الشريف: موظفو «نزاهة» قليلون... ورفعنا ب «غير المتعاونين» إلى خادم الحرمين

ربط رئيس هيئة مكافحة الفساد «نزاهة» محمد الشريف، بين افتتاح فروع للهيئة في المدن، وبين «مساحة المناطق جغرافياً، وعدد المواطنين فيها، إضافة إلى عدد من الاعتبارات الأخرى»، نافياً أن يكون اختيار مدينة قبل غيرها في افتتاح فروع الهيئة «مبنياً على حجم الفساد فيها». وأقر بأن عدد موظفي «نزاهة» «ليس كافياً في الفترة الحالية. إذ يبلغ 400 موظف»، مؤكداً أنهم يسعون إلى «توظيف المزيد في الفترة المقبلة، حتى تكتفي الهيئة».
وأوضح الشريف، خلال افتتاح أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف، فرع الهيئة أمس، أن العمل يجري على افتتاح بقية الفروع في المناطق، خلال المرحلة المقبلة، لافتاً إلى أن مقر الهيئة الجديد في الشرقية «مستأجر». فيما تم تخصيص أرض من قبل أمانة المنطقة. وسيتم العمل على إنشاء المبنى الرسمي عليها مستقبلاً. وأكد أن «نزاهة» ليس لها علاقة في قضية الطفلة «لمى الروقي».
وعن الملاحظات التي رصدتها الهيئة في مؤسسة جسر الملك فهد، أكد الشريف أن «الهيئة أدت واجبها تجاه هذا الملف، من خلال رصد آراء المواطنين، فيما يتعلق بالتكدس والزحام على الجسر طوال الأسبوع»، مبدياً تفاؤل الهيئة بتصريحات المدير العام للجوازات، التي أكد فيها أنه سيعالج هذه القضية.
ووصف قضايا الفساد التي رصدتها الهيئة، أو أحالتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بأنها «سرية، يتم رفعها إلى الملك مباشرة، وأخذ التوجيه عليها لاحقاً»، مشيراً إلى أن الهيئة «رفعت إلى مجلس الشورى، تقريرين أعدتهما خلال العامين الماضيين، تضمنا جميع الإحصاءات وقضايا الفساد والبلاغات، إضافة إلى ما يتم رفعه إلى هيئة التحقيق والادعاء العام»، مؤكداً أنه تم نشرها عبر وسائل الإعلام. في حين سيتم نشر المزيد من التقارير خلال الفترة المقبلة من طريق وسائل الإعلام.
وعن ازدياد تعثر المشاريع الحكومية، أكد الشريف، أن «نزاهة» لم تنتقد أداء المقاولين، بل تقوم بالرصد والمتابعة والتحقق من أدائهم، وبخاصة في المشاريع المتعثرة والمتأخرة»، مشيراً إلى أن الهيئة «سبق أن كشفت عن حجم المشاريع المتعثرة، وأسباب تأخرها في هذا الجانب»، لافتاً إلى أن أسباب تأخر تلك المشاريع «مشتركة بين الجهات الحكومية، ومنها عدم توفير العمالة الكافية للقيام بالمشاريع، وعدم تواجد الاستشاري، وقلة الكفاءات الفنية، وتأخر المقاول في بداية تنفيذ المشروع، واستلام المواقع».
وحول إقرار «الذمة المالية» الذي تسعى الهيئة، إلى إقراره على موظفي الدولة، الذين يعملون في الأقسام التي تهتم في الجانب المالي في الهيئات والمصالح والجهات الحكومية، أوضح الشريف أن «الهيئة رفعت النظام إلى المقام السامي، لاعتماده بحسب نظام الهيئة». كما أشار إلى أن الهيئة رفعت إلى المقام السامي أسماء الجهات الحكومية غير المتعاونة مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وكان أمير الشرقية، دشن أمس فرع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» في المنطقة. وأعاد الشريف في كلمة ألقاها، أن الهيئة «تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال التام، مالياً وإدارياً، من دون تأثير من أي جهة كانت. وليس لأحد التدخل في مجال عملها»، لافتاً إلى أن هدفها «حماية النزاهة وتعزيز مبدأ الشفافية، ومكافحة الفساد المالي والإداري، بشتى صوره ومظاهره وأساليبه».
وقال الشريف: «إن مهام الهيئة تشمل القطاعات الحكومية كافة، ولا يستثنى من ذلك كائن من كان. كما تشمل مهامها متابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات الخاصة في الشأن العام ومصالح المواطنين»، موضحاً أن الهيئة تعمل على «متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد ورصد نتائجها وتقويمها ومراجعتها ووضع برامج عملها وآليات تطبيقها».
وقال رئيس «نزاهة»: «إن للهيئة اختصاصات أصيلة في حماية النزاهة، وتعزيز مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه، والتحري عن أوجه الفساد المالي والإداري في عقود الأشغال العامة، وعقود التشغيل والصيانة وغيرها من العقود، ومتابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات المتعلقة في الشأن العام ومصالح المواطنين، بما يضمن الالتزام بها، واقتراح تطوير الأنظمة واللوائح المتعلقة بمكافحة الفساد وتوفير قنوات اتصال مباشرة للمواطنين للإبلاغ عن ممارسات الفساد، والعمل مع مؤسسات المجتمع المدني على تنمية الشعور بالمواطنة وبأهمية حماية المال العام، والمرافق والممتلكات العامة ونشر الوعي بمفهوم الفساد وبيان أخطاره وآثاره وبأهمية حماية النزاهة، وتعزيز الرقابة الذاتية وثقافة عدم التسامح مع الفساد».
وأشار الشريف، إلى أن اختصاصات الهيئة شملت «متابعة تنفيذ الخدمات التي يحتاجها المواطنون، بمختلف أنواعها، من صحية وبلدية وطرق ومياه ومرافق وخدمات اجتماعية، والتأكد من وصولها إلى المواطنين بأفضل المستويات بعيداً عن ممارسات الفساد والإهمال». وأكد أن «حماية النزاهة ومكافحة الفساد تتحقق بشكل أفضل بتعزيز التعاون بين الأجهزة المختلفة، سواءً في القطاع العام أو في القطاع الخاص، أو مؤسسات المجتمع المدني وبين الهيئة والمواطنين وبينها وبين الأجهزة الرقابية المختصة».