عندما استشعر خادم الحرمين الشريفين خطورة الفساد الإداري والمالي في المملكة، أمر بإنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد «نزاهة»، وذلك لتعزيز ثقافة النزاهة والمواطنة، ونشر وعي الإصلاح ومحاربة الفساد لدى الفرد والمجتمع. ومضت هيئة مكافحة الفساد بالعمل فعلياً بقيادة محمد بن عبدالله الشريف، وفتح أبواب «نزاهة» للجميع، وتمت مداهمة مكمن الفساد في كثير من الجهات وبدأ الحساب، بمتابعة دقيقة من القيادة الرشيدة. ومن خلال أحاديث الشريف الإعلامية، أوضح أنهم سيعملون على مبدأ الشفافية ومحاربة الفساد المالي والإداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه، بما يخدم مصالح المواطنين والشأن العام، كما أنها تعمل على التدابير الاحترازية، والمساءلة وتنمية المواطنة والتشهير بالعقوبة. وأتفق مع كثير ممن انتقد دور الهيئة، بأنه غير ملموس على أرض الواقع للتصدي للفساد الحاصل في المشروعات وتأخرها، وفي المستشفيات وتعثرها، ولا حتى في التجاوزات التي تغص بها الأسواق وبقاء السلع مرتفعة وبأرقام قياسية. كل ما ذكر جارٍ العمل عليه من قِبل الهيئة وما يطرح من وسائل الإعلام. ولكن هيئة مكافحة الفساد مازالت غائبة أو مغيبة عن الوسط الرياضي بداية من الرئاسة العامة لرعاية الشباب مروراً بإداراتها ولجانها، ونهاية بالأندية الرياضية. فهناك من المشكلات والفساد ما يشيب له الرأس. فمن أهم أدوار الهيئة، مكافحة الفساد، ورصد ومتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية، ورصد نتائجها وتقويمها ومراجعتها، ووضع برامج عملها وآليات تطبيقها، وتشجيع جهود القطاعين العام والخاص على تبني خطط وبرامج لحماية النزاهة وتقويم نتائجها، ومتابعة استرداد الأموال والعائدات الناتجة عن جرائم الفساد مع الجهات المختصة، ومراجعة أساليب العمل وإجراءاته في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة، بهدف تحديد نقاط الضعف التي يمكن أن تؤدي إلى الفساد، والعمل على معالجتها بما يضمن تحقيق أهداف الهيئة وتنفيذ اختصاصاتها. إذاً كل ما ذُكر لم نرَه في الرياضة، رغم المشكلات الواضحة والمعلنة عبر القنوات الفضائية والصحف الورقية والإلكترونية، وخاصة في القضايا المتعلقة بالرشوة وتسهيل مهام بعض الفرق على حساب أخرى، فضلاً عن المحسوبية في تعيين الحكام لإدارة المباريات.
