مسؤول فلسطيني ل الشرق: التفاوض بعد الإفراج عن أسرى ما قبل أوسلو

قال مسؤول فلسطيني رفيع المستوى ل «الشرق»: إن المفاوضات مع الإسرائيليين لن تجرى إلا بعد الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين المعتقلين ما قبل اتفاقية أوسلو»، في الوقت الذي أجلت فيه الحكومة الإسرائيلية جلستها المقرر عقدها أمس الإثنين لبحث قرار إطلاق سراح 104 أسرى اعتقلوا قبل أوسلو.
ويستعد الوفدان الفلسطيني والإسرائيلي بقيادة كبيري المفاوضين، صائب عريقات وتسيبي ليفني لعقد أول لقاء بينهما غداً الثلاثاء، في واشنطن بعد ست زيارات لوزير خارجيتها جون كيري التقى خلالها الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وكان نتنياهو وصف الإفراج المحتمل عن هؤلاء الأسرى بالمؤلم لكنه ضروري لعملية السلام. فيما قال الرئيس عباس إن الطاقم الفلسطيني سيبدأ بالعمل على إعداد الملفات التفاوضية عقب لقاء الوفد الفلسطيني بنظيره الإسرائيلي.
وجمدت المفاوضات منذ أيلول عام 2010 بسبب رفض قبول إسرائيل لشروط الفلسطينيين بوقف الاستيطان في القدس والضفة الغربية والإفراج عن الأسرى واعتماد حدود 67 أساساً للتفاوض.
وربط المسؤول الفلسطيني ورئيس نادي الأسير قدورة فارس عقد اللقاء بموافقة تل أبيب رسمياً على إطلاق سراح الأسرى، على أربعة دفعات خلال ستة أشهر تكون الدفعة الأولى بداية الشهر الثاني من استئناف المفاوضات.
وذكر فارس ل «الشرق»: أن الإفراج عن الأسرى يحتاج إلى قرار سياسي إسرائيلي، ليس إلى قرار قضائي ولا تستطيع إسرائيل الاختباء خلف قضائها وعلى الحكومة الإسرائيلية أن تقرر فقط بشأن القائمة التي قدمت من فلسطينيين ولن نقبل بأن تفرض أسماء بديلة.
وأشار إلى أنهم قدموا قائمة تضم 104 أسرى سجنوا قبل أوسلو معظمهم أمضى أكثر من 25 عاماً داخل السجون خاصة الأسير كريم يونس الذي أمضي 31 عاماً وهو أول الأسماء في الصفقة، مؤكداً على أن القيادة الفلسطينية لن تقبل استئناف المفاوضات مع الإسرائيليين بدون الإفراج عن هؤلاء الأسرى.
وأوضح أن إطلاق سراح الأسرى شرط وليس موضوعاً للتفاوض قائلاً: «إذا رفضت إسرائيل الإفراج عن الأسماء المدرجة في القائمة معنى ذلك أنه لن يتم استئناف العملية السياسية».
واعتبر إطلاق سراح الأسرى أمراً طبيعياً يشكل تقييماً للإعوجاج الذي استمر عشرين عام خلال التفاوض ويمثل إعادة حقوق الأسرى التي تجاوزتها العملية السياسية.