العقوبات الأوروبية ضد المستوطنات جعلت نتانياهو يلين موقفه حيال استئناف المفاوضات

ذكر تقرير صحافي في إسرائيل، أن العقوبات الأوروبية ضد المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية جعلت رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، يلين موقفه وتمكين وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، من الإعلان عن استئناف المفاوضات الإسرائيلية – الفلسطينية.
ونقلت صحيفة "هآرتس"، عن موظف إسرائيلي رفيع المستوى، قوله إنه عقب الكشف، يوم الثلاثاء الماضي، عن قرار الاتحاد الأوروبي بعدم سريان الاتفاقيات الموقعة بين الاتحاد أو الدول الأعضاء فيه وبين إسرائيل على المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية، اتصل نتانياهو بكيري وطلب مساعدته، وقال إن هذا القرار يمس بجهود كيري لإحياء عملية السلام واستئناف المفاوضات.
وقال الموظف، إن نتانياهو كان متوتراً وهائجاً خلال المحادثة الهاتفية، وطلب من كيري التدخل لدى رئيس المفوضية الأوروبية، خوسيه مانويل باروسو، في محاولة لإلغاء القرار الأوروبي.
وأضاف الموظف الإسرائيلي، أن كيري اتصل فعلاً مع باروسو وبحث معه ما يمكن فعله بشأن القرار، وبعد ذلك عاد واتصل مع نتانياهو.
وقالت "هآرتس" إنه وفقاً لمسؤولين إسرائيليين وأميركيين رفيعي المستوى الذين تحدثوا للصحيفة، فإن كيري قال لنتانياهو إن عليه أن يرى بالخطوة الأوروبية على أنها إشارة تحذير لما قد يحدث بحال استمرار الجمود السياسي بين إسرائيل والفلسطينيين، وأوضح أيضاً أنه في حال فشل جهوده فإن من شأن ذلك أن يدفع حملة نزع شرعية أشد بكثير ضد إسرائيل.
وأكد المسؤولون الإسرائيليون والأميركيون على أن القرار الأوروبي ساعد في تليين مواقف الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، وأن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن)، رأى بالقرار أنه يشكل دعما أوروبيا لمواقفه، الأمر الذي مكنه بتليين مطلبه بشأن إعلان إسرائيل عن تجميد كامل للبناء في المستوطنات.
وفي المقابل تخوف نتانياهو من عواقب القرار الأوروبي وتأثيره على الاقتصاد الإسرائيلي وتزايد تدهور مكانة إسرائيل الدولية، وربما أيضا أنه تخوف من أن يحمله الجمهور الإسرائيلي مسؤولية الفشل السياسي وعزل إسرائيل في العالم، ولذلك فإن استئناف المفاوضات أصبح استئناف المفاوضات قضية مصيرية بالنسبة لنتانياهو.
وعقد نتانياهو اجتماعا للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) مساء أمس السبت، ليطلع الوزراء على التفاهمات التي توصل إليها مع كيري بشأن استئناف المفاوضات.
واصدر نتانياهو بياناً مساء أمس قال فيه "أعتبر استئناف العملية السلمية في هذا الحين مصلحة استراتيجية حيوية لدولة اسرائيل".
وأضاف أن "هذا يتسم بالأهمية بحد ذاته من أجل القيام بمحاولة لإنهاء الصراع بيننا وبين الفلسطينيين وهذا مهم ازاء التحديات التي نواجهها وتحديداً من سورية وايران".
وتابع نتانياهو أنه "مع استئناف العملية السلمية أرى أمامي هدفين أساسيين: منع خلق دولة ثنائية القومية بين البحر الأبيض المتوسط ونهر الأردن وتهدد مستقبل الدولة اليهودية ومنع اقامة دولة ارهاب أخرى برعاية ايرانية على حدود اسرائيل تهددنا بشكل ليس أقل خطورةً".
ويتوقع أن يصل إلى واشنطن في الايام المقبلة كل من كبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات، ورئيسة طاقم المفاوضات مع الفلسطينيين ووزير العدل الإسرائيلية، تسيبي ليفني، ومبعوث نتانياهو الخاص، يتسحاق مولخو، للتباحث في إطار المفاوضات.
وكان وزير الشؤون الاستراتيجية والاستخبارات الإسرائيلي، يوفال شطاينيتس، قد أكد أمس على أن إسرائيل وافقت على إطلاق سراح أسرى فلسطينيين، وبينهم أسرى سجنوا قبل توقيع اتفاقية أوسلو وحكم عليهم بالسجن لفترات طويلة بعد إدانتهم بقتل إسرائيليين.
ونقل موقع "واللا" الالكتروني عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى قوله إن إسرائيل تخطط لإطلاق سراح نحو 80 من الأسرى الفلسطينيين القدامى، أي الذي سجنوا قبل أوسلو ويطالب الجانب الفلسطيني بإطلاق سراحهم، لكن إسرائيل ترفض إطلاق 24 أسيراً من مواطنيها العرب الذين أدينوا بتنفيذ عمليات قبل أوسلو.
وفي غضون ذلك عبر وزراء من حزب الليكود، الذي يتزعمه نتانياهو، وحزب "البيت اليهودي" اليميني المتطرف، عن معارضتهم لإطلاق سراح أسرى فلسطينيين ولإقامة دولة فلسطينية.
وقال وزير المواصلات يسرائيل كاتس، من حزب الليكود، للإذاعة العامة الإسرائيلية اليوم، إن يرحب باستئناف المفاوضات معتبرا أنها "انجاز استراتيجي يوسع حيز المناورة الإسرائيلية"، لكنه سيصوت ضد إطلاق سراح أسرى فلسطينيين في حال تم طرح الموضوع على الحكومة، وأضاف "أنا أعارض قيام دولة فلسطينية ايضا".
ومن جانبه، قال وزير الإسكان أوري أريئيل، من حزب "البيت اليهودي" وأحد قادة المستوطنين، إنه "لا ينبغي الموافقة على إطلاق سراح قتلة، ولا أفهم كيف يطالب الأميركيون بذلك فيما هم ما زالوا يرفضون إطلاق سراح بولارد" في إشارة إلى ضابط المخابرات البحرية الأميركية جوناثان بولارد الذي أدين بالتجسس لإسرائيل قبل نحو 25 عاماً.
وأضاف أريئيل أنه "لا أريد أن آخذ بالحسبان إمكانية تجميد البناء في المستوطنات" وذلك عقب تردد أنباء عن نتانياهو وافق على تجميد صامت للبناء في المستوطنات بعد ضغوط أميركية.
ومن جهة أخرى عبر رئيس حزب "يوجد مستقبل" ووزير المالية، يائير لبيد، عن ترحيبه باستئناف المفاوضات.
وكذلك عبرت رئيسة حزب العمل شيلي يحيموفيتش عن ترحيبها باستئناف المفاوضات وأكدت دعمها لنتانياهو في الكنيست.
ورأى محلل الشؤون الحزبية في "هآرتس" يوسي فيرطر، أنه بإمكان نتانياهو تمرير قرار بشأن أي اتفاق سلام قد يتم التوصل إليه وأن حكومته مستقرة، لأنه في حال انسحاب حزب "البيت اليهودي" منها سيتمكن نتانياهو من ضم حزب العمل وحزب شاس إليها.