عباس يستقبل الأسرى المحررين في رام الله

انشغل الفلسطينيون أمس في ترتيبات استقبال دفعة جديدة من الاسرى الذين تعتقلهم إسرائيل منذ قبل العام 1993، وذكرت وسائل الإعلام أن عائلات ضحايا إسرائيليين لهجمات نفذها المعتقلون الفلسطينيون المقرر الإفراج عنهم مساء الإثنين تستعد للطعن في قرار الإفراج عن هؤلاء لدى المحكمة العليا، فيما تسود تخوفات لدى مسؤولين فلسطينيين من إمكان إعاقة إطلاق سراح الدفعة الرابعة والأخيرة، والتي تضم فلسطينيين من داخل الخط الأخضر.
وتواصل إذاعات محلية فلسطينية منذ مساء السبت، بث أسماء الأسرى ال26، وهم أربعة من مدينة القدس، وثلاثة من غزة، والباقون من مدن مختلفة في الضفة الغربية.
وكان من المقرر الإفراج عن هؤلاء المعتقلين، الذين تنتظر أسرهم بفارغ الصبر، من سجن عوفر العسكري بالقرب من القدس قبل نقلهم إلى مقر السلطة الفلسطينية في رام الله، حيث سيستقبلهم الرئيس محمود عباس.
وسينقل 18 من هؤلاء الأسرى، وجميعهم تقريباً محكومون بالسجن مدى الحياة لقتل مدنيين وجنود إسرائيليين، إلى الضفة الغربية وثلاثة إلى غزة وخمسة إلى القدس الشرقية.
وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن عائلات ضحايا إسرائيليين لهجمات نفذها معتقلون فلسطينيون يفترض أن يتم الإفراج عنهم مساء الإثنين، تستعد للطعن في قرار الإفراج عن هؤلاء لدى المحكمة العليا.
وحتى الآن، رفضت المحكمة العليا، أعلى هيئة قضائية إسرائيلية، كل طلبات الطعن في الإفراج عن معتقلين فلسطينيين.
وقال مئير أندور مدير منظمة «الماغور» الذي تقدم بطلبات الطعن إلى المحكمة العليا في مقابلة مع صحيفة «جيروزاليم بوست»، إن «أحد الأمور التي كنا نعرفها عندما اعتقلنا هؤلاء، كان أنهم يجب أن يبقوا في السجن المدة القصوى».
وأضاف أن «هؤلاء الرجال قنابل موقوتة، وأينما ذهبوا سيقتلون، لأن ذلك هو سبب وجودهم».
من جهة أخرى، قال وزير شؤون الأسرى الفلسطينيين عيسى قراقع، إن الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم» هم أبطال ومناضلون من أجل الحرية، أمضوا سنين حياتهم من أجل الحرية والسلام».
ورفض قراقع الاتهامات الموجهة من أهالي الضحايا الإسرائيليين، ووصف إسرائيل بأنها «دولة قاتلة، وهذه الأصوات التحريضية ضد أسرانا عليها أن تسكت أو ترحل».
وأثار إطلاق سراح معتقلين من القدس الشرقية جدلاً في إسرائيل، إذ أشارت عائلات ضحايا إسرائيليين إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو تراجع عن وعده بعدم إطلاق سراح أسرى يحملون بطاقة إقامة في القدس تسمح لهم خصوصاً بالحصول على الخدمات الاجتماعية الإسرائيلية.
وقضى الاتفاق بين الفلسطينيين والإسرائيليين بالتزام تل أبيب إطلاق سراح جميع الأسرى الذين تعتقلهم منذ ما قبل توقيع اتفاق أوسلو، والبالغ عددهم 104 معتقلين، مقابل التزام السلطة الفلسطينية بعدم التوجه للانضمام إلى أي منظمة دولية في الأمم المتحدة، خصوصاً بعد قبول فلسطين في الأمم المتحدة بصفة دولة غير كاملة العضوية.
ولم تتضمن الدفعات الثلاث أياً من المعتقلين الفلسطينيين من داخل الخط الأخضر البالغ عددهم 14 معتقلاً، وهو الأمر الذي دفع مسؤولين فلسطينيين إلى الاعتقاد بأن إسرائيل أبقتهم للدفعة الأخيرة لمساومة الجانب الأميركي على الجاسوس الإسرائيلي جوناثان بولارد المحتجز لدى الولايات المتحدة.
وقال رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدروة فارس، «إن التقديرات تشير إلى أن إشكالية ستواجه إطلاق الدفعة الرابعة والأخيرة».
وأضاف: «إسرائيل أعلنت من اليوم الأول أن إطلاق سراح الأسرى من الضفة الغربية وغزة سيتم بناء على قرار يصدر عن لجنة وزارية خاصة، لكن الدفعة الرابعة ستخضع لقرار صادر عن الحكومة الإسرائيلية برمتها». وقال: «نعتقد أن الدفعة الرابعة والأخيرة من الأسرى ستواجه إشكاليات تهدد تنفيذها، بخاصة أن إسرائيل لديها غايات إضافية تنوي تحقيقها، ومنها قضية الجاسوس الإسرائيلي في الولايات المتحدة «.
