اسرائيل ستفرج اليوم عن 26 أسيراً فلسطينياً

من المتوقع أن تفرج إسرائيل مساء اليوم عن 26 أسيراً فلسطينياً يقبعون في سجونها منذ أكثر من 20 عاماً، قبل التوقيع على اتفاقات اوسلو، وذلك في حال رفضت المحكمة العليا الطعن الذي قدمته منظمة «الماغور» الإسرائيلية التي تمثل عائلات «ضحايا الإرهاب» ضد الإفراج عن أربعة من الأسرى المشمولين في القائمة بداعي أنهم «إسرائيليون» كونهم من القدس الشرقية المحتلة التي ضمتها إسرائيل إلى نفوذها بقانون خاص.
ويتوقع مراقبون أن يكون إقرار الدفعة الرابعة والأخيرة من الأسرى، بعد ثلاثة أشهر، الأكثر إشكالاً إذ يفترض أن تشمل الأسرى من فلسطينيي العام 1948.
ويأتي الإفراج عن الدفعة الثالثة من الأسرى ال104 ضمن التفاهمات التي أبرمت بين السلطة الوطنية الفسليطينية والولايات المتحدة وإسرائيل عشية استئناف المفاوضات الإسرائيلية – الفلسطينية في تموز (يوليو) الماضي، إذ ضمت كل دفعة 26 أسيراً.
وأقرت اللجنة الوزارية الخاصة الاسرائيلية لشؤون الأسرى مساء السبت قائمة بال 26 أسيراً الذين سيتم الإفراج عنهم، ونشرت مصلحة السجون الأسماء على موقعها على شبكة الانترنت لتمكين من يرغب من الإسرائيليين الطعن في الإفراج عن هذا الأسير أو ذاك.
وتدعي منظمة «الماغور» أن «إطلاق سراح أسرى من سكان إسرائيل» يتعارض وقرار سابق للحكومة والتزام الأخيرة به أمام المحكمة العليا بأن الإفراج عن أسرى فلسطينيين من عرب الداخل يستوجب قراراً خاصاً من الحكومة.
وسبق أن رفضت المحكمة العليا في جميع المرات التي تم التوجه إليها ضد الإفراج عن أسرى فلسطينيين التدخل في القرار بداعي أن المسألة سياسية وليست قضائية.
ونظمت «الماغور» تظاهرة احتجاجية أمس على الإفراج عن أسرى «قتلة» وقامت بمسيرة نحو القنصلية الأميركية في القدس المحتلة.
وشدد بيان الحكومة الإسرائيلية على أن «كل المعتقلين الذين يتم الإفراج عنهم ارتكبوا أعمالاً قبل اتفاقات أوسلو (1993) وأمضوا في السجن بين 19 و28 عاماً»، محذراً من أنه سيتم إعادة اعتقال «كل الذين يستأنفون نشاطاتهم العدائية وعندها سيمضون كل مدة العقوبات الصادرة في حقهم».
ويتوقع مراقبون أن يكون إقرار الدفعة الرابعة والأخيرة، بعد ثلاثة أشهر الأكثر إشكالاً إذ يفترض أن تشمل الأسرى من فلسطينيي العام 1948، إذ سبق لرئيس الحكومة بنيامين نتانياهو أن أعلن في جلسة الحكومة التي أقرت قبل خمسة أشهر التفاهمات حول إطلاق الأسرى وخولت اللجنة الوزارية الخاصة إقرار هوية المفرج عنهم في كل دفعة، أنه عندما يحين موعد الإفراج عن أسرى «من مواطني إسرائيل» فإن الحكومة ستبحث في المسألة من جديد وسط توقعات بعدم توافر غالبية تؤيد الإفراج عنهم.
وكان قاضي المحكمة العليا الياكيم روبنشتاين لمّح هو أيضاً لدى البت في التماس ضد الإفراج عن الدفعة الأولى من الأسرى قبل أربعة اشهر إلى أن قضيتهم تختلف عن أسرى مناطق العام 1967، مضيفاً أن المحكمة قد تتدخل في حال تم الإفراج عن أسرى «عرب إسرائيليين».
إلى ذلك، لم يتأكد بعد ما إذا كان نتانياهو سيعلن اليوم بناء 1400 وحدة سكنية جديدة في الأراضي المحتلة عام 1967، كما فعل في المرتين السابقتين عند الإفراج عن الدفعتين الأولى والثانية ضمن المعادلة التي وضعها «أسرى في مقابل بناء». وأفادت تقارير إسرائيلية أن الولايات المتحدة تمارس ضغطاً على نتانياهو لعدم الإعلان خشية أن يتسبب الأمر في توقف المفاوضات.
وذكرت اذاعة الجيش الاسرائيلي الجمعة (أ ف ب) ان الحكومة الاسرائيلية ستعلن عن بناء 1400 وحدة سكنية في مستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية بالتزامن مع الافراج عن الاسرى.
وقالت الاذاعة ان 600 من هذه الوحدات السكنية ستبنى في حي رامات شلومو الاستيطاني في القدس الشرقية المحتلة بينما ستبنى الوحدات الاخرى في مستوطنات القنا وعمانوئيل وادم وافرات والفي منشي.
وأفادت صحيفة إسرائيلية أن وزير الخارجية الأميركي جون كيري سيبكّر زيارته المتوقعة للمنطقة لقطع الطريق على إعلان نتانياهو. وتابعت أن كيري سيكرس زيارته لإقناع الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني بالموافقة على اقتراحه ل «اتفاق الإطار» حول قضايا الصراع الجوهرية.
وتميل إسرائيل إلى تفادي إعلان رفضها الاقتراح من خلال الإعلان عن قبول بعض ما جاء فيه ورفض بنود أخرى، متوقعةً بأن «تؤدي السلطة الفلسطينية المهمة عنها» فتعلن رفضها الاقتراح وتعفي إسرائيل من مسؤولية الرفض.