لا يوجد له أي علاقة مباشرة بأسواق المملكة.
وأردف بأنه يخشى أن تتسبب نسبة الزيادة الكبيرة المتوقع الإعلان عنها في سوء فهم بالسوق المحلي مما ينتج عنها اضطراب كبير في سوق الحديد، مؤملا من وزارة التجارة بنفس الصدد أن تشمل مراقبتها وزياراتها التفتيشية مصانع الحديد أيضا (وليس الموزعين فقط) للتأكد من عدم وجود كميات مخزنة لتصريفها بعد رفع الأسعار، وكذلك التأكد من عدم تخفيض كميات الحصص الموردة للموزعين شهريا ومراجعة ميزانية المصانع للتأكد من عدم وجود أرباح مبالغ فيها، حيث لوحظ أثناء أزمة الحديد التي حصلت قبل عامين تحقيق احد المصانع أرباحا كبيرة في صناعة الحديد وتتجاوز بكثير القيمة الدفترية للاستثمار في المصنع.
مختتما بأنه يأمل من وزارة التجارة أيضا مساعدة ملاك مصانع الدرفلة المحلية لتحويلها إلى مصانع متكاملة مماثلة لسابك وإعطاؤها الأولية في تخصيص الغاز، وسرعة إعادة الإعفاء الجمركي لمنتجات الحديد.