ليفني تلمح إلى احتمال تخلي إسرائيل عن شرط الاعتراف بها دولة يهودية

وصل وزير الخارجية الأميركي جون كيري إلى القدس المحتلة أمس وشاركها في إحياء ذكرى «الهولوكوست» قبل أن يلتقي مساءً الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز، فيما طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس إسرائيل بوقف الاستيطان والإفراج عن الأسرى للعودة إلى طاولة المفاوضات، خلال لقاء مساء الأحد مع وزير الخارجية الأميركي الذي يقوم بجولة على الشرق الأوسط لبحث إمكانات إحياء عملية السلام.
ومن المتوقع أن يلتقي كيري صباح اليوم رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو الذي استبقت أوساطه وصول وزير الخارجية الأميركي لتؤكد رفض نتانياهو المطلب الفلسطيني بأن تقدم إسرائيل تصورها حول الحدود النهائية بينها وبين الدولة الفلسطينية قبل استئناف المفاوضات.
وقبل وصوله تضاربت مواقف وزراء الحكومة في شأن الجهود الأميركية والدولية المبذولة لاستئناف المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. وبينما لمحت وزيرة القضاء تسيبي ليفني إلى احتمال تخلي إسرائيل عن شرط اعتراف الفلسطينيين بها دولة يهودية، قال زعيم «البيت اليهودي» المتطرف وزير الاقتصاد نفتالي بينيت لوزير الخارجية الكندية جون بيرد إن «الدولة الفلسطينية بحسب التصور الحالي لن تقام، وأنه في حال أقيمت فإنها ستكون ضعيفة وعدائية»، مضيفاً أنه يجدر بالانتقال إلى الخطة الثانية، «التي تبدأ من الشعب وليس بالديبلوماسية وفي صلبها الاهتمام بمستوى المعيشة وبحرية الحركة للفلسطيني». وقال إن المفاوضات يجب أن تبدأ أولاً «من أسفل، من الشعب».
من جهتها نقلت صحيفة «معاريف» عن مصدر غربي ضالع في الاتصالات الديبلوماسية لاستئناف المفاوضات، قوله إن الوزيرة ليفني أعربت عن استعدادها للتراجع عن شرط اعتراف الفلسطينيين بيهودية إسرائيل قبل بدء مفاوضات عملية السلام، بعد أن أيقنت أن الشرط يمنع استئناف المفاوضات، مضيفاً أنها لم ترفض الموقف القائل بأن أقصى ما يمكن أن تحصل عليه إسرائيل من الرئيس الفلسطيني هو اعتراف الجانب الفلسطيني بحل الدولتين للشعبين.
وأشارت الصحيفة إلى أن ليفني عبّرت عن موقف شخصي ولم تحصل على موافقة نتانياهو، ونقلت عن مسؤولين مقربين منه أنهم يقرون بأن الطلب الإسرائيلي قد يعرقل استئناف المفاوضات، «ومع ذلك لا يجب أن تستجيب إسرائيل لمطالب السلطة تحرير الأسرى وتجميد الاستيطان ما دامت السلطة لا تعترف بيهودية إسرائيل».
وأضافوا أنه «إذا كان الفلسطينيون معنيين بالحصول على بادرات حسن نية إسرائيلية فإن عليهم الاعتراف بدايةً بيهودية إسرائيل».
يشار إلى أن ليفني كانت أول من طرحت شرط «يهودية الدولة» عام 2006 عندما كانت وزيرة للخارجية في حكومة إيهود أولمرت. وتبنت حكومة نتانياهو السابقة هذا المطلب بداعي أنه يحول في المستقبل، بعد الاتفاق الدائم وإقامة دولة فلسطينية، دون مطالبة عرب الداخل بحقوق قومية في إسرائيل، وعليه يطالب نتانياهو بالشرط الثاني بأن يعلن الفلسطينيون بعد التوصل إلى الاتفاق الدائم انتهاء الصراع والمطالب من الجانبين.
إلى ذلك، قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينه إن الرئيس عباس كرر، خلال لقائه كيري في رام الله مساء الأحد «الموقف الفلسطيني أنه لا يمانع العودة إلى المفاوضات لكن من الضروري وقف الاستيطان وإطلاق سراح الأسرى الأمر الذي نعتبره الأولوية الكبرى التي تخلق الجو المناسب لإمكانية تحريك عملية السلام إلى الأمام وللعودة إلى المفاوضات».
وقال أيضاً: «إن لقاء عباس مع كيري يأتي في إطار متابعة الاتصالات الفلسطينية الأميركية المستمرة منذ وصول الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى المنطقة والتي ستستمر خلال الأسابيع المقبلة لاستكشاف إمكانية خلق المناخات المناسبة لاستئناف عملية السلام».
وكان هذا رابع لقاء بين عباس وكيري منذ تسلم وزير الخارجية الأميركي منصبه.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية إن اللقاء استمر ثمانين دقيقة، بينها اجتماع ثنائي مع عباس استمر ساعة وتلاه اجتماع موسع دام لمدة 20 دقيقة حضره عدد من كبار المسؤولين الفلسطينيين، موضحاً انه تم تناول «سبل إحلال أجواء مؤاتية لإجراء مفاوضات»، واصفاً الاجتماع بأنه «بناء»، رافضاً الخوض في فحوى المحادثات.
وأوضح أن المحادثات الموسعة تركزت على القضايا الاقتصادية لكنها تضمنت أيضاً نقاشاً حول «كيفية توفير أجواء إيجابية» لمحادثات السلام.
وذكر المسؤول الأميركي إن كيري طلب من المسؤولين الفلسطينيين عدم التحدث في تفاصيل هذا النقاش وهو الطلب الذي التزموا به في ما يبدو.
ووصل كيري الآتي من تركيا، إلى تل أبيب بعد ظهر أمس وتوجه فوراً إلى رام الله للقاء الرئيس الفلسطيني على أن يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الثلثاء.
وكانت واشنطن حذرت مسبقاً من أن كيري لا يحمل أي خطة سلام، وأنه يرغب في «الاستماع» للطرفين كي «يرى ما يمكن» القيام به لاستئناف المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية المجمدة منذ أيلول (سبتمبر 2010).
وفي إسطنبول قال كيري إن «تركيا تستطيع بطرق عدة أن تلعب دوراً رئيسياً وتقدم مساهمة كبيرة في عملية السلام».
لكن وزيرة العدل الإسرائيلية تسيبي ليفني المكلفة ملف المفاوضات مع الفلسطينيين استبعدت أن تؤدي تركيا أي دور لإعادة إحياء محادثات السلام الفلسطينية - الإسرائيلية على النحو الذي اقترحه كيري. وقالت: «يجب أن تتم العملية السياسية بطريقة مباشرة بيننا وبين الفلسطينيين».
وبحسب ليفني فان «زعماء المنطقة مهمون، وأي زعيم فلسطيني يرغب بالتفاوض يجب بالطبع أن يحصل على دعم من دول المنطقة، ولكن حتى هذه اللحظة نحن نشارك مشاركة كاملة في الجهود الرامية لاستئناف المفاوضات المباشرة، في حين يحاول الأميركيون المساعدة في ذلك». وأضافت أن «الفكرة مثيرة للاهتمام ولكنها ستستغرق وقتاً».