وكانت الحكومة الإسرائيلية أعلنت في بيان مساء السبت أسماء 26 أسيراً فلسطينياً تحتجزهم منذ ما قبل اتفاق أوسلو العام 1993، من المتوقع أن يطلق سراحهم مساء الإثنين، وهم الدفعة الثالثة من الأسرى الذين تم الاتفاق على إطلاق سراحهم بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بتدخل أميركي، ما مهد لاستئناف المفاوضات الثنائية بين الطرفين في تموز (يوليو) بعد أن كانت توقفت منذ العام 2010.
وأضاف البيان أن «كل المعتقلين الذين يتم الإفراج عنهم ارتكبوا أعمالاً قبل اتفاقات أوسلو (1993) وأمضوا في السجن بين 19 و28 عاماً»، محذراً من أن «كل الذين يستأنفون نشاطاتهم العدائية» سيتم توقيفهم وسيمضون كل مدة العقوبات الصادرة بحقهم.
وأطلقت الدفعة الأولى من الأسرى في الثالث عشر من آب (أغسطس)، في حين أطلقت الدفعة الثانية في الثلاثين من تشرين الأول (أكتوبر).
وسيأتي إطلاق سراح الدفعة الثالثة من الأسرى قبل أيام من وصول وزير الخارجية الأميركي جون كيري الخميس إلى الشرق الأوسط في عاشر زيارة له إلى المنطقة منذ آذار (مارس) 2013.
وفي موقف تصعيدي وافقت لجنة وزارية إسرائيلية على مشروع قانون ينص على ضم منطقة غور الأردن إلى إسرائيل حتى في حال التوصل إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين.
وفي رد فلسطيني على هذا التصويت، قال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات، إن «حكومة بنيامين نتانياهو تواصل تدمير جهود عملية السلام الدولية، من خلال تحويل احتلالها إلى ضم للأراضي»، مؤكداً أن «حرمان فلسطين من حدودها الدولية الوحيدة مع الأردن يشكل خطوة واضحة في اتجاه نظام حكم دائم للفصل العنصري يتألف من دولة واحدة بنظامين مختلفين».
وأعلن عريقات أن «فلسطين تدرس حالياً خطواتها القادمة التي تتضمن اللجوء إلى مؤسسات قانونية وديبلوماسية، كالمحكمة الجنائية الدولية ومحافل دولية أخرى»، داعياً المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل.
ووعدت وزيرة العدل الإسرائيلية تسيبي ليفني المكلفة ملف التفاوض مع الفلسطينيين بالعمل على إعادة النظر في هذا القرار «غير المسؤول».
ويرفض الفلسطينيون أي وجود إسرائيلي في منطقة غور الأردن الواقعة على الحدود بين الضفة الغربية والأردن في حال التوصل إلى اتفاق سلام مع الإسرائيليين.
من جهة ثانية، بدأ أهالي الأسرى الفلسطينيين المرتقب إطلاق سراحهم الإثنين بالاستعداد لاستقبالهم. وتتذكر سامية التميمي حين اعتقل الجيش الإسرائيلي عمها سعيد قبل 21 عاماً وكانت في السابعة من العمر. وقالت سامية: «لم نتوقع في البداية أن عمي سيكون مشمولاً بهذه الدفعة، خاصة أن إسرائيل رفضت إطلاق سراحه في غالبية الصفقات التي تمت سابقاً». وأضافت «لكن بعدما قرأنا اسمه تأكدنا ونحن في غاية الفرح والسرور، وخرجت أنا وأفراد العائلة نطبل ونغني في القرية فرحاً، لان عمي سعيد سيتم إطلاق سراحه».
وقامت العائلة بطباعة صور سعيد وتنظيف ساحة المنزل في قرية النبي صالح، قرب رام الله، التي تشهد كل يوم جمعة مواجهات مع الجيش الإسرائيلي احتجاجاً على مصادرة أراض، وذلك لاستقبال سعيد التميمي الذي بات عمره الآن 42 عاماً أمضى منها 21 عاماً في السجون الإسرائيلية.
وفي بلدة قباطية في جنين، بدأت عائلة كميل بتجهيز نفسها للتوجه من صبيحة غد الإثنين إلى مدينة رام الله لاستقبال ابنها أحمد كميل.
وأمضى كميل 21 عاماً في السجون الإسرائيلية، ويخرج وهو في الخمسين من العمر، كما يقول والده على عوض. وأضاف الوالد: «فرحتنا لا توصف لخروج ابننا احمد، حيث كنا ننتظر هذه اللحظة منذ سنوات عديدة». وقال «جهزنا المنزل، وجهزنا كل شوارع قباطية لاستقبال ابننا البطل».
وفي الوقت نفسه، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي الجمعة أن الحكومة الإسرائيلية ستعلن عن بناء 1400 وحدة سكنية في مستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية بالتزامن مع الإفراج عن الأسرى.
وقالت الإذاعة إن 600 من هذه الوحدات السكنية ستبنى في حي رامات شلومو الاستيطاني في القدس الشرقية المحتلة، بينما ستبنى الوحدات الأخرى في مستوطنات «القنا» و «عمانوئيل» و «آدم» و «أفرات» و «الفي منشي».