«أوبك» ستكتفي بمراقبة السوق

يعقد وزراء «أوبك» مؤتمرهم الوزاري غداً في فيينا في ظلّ تراجع أسعار النفط التي جعلت سلة نفط «أوبك» تراوح حول 75 دولاراً هذا الأسبوع وفي ظل خلاف في وجهات النظر بين أعضاء المنظمة، فالسعودية تعتبر أن السوق النفطية هي التي تحدد الأسعار وإيران والجزائر وفنزويلا تطالب بتخفيض الإنتاج.
وتوقعت مصادر واسعة الاطلاع على المواقف المختلفة في المنظمة ان لا يغير المؤتمر شيئاً في مستوى إنتاج المنظمة مع تنفيذ مراقبة مستمرة لتطور السوق والأسعار في الأشهر المقبلة لأن أوضاع السوق هي التي تحدد الأسعار ولأن أي تخفيض الآن لسقف إنتاج «أوبك» لن يؤثر في السوق إلا إذا بلغ الخفض مليون برميل يومياً من المستوى الحالي البالغ 30.4 مليون برميل يومياً وذلك يعني تحميل عبء التخفيض للسعودية التي تنتج حالياً 9.6 - 9.7 مليون برميل يومياً، فيما تصديرها إلى أميركا يختلف وفق طلب المصافي هناك ليرتفع أحياناً إلى 1.4 مليون برميل يومياً وينخفض أحياناً إلى 600 - 700 ألف برميل يومياً.
ولفتت المصادر إلى أن أوضاع دول «أوبك» كما هي الآن لا تتيح المجال لصدور قرار جماعي فعلي وجدي يتحمله الجميع، فأوضاع النفط في ليبيا في فوضى إذ يقيم وزير النفط في طبرق ورئيس الشركة الوطنية في طرابلس ولا احد يعلم من يضع سياسة الإنتاج. أما في العراق فجرى التوصل الى اتفاق نفطي بين حكومتي بغداد وإربيل ولا يمكن الآن تخفيض الإنتاج فالعراق في حاجة الى العائدات. ولا تزال ايران تخضع للعقوبات وفنزويلا لا تكشف عن إنتاجها الحقيقي، فيما إنتاج النفط في نيجيريا يشهد عدم استقرار.
وفي السعودية لمح وكيل وزارة النفط الأمير عبدالعزيز بن سلمان إلى ان المملكة ليست في الوضع الذي كانت فيه في التسعينات إذ لديها احتياط مالي جيد وهي في وضع يجعلها قابلة لتحمل منافسة النفط الصخري من خارج «أوبك».
وشدّدت مصادر أخرى في قطاع النفط العالمي على ان مستوى الأسعار اذا استمر سنة او سنتين او اكثر فسيضغط على إنتاج المنتجين الهامشيين للنفط الصخري والرملي في اميركا وكندا وعلى بعض المنتجين الروس الذين لن يتمكنوا من الاستمرار في الإنتاج. وإن قررت «أوبك» تخفيض الإنتاج فسيكون ذلك لحساب منتجين خارج المنظمة وسيكون العبء كله على السعودية، وفق المصادر. لكن قرارات «أوبك» ينبغي ان تكون جماعية وبعيدة عن الصراعات السياسية ولا يمكن ان يتحمل عضو العبء عن الجميع داخل «أوبك» وخارجها. ولذلك لا يزال متوقعاً ان ينتهي المؤتمر الوزاري من دون قرار بتغيير الإنتاج مع استمرار مراقبة السوق واحتمال العودة إلى الاجتماع قبل اللقاء العادي في حزيران (يونيو) بناء على التطورات في السوق.