العراق: تراخيص لأربعة مصارف

أكدت مصادر مصرفية عراقية ل «الحياة» ان المصرف المركزي العراقي وافق أولياً على منح تراخيص لأربعة مصارف جديدة، يبلغ رأس مال كل منها 250 بليون دينار (212 مليون دولار) المدفوع منه مئة بليون دينار.
وأضافت ان المصارف الجديدة هي «التنمية» و «سميراميس» و «دلّة» و «الاستقلال»، ومعها يصبح مجموع المصارف الأهلية العاملة في العراق 35 مصرفاً نهاية السنة، عدا عن فروع المصارف العربية والأجنبية العاملة في العراق التي يبلغ عددها سبعة فروع، وهي «المؤسسة العربية المصرفية» (البحرين) و «المصرف الزراعي التركي» و «بنك بيبلوس» اللبناني و «بنك انتركونتيننتال» اللبناني و «بنك بيروت والبلاد العربية» اللبناني و «بنك ملي» الإيراني و «بنك أبو ظبي الإسلامي».
وكان المدير العام لدائرة مراقبة الصيرفة والائتمان في «المركزي» وليد عيدي عبد النبي قال ل «الحياة» «ان ثمة فرص تعاون مشتركة لتأسيس المصارف الجديدة أو فروع لمصارف أجنبية أو مشاركات في رؤوس أموال المصارف القائمة، لتعزيز قدرة مساهمة القطاع في التنمية عبر إقراض المشاريع الإنتاجية».
وأضاف ان الحاجة ملحّة إلى التوسع في مَنح رخص لمصارف جديدة، ودعم المبادرات الخاصة بتنمية القطاع، لافتاً إلى إمكانية تأسيس مصارف مملوكة لأجانب في شكل كامل.
ولفت إلى ان ارتفاع عدد المصارف الخاصة في العراق، بما فيها الإسلامية وغير العراقية، وتعدد فروع المصارف الحكومية، «يأتيان على خلفية الفلسفة الاقتصادية والسياسة الجديدة التي يعمل بموجبها القطاع المصرفي والمالي، وتزايد فرص الاستثمار بعد إصدار القانون 13 لعام 2006 والتعديلات التي صاحبته».
وكان رئيس الهيئة الاستثمارية في «الشركة العراقية للكفالات المصرفية» رئيس مجلس إدارة «مصرف أشور الدولي» وديع نوري الحنظل دعا إلى تعديل قانون المصارف، خصوصاً المادة 28 التي تمنع مشاركة المصارف الأهلية في مشاريع استثمارية وفي شركات في قطاعات مختلفة، مثل الصناعة. وأضاف ان نسبة الائتمان المصرفي الممنوح إلى الناتج المحلي الإجمالي في البلاد لا تتعدى أربعة في المئة.
وتابع ان «تراجع الطلب على الائتمان المصرفي الخاص في السوق العراقية يعود إلى أسعار الفائدة المرتفعة التي يتقاضاها القطاع، ما انعكس سلباً على مجمل أداء المصارف، بالإضافة الى الانعكاسات السلبية للأخطار الأمنية والتشريعية، التي تحول دون استعادة القطاع ديونه، «واستثمار موجوداته».
ودعا إلى تأسيس شركة للضمان والائتمانات بأنواعها كلها، والاستفادة من تجربة «شركة الكفالات المصرفية العراقية» التي تتولى تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ذات الجدوى الاقتصادية عبر منحها قروضاً لتنفيذ مشاريع في قطاعات مختلفة.