الضريبة الانتقائية.. السلع الضارة تحت الضغط

إقرار ضريبي شهري على المنشآت.. والعبء المالي يتحمله المستهلك

كشف مسؤولون حكوميون خلال ندوة «اليوم» حول ضريبة القيمة الانتقائية أن العقوبات التي سيتم تطبيقها على الشركات المخالفة لنظام الضريبة الانتقائية ستكون صارمة، حيث تصل إلى تعليق نشاط الشركة، فضلا عن الغرامات المالية، التي ستطبق بحق من يخالف بإدلاء معلومات خاطئة أو مضللة أو يتجاوز النظام، وذلك بما يجعل تلك السلع تحت الضغط الاستهلاكي سواء بتوريدها أو شرائها.
عرف المتحدثون ضريبة القيمة الانتقائية بأنها من الضرائب غير المباشرة التي يدفعها المُورِد أو المُصنِع ويتحمل عبئها المالي المستهلك، وبالتالي فعملية تحصيلها ستكون في نطاق ضيق يشمل الموردين والمصنعين، وهؤلاء سيرخصون لمستودعات ضريبية لتخزين السلع وحساب الضرائب عليها حال خروجها للسوق.
وأوضحوا أنه يمكن لهم نقلها من مستودع ضريبي لآخر بإذن نقل، وأن كل هذه الإجراءات التي تشمل التسجيل وتراخيص النقل إضافة للإقرارات الشهرية والسداد تتم إلكترونيا وبسهولة ويسر وسرعة كبيرة، وجار تعريف الشركات المُكلفة بها من خلال اللقاءات وورش العمل والموقع الإلكتروني لهيئة الزكاة والدخل.
ورجحوا أن يتراوح حجم الدخل المتوقع من ضريبة القيمة الانتقائية ما بين 7 إلى 12 مليار ريال، والرقم متغير بناءً على عدد المستوردين والمنتجين للسلع الانتقائية، مضيفين أن العوائد من إيرادات الضرائب المحصلة من السلع الانتقائية التي كُلِفت الهيئة العامة للزكاة والدخل بجبايتها، هي: الزكاة وتودع فورا في حساب الضمان الاجتماعي، والضرائب بأنواعها تودع في حساب جارٍ لوزارة المالية لدى مؤسسة النقد.
ومع إقرار الضريبة وبدء تطبيقها توقع المتحدثون أن يتوقف أو يقل استهلاك السلع الضارة، أو لا يتم استهلاكها ابتداء لعدم القدرة على شرائها، وكذلك تراجع استهلاك الطبقة المتوسطة وما دونها لهذه السلع لارتفاع أسعارها، وهو ما ثبت بالدول التي طبقتها سابقا، مع مراعاة أن المؤشر يؤكد انخفاض نمو الاستهلاك لهذه السلع مقارنة بمعدلات نمو السكان.
وتذهب التوقعات الى الشركات المُصنِعة والمنتجة للسلع المشمولة بالضريبة لأن تتعاون بشكل كبير على تطبيق نظام الضريبة لحرصها على سمعتها واستمرارية أعمالها، وعدم تعطلها بسبب مخالفة نظام الضريبة، والاتجاه لمنتجات أقل ضررا وتكلفة لتحافظ على حصتها السوقية وتنامي إيراداتها، ولا شك أن الشركات الكبرى العابرة للقارات اتخذت خطوات للحد من أثر التدابير السعرية وغير السعرية على مبيعاتها.
وفيما يتعلق بالمنتجات منتهية الصلاحية، وعملية استرداد القيمة بعد إتلافها، فإنه يتم استرداد المبالغ التي دُفعت للسلع التي لم يتم بيعها نتيجة تلفها وفق الآلية والضوابط المحددة في اللائحة التنفيذية، حيث ستكون هناك لجنة مكونة من قبل الهيئة لعملية فحص هذه المنتجات للإتلاف، وهناك آلية واضحة للاسترداد، لتصبح بذلك هذه الضريبة ذات أثر مباشر في خدمة المواطن من جهة، بالحد من مخاطر تلك السلع صحيا، ومن جهة أخرى توفير مورد دخل مقدر للدولة وذلك ما ثبت نجاحه في التجارب الضريبية للعديد من الدول التي فرضت هذه الضريبة.
