صادقت الحكومة الإسرائيلية اليوم على الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين منذ ما قبل اتفاقية أوسلو عام 1994 وعلى مسودة قانون إجراء استفتاء عام على أي اتفاق يتم التوصل إليه مع الفلسطينيين وذلك استعدادا لإطلاق المفاوضات الفلسطينية –الإسرائيلية في واشنطن بعد غداالثلاثاء. وبقرار الإفراج عن أسرى ما قبل إتفاق أوسلو عام 1994 يكون الرئيس الفلسطيني محمود عباس حقق إنجازا كبيرا بتمكنه من الإفراج عن أسرى أمضوا عشرات السنوات في السجون الإسرائيلية ورفضت إسرائيل الإفراج عن بعضهم حتى في صفقة تبادل الجندي جلعاد شاليت بأسرى في السجون الإسرائيلية. ويبلغ عدد الأسرى 104 فلسطينيين وسيتم سيتم الإفراج عنهم على دفعات مع استمرار المفاوضات حول معتقلين من القدسالشرقية وداخل الخط الأخضر. وكانت الحكومة الإسرائيلية تأجلت لنحو الساعة أمس في ظل محاولة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تأمين أغلبية في داخل حكومته لصالح عملية الإفراج عن الأسرى. وأشار نتنياهو إلى أن قرار محتمل بالإفراج عن معتقلين من الداخل لفلسطيني 1948 سيطرح مجددا على الحكومة لإقراره وان أي استفزاز خلال عملية إطلاق سراح السجناء سيؤدي إلى وقفها. وقال نتنياهو" إن استئناف عملية السلام الآن ينطوي على أهمية في ظل الواقع الراهن في سوريا وإيران". وأضاف"إن أي اتفاق سيتم التوصل إليه مع الفلسطينيين سيطرح على الشعب من خلال استفتاء عام ليتمكن كل مواطن من البت فيه". من المنتظر أن يطلق لقاء واشنطن المرتقب غدا بين المفاوضين الفلسطينيين والإسرائيليين المفاوضات المباشرة بين الطرفين غير أن المفاوضات ذاتها ستجري في المنطقة وليس في واشنطن. وسيرأس عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، الوفد الفلسطيني إلى هذا اللقاء الذي يضم أيضا عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)محمد أشتيه، في حين ترأس وزيرة العدل الإسرائيلي تسيبي ليفني الوفد الاسرائيلي الذي يضم أيضا مستشار رئيس الوزراء إسحق مولخو. وستتم المفاوضات استنادا إلى دعوة رسمية أميركية تنص على أن الهدف من المفاوضات هو "تطبيق حل الدولتين على أساس حدود 1967 مع تبادل متفق عليه للأراضي" علما بأنه لن يكون من حق أي من الطرفين الاعتراض على هذه الصيغة. وفيما يخص الاستيطان فقد تعهدت الولاياتالمتحدة بالعمل لتفادي أي استفزازات إسرائيلية بهذا الشأن خلال فترة المفاوضات مع طلب أميركي من الطرفين الامتناع عن أي خطوات أحادية. ورفضت القيادة الفلسطينية تمرير صيغة إسرائيلية تقضي بتجميد الاستيطان باستثناء الكتل الاستيطانية حيث اعتبرت القيادة ذلك قبولا مسبقا بضم مناطق إلى إسرائيل قبل بدء المفاوضات، مشددة على أن الاستيطان كله غير شرعي.
