المؤسسة الأمنية الإسرائيلية توصي بالإفراج عن أسرى فلسطينيين

أفادت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية أمس أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو لم يبتّ بعد في اقتراح وزير الخارجية الأميركي جون كيري بالتجاوب مع طلب السلطة الفلسطينية بالافراج عن اسرى فلسطينيين يقبعون في السجون الاسرائيلية قبل اتفاقات أوسلو عام 1993، رغم أن المؤسسة الأمنية أوصت بالإفراج عن عدد منهم «ممن لا يشكلون خطراً أمنياًَ» على الدولة العبرية.
وأشارت الصحيفة إلى أن كيري مارس ضغوطاً كبيرة على نتانياهو للإفراج عن بعض الأسرى الفلسطينيين القدامى (عددهم الإجمالي 123 أسيراً) كبادرة طيبة للفلسطينيين لمناسبة «يوم الأسير» الأسبوع المقبل. وأضافت أن المؤسسة الأمنية أبدت موافقتها على إطلاق سراح أسرى «أياديهم ملطخة بالدماء» من المرضى والطاعنين في السن «الذين لا يشكلون خطراً أمنياً على إسرائيل». وتابعت أن مكتب نتانياهو سارع إلى نفي إشاعات بأنه وافق على الإفراج عن بعض الأسرى مضيفاً أنه لم يتم الاتفاق حول هذه المسألة.
ونقلت «معاريف» عن أوساط رفيعة تقديراتها أن نتانياهو قد يوافق على إفراج تدريجي عن هؤلاء الأسرى لكن فقط في حال تم استئناف المفاوضات.
إلى ذلك، أضافت الصحيفة أن كيري لم ينجح في تحقيق اختراق في الجمود السياسي بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وأنه باستثناء الاتفاق على دفع بعض المشاريع الاقتصادية في الضفة الغربية بهدف دعم الاقتصاد الفلسطيني لم تسجل جولته تقدماً حقيقياً.
وتابعت الصحيفة أنه ليس أكيداً أن يوافق نتانياهو على لجم البناء الاستيطاني في المستوطنات خارج الجدار العازل، كما أنه ليس أكيداً أن يعلن الفلسطينيون اعترافهم بإسرائيل «دولة يهودية» حتى في شكل غير مباشر. وزادت أنه لم يتضح بعد أيضاً مدى استعداد إسرائيل للخوض في حدود الدولة الفلسطينية العتيدة في شكل علني.
وكانت «معاريف» نقلت في وقت سابق عن مصدر إسرائيلي رفيع المستوى قوله إن الشرط الإسرائيلي بأن يعترف الفلسطينيون بإسرائيل دولة يهودية جاء رداً على الشرط الفلسطيني بتجميد الاستيطان قبل استئناف المفاوضات. وأضاف أن إسرائيل تدرك أن الفلسطينيين لن يتجاوبوا مع الشرط الإسرائيلي، «لكن عليهم هم أيضاً أن يدركوا أن الحكومة الإسرائيلية لن تتجاوب مع شرطهم تجميد الاستيطان أو تقديم خريطة بالحدود العتيدة لأن هاتين المسألتين من مسائل الحل الدائم».