الشريف: مكافآت تشجيعية لمكتشفي الفساد.. قريبا

كشف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد الشريف، أن تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الذي وافق عليه مجلس الوزراء أمس، نص على إعداد قواعد لحماية النزاهة تشتمل على آليات لمنح مكافآت تشجيعية مادية ومعنوية لموظفي الدولة وغيرهم ممن يؤدي اجتهادهم إلى كشف حالات الفساد أو توفير مبالغ للخزانة العامة.
وأوضح في تصريح صحفي أمس، أن اللوائح التنفيذية التي ستصدر لاحقا ستتضمن تفاصيل هذه القواعد، وأن من شأنها تشجيع المواطنين والمقيمين على أن يكونوا شركاء مع الهيئة في مواجهة الفساد.
وذكر الشريف أن من أهم ما اشتمل عليه التنظيم متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم 43 بتاريخ 1/2/ 1428 والتحري عن أوجه الفساد المالي والإداري في عقود الأشغال العامة وعقود التشغيل والصيانة، وتأكيد حرمة المال العام ووجوب حمايته والمحافظة عليه واحترام المرافق والممتلكات العامة، واقتراح الأنظمة والسياسات اللازمة لمنع الفساد وإجراء مراجعة دورية للأنظمة واللوائح النافذة لمعرفة مدى كفايتها والعمل على تطويرها.
وأضاف أن من بين اختصاصات الهيئة توفير قنوات اتصال مباشرة مع الجمهور لتلقي بلاغاتهم المتعلقة بتصرفات منطوية على الفساد والتحقق من صحتها واتخاذ ما يلزم بشأنها، وذلك وفق آلية ستصدر في وقت لاحق، كما تتضمن اختصاصات الهيئة نشر الوعي بمفهوم الفساد وبيان أخطاره وآثاره وبأهمية حماية النزاهة وتعزيز الرقابة الذاتية وثقافة عدم التسامح مع الفساد، وتشجيع مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام على التعاون والإسهام في ذلك.
وثمن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد صدور تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، معبرا عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي العهد والنائب الثاني على صدور التنظيم في وقت قياسي من صدور الأمر الملكي رقم أ/65 بتاريخ 13/4/ 1432 القاضي بإنشاء الهيئة وتعيين رئيسها، وعلى ما اشتمل عليه التنظيم من أسس وأحكام سيكون لها الدور الفاعل ليس فقط في مكافحة الفساد بل في حماية النزاهة وتقدير النزيهين وحمايتهم.
وكان مجلس الوزراء صدر عنه القرار رقم 165 وتاريخ 28/5/1432 القاضي بالموافقة على تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بالصيغة المرفقة به.
وتهدف الهيئة إلى حماية النزاهة، وتعزيز مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه، وتمارس في سبيل ذلك من الاختصاصات تمثيلا لا حصرا: متابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين بما يضمن الالتزام بها، والتحري عن أوجه الفساد المالي والإداري في عقود الأشغال العامة وعقود التشغيل والصيانة وغيرها من العقود المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة، وتوفير قنوات اتصال مباشرة مع الجمهور لتلقي بلاغاتهم المتعلقة بتصرفات منطوية على فساد، والتحقق من صحتها واتخاذ ما يلزم في شأنه، وتحدد اللوائح التنفيذية لهذا التنظيم الآلية والضوابط اللازمة لذلك، وكذلك إحالة المخالفات والتجاوزات المتعلقة بالفساد المالي والإداري عند اكتشافها إلى الجهات الرقابية أو جهات التحقيق بحسب الأحوال، إضافة إلى متابعة استرداد الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد مع الجهات المختصة.