تزايد التوتر قبل بدء جولة محادثات السلام بسبب الأسرى والمستوطنات

اعلنت اسرائيل بانها ستطلق سراح 26 اسيرا فلسطينيا قبيل استئناف مفاوضات السلام الاربعاء لكنها اغضبت في ذات الوقت الجانب الفلسطيني بعد طرح عطاءات استيطانية جديدة. ووافقت لجنة وزارية ليل الاحد الاثنين على الافراج عن 26 اسيرا فلسطينيا قد اعتُقلوا قبل توقيع اتفاقات اوسلو في 1993، بحسب ما اعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في بيان له.
وقال البيان ان اطلاق سراح الاسرى يأتي «في اعقاب قرار الحكومة استئناف محادثات السلام مع الفلسطينيين». ونشرت اسماء الاسرى الذين سيتم الافراج عنهم صباح الاثنين على الموقع الالكتروني لمديرية السجون الاسرائيلية. ومن المتوقع اطلاق سراحهم قبل بدء المحادثات بين المفاوضين الاسرائيليين والفلسطينيين الاربعاء.
ونددت عائلات قتلى اسرائيليين في هجمات اسرائيلية بالقرار. واكد مئير ايندور رئيس مجموعة «الماغور» التي تمثلهم لوكالة فرانس برس «هذا يوم احتفال للمنظمات الارهابية». واشار ايندور ان «الماغور» قدمت استئنافا لم ينجح للمحكمة العليا ضد القرار قبل نشر الاسماء وطلب مقابلة الوزراء الثلاثة الذين اختاروا الاسماء وهم وزير الدفاع موشيه يعالون ووزيرة العدل تسيبي ليفني ووزير العلوم والتكنولوجيا ياكوف بيري-قبل تقديم عريضة جديدة.
«هناك تفاهم واضح بيننا وبين الجانبين الأميركي والإسرائيلي وأي تغيير معناه الدفع بالاتفاق خارج الطاولة». وكان المفاوض الفلسطيني محمد اشتية قد أدان الأحد إعلان بيان إسرائيلي معتبرا أنه «يدل على عدم جدية إسرائيل في المفاوضات، وأوضح أن ما ترمي إسرائيل اليه بالجهود الاستيطانية المكثفة هو تدمير أسس الحل الذي ينادي به المجتمع الدولي والرامي إلى إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967».
ومن بين الاسرى الذين سيطلق سراحهم 14 من قطاع غزة و12 من الضفة الغربية، وليس فيهم اي اسير من القدس او من داخل اسرائيل. وكافة الاسرى معتقلون قبل توقيع اتفاقيات اوسلو للحكم الذاتي عدا واحد اعتقل عام 2001. وهذه الدفعة الاولى من الاسرى الفلسطينيين والعرب الاسرائيليين البالغ عددهم 104 والمسجونين في اسرائيل قبل توقيع اتفاقات اوسلو في 1993 ويفترض ان يتم اطلاق سراحهم جميعا على اربع دفعات.
وندد وزير الاسكان الاسرائيلي اوري اريئيل من حزب البيت اليهودي القومي المتطرف بذلك في بيان.
وقال اريئيل «الارهابيون ينتمون الى السجن، هؤلاء الارهابيون الذين سيطلق سراحهم قتلوا نساء واطفالا وليس واضحا بالنسبة لي كيف سيساعد اطلاق سراح القتلى تحقيق السلام؟».
واعلنت وزارة الاسكان الاحد طرح عطاءات لاكثر من الف وحدة سكنية استيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين في خطوة اغضبت الفلسطينيين.
والمحت تقارير اعلامية الى ان الاعلان جاء لارضاء شركاء نتانياهو اليمنيين المتطرفين في الائتلاف الحكومي الذين يعارضون اطلاق سراح الاسرى ويدعون للاستيطان. وعلق اندور على ذلك قائلا «لا اعلم عن اي صفقة مماثلة ولكن تم الاعلان عن الامرين في اليوم نفسه». ورحب الفلسطينيون باطلاق سراح الاسرى ولكنهم انتقدوا العطاءات الاستيطانية الجديدة. واكد كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات على اهمية اطلاق سراح الاسرى في حديث للاذاعة الاسرائيلية باللغة العربية صباح الاثنين «نأمل في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بشكل تام (...) ونأمل في اطلاق سراح 104 اسرى. ولن يوجد ابعاد على الاطلاق كل شخص سيعود الى بيته».
وتابع ان «هناك تفاهم واضح بيننا وبين الجانبين الأميركي والإسرائيلي وأي تغيير معناه الدفع بالاتفاق خارج الطاولة». وكان المفاوض الفلسطيني محمد اشتية قد أدان الأحد إعلان بيان إسرائيلي معتبرا أنه «يدل على عدم جدية إسرائيل في المفاوضات، وأوضح أن ما ترمي إسرائيل اليه بالجهود الاستيطانية المكثفة هو تدمير أسس الحل الذي ينادي به المجتمع الدولي والرامي إلى إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967».
يأتي ذلك في وقت سيستأنف فيه المفاوضون الاسرائيليون والفلسطينيون المحادثات في 14 آب/اغسطس في القدس كما اكدت وزارة الخارجية الاميركية الخميس.
وعقد آخر اجتماع بين طرفي النزاع في ايلول/سبتمبر 2010 وتوقفت المفاوضات خلاله بسرعة عند انتهاء تجميد للاستيطان في الضفة الغربية المحتلة لمدة عشرة اشهر. لكن اسرائيل رفضت الانتقادات الفلسطينية، واكد متحدث باسم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو انها لن تغير «شيئا» ما دامت عمليات البناء الجديدة تتعلق بكتل استيطانية. وقال مارك ريغيف في بيان ان عمليات البناء «في القدس وفي الكتل الاستيطانية هي في مناطق ستكون على الدوام جزءا من اسرائيل أيا كانت اتفاقيات السلام المحتملة في المستقبل». واضاف ان «ذلك لن يغير في اي حال الخريطة النهائية للسلام. ذلك لن يغير شيئا».