أوروبا تسعى إلى قرار دولي لضرب مهرّبي البشر

اتفق قادة الاتحاد الأوروبي على أن يزيدوا 3 مرات حجم الموارد المخصصة لعملية «تريتون» (مهمة البحث والإنقاذ الأوروبية في المتوسط) وعلى استصدار قرار من مجلس الأمن يجيز التحرك عسكرياً ضد المهربين في ليبيا. ولكنهم لم يتمكنوا خلال قمتهم الاستثنائية في بروكسل من الاتفاق على موضوع استضافة المهاجرين لدى وصولهم أوروبا وكيفية التعامل معهم، مرجئين قراراتهم في هذا الشأن إلى وقت لاحق.
وكان رئيس مجلس أوروبا دونالد توسك، حرص قبيل بدء القمة على خفض سقف التوقعات، وقال: «يجب ألا يكون لدى أحد أي أوهام. المشاكل لن تُحَل اليوم».
وقالت المستشارة الألمانية أنغيلا مركل في ختام القمة، إن القادة لم يتفقوا على توسيع نطاق عملية «تريتون» للسماح لها بالخروج من المياه الإقليمية الأوروبية في اتجاه السواحل الليبية.
وتعهدت فرنسا بوضع سفينتين و3 طائرات في تصرف «تريتون»، في حين تعهدت ألمانيا المساهمة بسفينتين، بينما تعهدت السويد والنروج والدنمارك وبلجيكا بأن يساهم كل منها بسفينة واحدة. وتريتون هي عملية تديرها «فرونتكس»، الوكالة الأوروبية المكلفة مراقبة الحدود الخارجية لفضاء «شنغن» الذي يضم 22 من دول الاتحاد الأوروبي ال28 إضافة إلى سويسرا وأيسلندا والنروج وليشتنشتاين.
وحذر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون من أن مشاركة بريطانيا في هذه العمليات لا تعني بأي شكل من الأشكال أنها ستمنح اللاجئين الذين ستنقذهم قطعها البحرية حق اللجوء في بريطانيا.
وتشارك حالياً 21 دولة في عملية «تريتون» ب7 سفن و4 طائرات ومروحية وحوالى 65 عنصراً.
في المقابل، طرحت القمة الأوروبية مشكلة العمليات العسكرية الرامية إلى تحديد وضبط وتدمير السفن المستخدمة في تهريب المهاجرين، قبل تحميلها. واتفق القادة الأوروبيون في هذا السياق على وجوب استصدار قرار من مجلس الأمن يجيز هذا التدخل العسكري. وتعهدت فرنسا وبريطانيا، العضوان الدائمان في المجلس، بتقديم مشروع قرار بهذا الخصوص، وفق ما أعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في ختام القمة.
وأوضح هولاند أنه سيبحث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة الأرمنية يريفان على هامش إحياء الذكرى المئوية الأولى للمجازر الأرمنية «في ما تعتزم أوروبا طرحه في إطار قرار محتمل لمجلس الأمن». وحرص هولاند على تأكيد أن الأمر «لا يعني القيام مجدداً بتدخل عسكري» مماثل لذلك الذي أقره مجلس الأمن في العام 2011 في ليبيا، بل «الحؤول دون أن يقود المهربون عدداً من الأشخاص إلى الموت».
في المقابل، فشلت القمة في الاتفاق على الشق الثالث من خطة العمل وهو استضافة المهاجرين غير الشرعيين وكيفية التعامل معهم بعد وصولهم إلى أوروبا. وكانت الخطة تقترح على الدول استضافة «5 آلاف شخص على الأقل» ممَن حصلوا على صفة لاجئ، وذلك في إطار برنامج مخصص بالدرجة الأولى للاجئين السوريين بهدف ثنيهم عن محاولة عبور المتوسط.
غير أن البيان الختامي للقمة خلا من أي إشارة إلى هذا الرقم أو إلى أي رقم آخر «لأننا نعتقد أن خمسة آلاف ليس كافياً»، كما أوضحت المستشارة الألمانية، علماً أن مشاركة دول الاتحاد في هذا البرنامج طوعية وليست إجبارية. و قال هولاند إن «فرنسا ستتحمل قسطها»، أي أنها ستستضيف «ما بين 500 إلى 700 لاجئ سوري».
من ناحيتها، دعت السلطات الليبية المعترف بها دولياً، وتلك غير المعترف بها، الاتحاد الأوروبي إلى تقديم الدعم للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
ورحبت الأمم المتحدة أمس، بخطة الاتحاد الأوروبي لمضاعفة حجم مهمة «تريتون»، لكنها قالت إن الفيصل هو إنقاذ حياة الناس وحصول الفارين من الحرب على فرصة لمنحهم اللجوء.
وذكرت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن تطمينات الاتحاد تعني أن العملية ستمتلك قدرة وموارد ونطاق العملية البحرية الإيطالية «ماري نوستروم» التي انتهت منذ 6 أشهر.
في غضون ذلك، مثل التونسي محمد علي مالك (27 سنة) الذي يُفترض أنه كان يقود سفينة صيد محملة بالمهاجرين قبل غرقها قبالة سواحل ليبيا، ما أسفر عن غرق أكثر من 700 شخص، أمام قاضٍ إيطالي أمس، بعد أن طلب المدعون توجيه اتهامات إليه بالقتل وتهريب البشر.
إلى ذلك، أوقف الأمن المغربي أمس، 22 مرشحاً للهجرة السرية من دول جنوب الصحراء، حاولوا «بالقوة» تجاوز مركز أمني لمراقبة السواحل في مدينة طنجة شمال المغرب ما أدى إلى سقوط رجل أمن واختفائه بين الأمواج.