السعودية: مجلس الوزراء يوافق على تنظيم هيئة مكافحة الفساد

وافق مجلس الوزراء السعودي أمس على تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. وتهدف الهيئة إلى حماية النزاهة، وتعزيز مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه، وتمارس في سبيل ذلك من الاختصاصات ما يأتي - تمثيلاً لا حصراً:
1- متابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين بما يضمن الالتزام بها.
2- التحري عن أوجه الفساد المالي والإداري في عقود الأشغال العامة، وعقود التشغيل والصيانة، وغيرها من العقود المتعلقة بالشأن العام، ومصالح المواطنين في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة.
3- توفير قنوات اتصال مباشرة مع الجمهور لتلقي بلاغاتهم المتعلقة بتصرفات منطوية على فساد، والتحقق من صحتها واتخاذ ما يلزم في شأنها، وتحدد اللوائح التنفيذية لهذا التنظيم الآلية والضوابط اللازمة لذلك.
4- إحالة المخالفات والتجاوزات المتعلقة بالفساد المالي والإداري عند اكتشافها إلى الجهات الرقابية أو جهات التحقيق بحسب الأحوال.
5- متابعة استرداد الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد مع الجهات المختصة.
إلى ذلك، ثمّن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد بن عبدالله الشريف صدور تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في وقت قياسي من صدور الأمر الملكي رقم أ / 65 بتاريخ 13 / 4 / 1432ه القاضي بإنشاء الهيئة وتعيين رئيسها، وعلى ما اشتمل عليه التنظيم من أسس وأحكام سوف يكون لها الدور الفاعل، ليس فقط في مكافحة الفساد، بل في حماية النزاهة وتقدير النزيهين وحمايتهم.
وأوضح رئيس الهيئة أن التنظيم نص على إعداد قواعد لحماية النزاهة، تشتمل على آليات لمنح مكافآت تشجيعية مادية ومعنوية لموظفي الدولة وغيرهم، ممن يؤدي اجتهادهم إلى كشف حالات الفساد أو توفير مبالغ للخزنة العامة، وأضاف قائلاً: «اللوائح التنفيذية التي ستصدر لاحقاً ستتضمن تفاصيل هذه القواعد، وأن من شأن ذلك أن يشجع المواطنين والمقيمين على أن يكونوا شركاء مع الهيئة في مواجهة الفساد».
وذكر الشريف أن من أهم ما اشتمل عليه التنظيم متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم 43 بتاريخ 1 / 2 / 1428ه والتحري عن أوجه الفساد المالي والإداري في عقود الأشغال العامة وعقود التشغيل والصيانة، والتأكيد على حرمة المال العام ووجوب حمايته والمحافظة عليه، واحترام المرافق والممتلكات العامة، واقتراح الأنظمة والسياسات اللازمة لمنع الفساد، وإجراء مراجعة دورية للأنظمة واللوائح النافذة لمعرفة مدى كفايتها والعمل على تطويرها. وأضاف أن من بين اختصاصات الهيئة توفير قنوات اتصال مباشرة مع الجمهور لتلقي بلاغاتهم المتعلقة بتصرفات منطوية على الفساد، والتحقق من صحتها، واتخاذ ما يلزم بشأنها، وذلك وفق آلية سوف تصدر في وقت لاحق. كما تتضمن اختصاصات الهيئة نشر الوعي بمفهوم الفساد وبيان أخطاره وآثاره، وأهمية حماية النزاهة وتعزيز الرقابة الذاتية وثقافة عدم التسامح مع الفساد، وتشجيع مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام على التعاون والإسهام في ذلك.