تبحث الحكومة الإسرائيلية، في جلستها اليوم الأحد، قائمة الأسرى الفلسطينيين، الذين تطالب السلطة الفلسطينية بالإفراج عنهم، ضمن الاتفاق على استئناف المفاوضات. وسيتم بحث الإفراج عن أسرى من فلسطينيي 48 بحسب ما أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلي، الذين رفضت الحكومات الإسرائيلية الإفراج عنهم سابقاً، باعتبار أن هذه الشريحة الفلسطينية تخضع للقوانين الإسرائيلية ويتم التعامل معها فقط وفق القانون الإسرائيلي. وقد دعا مجلس المستوطنات، وزراء الحكومة إلى التصويت ضد الإفراج عن أسرى فلسطينيين، واصفاً ذلك ب"الخطأ الخطير" من الناحيتين الأخلاقية والسياسية، كما جاء في بيان أصدره مجلس المستوطنات حول الموضوع. وذكر المجلس في بيانه، أنه "لا يجوز في أي حال من الأحوال، الربط بين الإفراج عن أسرى وبين أي قرار يتعلق بموضوع البناء في المستوطنات، أو أي موضوع آخر". ومن المتوقع أن تصوت الحكومة اليوم على قرارات عدة تتعلق باستئناف المفاوضات، التي ستبدأ يوم الثلاثاء، في واشنطن. بين هذه القرارات إعطاء الضوء الأخضر لنتانياهو لاستئناف عملية التفاوض وتكليف طاقم وزاري خاص، يضم 4 وزراء بتحديد قائمة الأسرى الفلسطينيين المنوي الإفراج عنهم. والقرار الثاني المطروح على الحكومة، فيقضي بموافقة الوزراء على الإفراج عن 104 أسرى فلسطينيين، كبادرة إسرائيلية لاستئناف المفاوضات. أما القرار الثالث المطروح للتصويت، فينص على إجراء استفتاء عام بعد التوصل إلى أي اتفاق محتمل مع الفلسطينيين، يستوجب التنازل عن الأراضي وإخلاء مستوطنات. وأعلن حزب "البيت اليهودي" اليميني، أن "وزراءه الثلاثة سيصوتون ضد الإفراج عن أسرى أمنيين فلسطينيين. ودعا رئيس الحزب الوزير نفتالي بينيت إلى قتل الأسرى بدل الإفراج عنهم". كما نقل الموقع الإخباري الإسرائيلي "واللا"، عن مسؤول فسطيني أن "إسرائيل أبدت موافقتها على الإفراج عن 24 أسيراً من فلسطينيي 48، ممن اعتقلو قبل اتفاق أوسلو و82 أسيراً من الأسرى القدامى في السجون".
