وضعت مصلحة الجمارك السعودية حداً للجدل الذي أثير خلال الأيام الماضية حول إلغاء الرسوم الجمركية على الحديد المستورد البالغة 5 في المئة، وأكدت أن اتخاذ مثل هذا الإجراء مرهون بقرار جماعي من دول مجلس التعاون الخليجي.وقال المتحدث باسم الجمارك السعودية المكلف عيسى القضيبي في بيان أمس: «لا صحة لما أثير من إلغاء الرسوم الجمركية لحديد التسليح المستورد، وأن الإعفاء من هذه الرسوم يحتاج إلى قرار جماعي من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية». وأضاف في بيان (تسلمت «الحياة» نسخة منه) أن «واردات حديد التسليح خلال عام 2009 بلغت 584 ألف طن بقيمة تقدر ب 1.118 بليون ريال، كما بلغت الواردات خلال الربع الأول من العام الحالي 129 ألف طن بقيمة 264 مليون ريال»، لافتاً إلى أن «إحصاءات حديد التسليح المستورد خلال عام 2009 والربع الأول من 2010 توضح أن المستورد لا يزيد على 10 في المئة من الطاقة المرخصة للمصانع المحلية من وزارة التجارة والصناعة». وأكد في الوقت ذاته أن «كل المواد الأولية المستوردة للمؤسسات الصناعية المنتجة لحديد التسليح معفاة من الرسوم الجمركية». وأوضح القضيبي أن «حديد التسليح ضمن البضائع التي تقوم المنافذ الجمركية بإنهاء إجراءاتها المستندية، بما في ذلك تحصيل الرسوم الجمركية وهي على ظهر الباخرة، وما على المستورد إلا أن يتقدم إلى الجمرك المعني ببيانات الاستيراد الجمركية طلباً للفسح، وتتم المعاينة وكذا سحب العينات إذا تطلب الأمر ذلك أثناء مرورها عبر البوابات للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية وإبلاغ التاجر بذلك لاحقاً». من جهته، أشار مورّد الحديد علي الحارثي إلى أن الأزمة في الحديد «مفتعلة، وأن مصانع الحديد قامت بتجفيف السوق من الحديد بداية من منتصف شباط (فبراير) وحتى يومين، حتى توحي للمستهلكين بأنه يوجد نقص في الحديد، وهو ما أثار خوف الكثيرين الذين أصبحوا يحرصون على الشراء بكميات كبيرة تفوق حاجتهم منه، وهو ما أسهم في رفع أسعار الحديد». وقال الحارثي ل«الحياة» إن «عدم إلغاء الرسوم الجمركية على الحديد يخدم فقط المصنّعين المحليين، ولا يخدم السوق عموماً، بل يسهم في ارتفاع أسعار الحديد محلياً، إذ إن أسعار الجمارك تزيد من قيمة الحديد المستورد، وبالتالي يرتفع سعره، كما أن الشركات المحلية سترفع سعر منتجاتها لتقترب من الحديد المستورد، وبالتالي تحقيق ربح عال لهم، غير أن ذلك يضر المستهلكين». وأضاف: «الكثيرون تدافعوا للشراء بكميات كبيرة، فمن يحتاج إلى 4 أطنان للبدء في بناء منزله يشتري أكثر من 10 أطنان دفعة احدة، على رغم أنه يحتاجها على أشهر عدة، وأسهم هذا الأمر في تراكم أكوام الحديد أمام منازلهم، وبالتالي زاد الطلب». وأشار مورّد آخر للحديد هاني العثمان إلى أن «الأسعار العالمية بدأت تشهد ثباتاً في السعر، كما أن البعض اتجه بعد ارتفاع الأسعار إلى المضاربة على الحديد وبيعه بسعر أعلى بعد شرائه، والبعض الآخر اتجه إلى تخزينه، متوقعين ارتفاع سعره مرة أخرى». ودعاء إلى إلغاء الجمارك على الحديد المستورد لفترة محدودة لسد حاجة السوق، ثم إعادتها مرة أخرى، مؤكداً أنه مع توافر الحديد في الأيام الماضية انخفض الازدحام على الموزعين بنسبة تصل إلى 85 في المئة. من جهته، أشار المقاول محمد باقبش إلى أن السوق المحلية تحتاج في الوقت الحالي إلى دعم المصنّعين المحليين بتوفير كميات الحديد في السوق بشكل كبير وبصورة مستمرة، حتى لا يشعر المستهلك بقلة الحديد في السوق وبالتالي يرتفع السعر. وذكر أن بعض مورّدي الحديد قاموا بعد الانخفاض الكبير في سعره في الفترات الماضية بتخزينه وعدم بيعه بسعر السوق في انتظار ارتفاع السعر مرة أخرى، وهو ما حدث بالفعل، مشيراً إلى أن سعر الحديد المستورد من تركيا يبدأ من 3285 ريالاً للطن، في حين أن حديد «سابك» يبدأ من 2910 ريالات للمقاسات ذاتها، معتبراً أن الإشاعات حول قلة الحديد في السوق هي المحرك الفعلي لقلق الناس وبالتالي رفع السعر.