الخراشي: انخفاض تكاليف العلاج بالحد من السلع الضارة
أوضح نائب المدير العام للبرامج والسياسات في الهيئة العامة للزكاة والدخل فهد الخراشي، أن ضريبة السلع الانتقائية لها أثر للحد من أضرار السلع التي شملها القرار، فالقدرة الشرائية تمثل عنصرا مهما وحاسما في شراء هذه السلع خصوصا بالنسبة للأطفال والناشئة، وهم الفئة المستهدفة للشركات المنتجة لهذه السلع.
وقال الخراشي: لذلك نتوقع أن يتوقف أو يقل استهلاك هذه الفئة لهذه السلع، أو لا تقع في استهلاكها ابتداء لعدم قدرتها على شرائها أو شراء أكثر من علبة منها، وكذلك نتوقع أن يخف استهلاك الطبقة المتوسطة وما دونها لهذه السلع لارتفاع أسعارها، وهو ما ثبت بالدول التي طبقتها سابقا، مع مراعاة أن المؤشر يؤكد انخفاض نمو الاستهلاك لهذه السلع مقارنة بمعدلات نمو السكان.
وأضاف: كذلك يجب أن ندرك أن انخفاض استهلاكها سيؤدي لانخفاض تكاليف استيرادها والتوجه لسلع مفيدة، وكذلك ستنخفض تكاليف العلاج لانخفاض معدلات الأمراض الناشئة عن استهلاك هذه السلع ذات الأضرار الصحية
المتعددة كالسكر والضغط وأمراض القلب والسرطان وغيرها من الأمراض الخطيرة عالية التكلفة علاجيا.
الملحم: الغرامات على المنشآت متفاوتة وتصاعدية
قال مدير عام برنامج الضرائب غير المباشرة في الهيئة العامة للزكاة والدخل سعود الملحم: نتوقع من الشركات المُصنِعة والمنتجة للسلع المشمولة بالضريبة أن تتعاون بشكل كبير على تطبيق نظام الضريبة، لحرصها على سمعتها واستمرارية أعمالها وعدم تعطلها بسبب مخالفة نظام الضريبة. كذلك نتوقع أن تتجه لمنتجات أقل ضررا وأقل تكلفة لتحافظ على حصتها السوقية وتنامي إيراداتها، ولا شك أن الشركات الكبرى العابرة للقارات اتخذت خطوات للحد من أثر التدابير السعرية وغير السعرية على مبيعاتها.
وأضاف الملحم: «من ذلك التشكيك بمخاطر هذه السلع وإلقاء المخاطر على سلع أخرى وسلوكيات أخرى، ومن ذلك أيضا الخمول وعدم ممارسة الرياضة، ولكن كل القرائن تدل على مخاطرها، ولا يشك عاقل بذلك».
وأشار الى أن تطبيق ضريبة القيمة الانتقائية سيكون في النصف الثاني من عام 2017 بعد أن صدر قرار مجلس الوزراء واعتماد اللائحة التنفيذية، وبالنسبة للغرامات التي ستفرض على المنشآت المخالفة فهي متفاوتة حسب المخالفة وتصاعدية حسب تكرارها، وسوف يعلن عنها حال صدور النظام بصورة شفافة للجميع، مبينا أنه في حالة وجود مطاعم تستخدم «مكائن» المشروبات الغازية، وطريقة تقييم قيمة الكميات الكبيرة غير العلب ذات السعة المحددة، فإنه سيتم حساب الضريبة الانتقائية على المركزات التي تستخدم في إنتاج وتصنيع السلع الانتقائية الخاضعة للضريبة (مشروبات غازية، ومشروبات طاقة) عن طريق اتباع المعادلة التالية: «الكمية المستخدمة × 4 × سعر بيع المنتج النهائي المصنع من هذه المركزات»، وذلك لضمان تحقيق العدالة الضريبية بين مُصنِعي المشروبات الغازية وبين مُنتجي ذات المشروبات في المطاعم وغيرها.
