«المركزي» العراقي يخطط لتغيير جذري في قوانينه

أعلن محافظ المصرف المركزي العراقي بالوكالة عبد الباسط تركي، عن مساع لتغيير جذري في قوانين القطاع المصرفي، وفق توجيهات صندوق النقد الدولي، مؤكداً أن «القوانين الجديدة من شأنها النهوض بالواقع الاقتصادي».
وأضاف خلال ندوة عقدها «المركزي» لبحث التعديلات على قانونه المقر عام 2004 وقانون المصارف وقانون مكافحة تبييض الأموال، أن «مندوبي صندوق النقد في واشنطن نصحونا بلعب دور تنموي وعدم اقتصار دور المصارف المركزية على تنظيم السياسة النقدية لبلدانهم». وأشار إلى أن «المصرف المركزي أخذ بذلك التوجيه وهو بصدد إعداد خطة تنموية اقتصادية من شأنها أن تنهض بالواقع الاقتصادي العراقي».
ولفت إلى أن «معظم القوانين الخاصة بالقطاع المصرفي أقرت إما بعد التغيير عام 2003 أو خلال فترات اختلفت بيئتها تماماً عما نحتاج إليه اليوم، لذلك لابد من تعديل قانون المصارف الذي يحد من حركة ونشاط المصارف الخاصة المحلية وحتى العربية والأجنبية العاملة في العراق».
وأكد تركي خلال الندوة التي تستمر أعمالها خمسة أيام ويشارك فيها عدد من الأكاديميين والخبراء ومديري مصارف، أن «المركزي يتجه نحو تعديل قانون مكافحة تبييض الأموال، كما الحال مع الدول الأخرى التي تبحث من خلال خبراء، إمكان تطوير القانون».
ولفت إلى أن «مؤتمراً دولياً سيُقعد في البحرين في 25 الجاري للوقوف على أبرز المعوقات التي تواجه القانون وإمكان طرح نسخة جديدة تتوافق والضوابط والآليات لكل الدول».
وأكد المدير التنفيذي لشركة «بيبلان» البريطانية شيركو العابد، والمتخصصة بتشغيل المصارف وفق ما يعرف ب «النظام المصرفي الإلكتروني الشامل»، أن «المركزي العراقي ركز قبل عامين على مشكلة شح رؤوس الأموال التي يصعب معها إبرام عقود مع شركات استثمارية أو تنفيذية أجنبية، فهي مطالبة بخطاب ضمان مصرفي بمبالغ ضخمة جداً تزيد على رؤوس أموال المصارف العراقية».
وقال «بعد رفع رؤوس أموال المصارف برزت مشكلة أخرى تمثلت بتخلف آليات عمل هذه المصارف، فالحكومية منها مازالت تعمل بأنظمة نُسيت تماماً في بقية الدول، أما الخاصة فطبقت أنظمة بسيطة، ما أدى إلى عزوف المصارف الاستثمارية العربية والأجنبية عن العمل في العراق إذ إنها تحتاج أنظمة مواكبة لأنظمتها».
وعن قانون مكافحة تبييض الأموال قال مدير سابق لأحد أكبر المصارف العراقية، فضل عدم الكشف عن اسمه، إن «الساحة العراقية أصبحت ملاذاً آمناً للأموال القذرة التي تديرها مافيا دولية، والسبب هو ضعف الرقابة على حركة الأموال وهيمنة جهات نافذة على إدارة المصارف، والأهم هو انشغال الأجهزة الأمنية بمكافحة الإرهاب». وأضاف «السنوات الماضية شهدت عمليات اختلاس ضخمة معظمها في مصارف حكومية، وهي الرشيد والرافدين ومصرف العراق للتجارة، وحتى الآن لم يُغلق التحقيق».
وكان نائب محافظ «المركزي» السابق مظهر محمد صالح أكد أن «ضعف القطاع المصرفي المحلي سببه ضعف رؤوس الأموال وعدم القدرة على المنافسة في السوق، إلى جانب محدودية منتجاته التي تقتصر فقط على شراء العملة الصعبة من مزاد البنك المركزي وبيعه في السوق للتجار والزبائن، وتحويل المبالغ إلى الخارج».
يُذكر أن سبعة مصارف حكومية تعمل في العراق، ثلاثة منها قطاعية، إضافة إلى 31 مصرفاً أهلياً و10 مصارف عربية وأجنبية تعمل إما وفق مبدأ المشاركة مع مصرف عراقي أو فرع منفصل، وتعود لمصارف تركية وإيرانية ولبنانية وبحرينية وكويتية وإماراتية.