الشريف: كلنا «شركاء» لكشف الفساد.. وهناك مكافآت تشجيعية

دشّن مجلس الوزراء السعودي أمس ثقافة عدم التسامح مع الفساد، بإعلانه الموافقة على تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. وقال رئيس الهيئة محمد بن عبدالله الشريف لوكالة الأنباء السعودية أمس، إن التنظيم المذكور يشمل آليات لمنح مكافآت تشجيعية مادية ومعنوية لموظفي الدولة وغيرهم ممن يؤدي اجتهادهم إلى كشف الفساد وصون المال العام، مؤكداً أن اللوائح التنفيذية التي ستصدر لاحقاً ستجعل المواطنين والمقيمين شركاء مع الهيئة في مكافحة الفساد.
وذكر الشريف أن من أهم ما اشتمل عليه التنظيم متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد المعتمدة بقرار مجلس الوزراء، والتحري عن أوجه الفساد المالي والإداري في عقود الأشغال العامة وعقود التشغيل والصيانة، والتأكيد على حرمة المال العام، ووجوب حمايته والمحافظة عليه، واحترام المرافق والممتلكات العامة، واقتراح الأنظمة والسياسات اللازمة لمنع الفساد، وإجراء مراجعة دورية للأنظمة واللوائح النافذة، لمعرفة مدى كفايتها والعمل على تطويرها.
وأضاف أن من اختصاصات الهيئة توفير قنوات اتصال مباشرة مع الجمهور لتلقي بلاغاتهم المتعلقة بتصرفات منطوية على الفساد، والتحقق من صحتها، واتخاذ ما يلزم بشأنها، وذلك وفق آلية تصدر في النزاهة، وتعزيز الرقابة الذاتية وثقافة عدم التسامح مع الفساد، وتشجيع مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام على التعاون والإسهام في ذلك.
السعودية: مجلس الوزراء يوافق على تنظيم هيئة مكافحة الفساد