الضحيان: تدابير سعرية لمواجهة مخاطر السلع الضارة
حول الأسباب الرئيسية التي تقف وراء فرض ضريبة السلع الانتقائية، قال نائب مدير عام برنامج الضرائب غير المباشرة في الهيئة العامة للزكاة والدخل سليمان الضحيان: إنه من مهام الدولة حماية سكانها من كل ما يضرهم، ولذلك تمنع المملكة العربية السعودية الكثير من البضائع، ومن ذلك المخدرات والخمور والقات، وكذلك السلع الغذائية التي تعاني بلدانها من أوبئة قد تتنقل من خلال هذه الأغذية، وبالنسبة لبعض السلع كمنتجات التبغ ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية التي شملتها ضريبة السلع الانتقائية.
وأشار الضحيان الى أنها سلع رغم وجود قرائن كثيرة ثابتة على ضررها إلا أنه يصعب منعها لأسباب كثيرة رغم الأضرار الكبيرة الاقتصادية التي تتحملها الدولة ورغم الأضرار الاقتصادية والصحية والاجتماعية التي يتحملها الأفراد، ولذلك فإن الدول تواجهها بتدابير سعرية مثل الضرائب والرسوم، وأخرى غير سعرية كالتوعية ومنع الترويج لها.
إضافة إلى بيعها واستهلاكها في بعض الأماكن والتحذير من استهلاكها، وضريبة السلع الانتقائية هي أحد التدابير السعرية التي تطالب بها المنظمات الصحية التي تعمل على حماية المستهلكين من المواد الضارة.
خريص: لجنة من «الهيئة» لفحص المنتجات قبل إتلافها
فيما يخص التلاعب بالأسعار، ضرب مدير إدارة الضريبة الانتقائية في الهيئة العامة للزكاة والدخل خلاد خريص، مثالا بجهات تقدم حسومات على الشراء بالجملة للمشروبات الغازية أو الطاقة، فبهذه الحالة فإنه من حق الشركات المنتجة أن تقوم بحملات ترويجية لمنتجاتها مع مراعاة أن تدفع جميع الضرائب المستحقة عليها حسب سعر التجزئة للمستهلك.
وبالنسبة إلى المنتجات منتهية الصلاحية، وكيفية استرداد القيمة بعد إتلافها، أوضح خريص أنه يتم استرداد المبالغ التي دُفعت للسلع التي لم يتم بيعها نتيجة تلفها وفق الآلية والضوابط المحددة في اللائحة التنفيذية، حيث ستكون هناك لجنة مكونة من قبل الهيئة لعملية فحص هذه المنتجات للإتلاف، وهناك آلية واضحة للاسترداد.
وقال: إضافة إلى الإجراءات المتخذة لضبط الكميات الخارجة من المصانع، بحيث لا يكون هناك تلاعب من قبل البعض، فهناك إجراءات إلزامية يحددها النظام وستعلن حين اعتمادها، وعلى كل الأحوال هناك لجان فحص وضبط ميداني لدى الهيئة العامة للزكاة إضافة للفحص الآلي والمكتبي، كما أن الإقرار الضريبي يقدم شهريا، وهناك مهلة 15 يوما لسداد الضريبة، والتعامل يتم من خلال بوابة هيئة الزكاة والدخل فيما يخص آلية التحصيل لجميع الخدمات لمكلفي الضريبة والدفع باستخدام نظام «سداد» الإلكتروني.
وحول المياه الغازية وهل تدخل تحت بند المشروبات الغازية في تطبيق الضريبة الانتقائية، أكد خريص أن ضريبة الدخل تشمل كل المشروبات التي يكون الغاز أحد مكوناتها ما عدا المياه الغازية، فهي مستثناة بشرط ألا تحتوي أي إضافة أخرى غير الغاز.
ضيوف الندوة:
* فهد الخراشي:
نائب المدير العام للبرامج والسياسات في الهيئة العامة للزكاة والدخل
* سليمان الضحيان:
نائب مدير عام برنامج الضرائب غير المباشرة في الهيئة العامة للزكاة والدخل
* سعود الملحم:
مدير عام برنامج الضرائب غير المباشرة في الهيئة العامة للزكاة والدخل
* خلاد خريص:
مدير إدارة الضريبة الانتقائية في الهيئة العامة للزكاة والدخل