دعا مدير مكتب مكافحة تبييض الاموال في المصرف المركزي العراقي صاحب بدر عبود، المصارف العراقية الحكومية والخاصة، إلى تقديم القوائم التجارية والمستندات المطلوبة من شركات تحويل الاموال والشركات التجارية وزبائن المصارف، لدى شرائها للعملات الاجنبية لتمويل عمليات الاستيراد، أو عبر المزاد اليومي الذي ينظمه المصرف تلافياً لمحاولات تبييض الاموال. وكشف في ندوة نظمتها رابطة المصارف العراقية الخاصة، وجود ملاحظات وسلبيات تتعلق بتقديم ممثلي المصارف في مزاد الدولار، قوائم تجارية غير أصلية او مستنسخة، لا تستوفي الشروط المطلوبة لجهة عدم ايضاح هوية الجهتين المصدرة والمستوردة بالكامل، وميناءي الشحن والوصول، او المنفذ الحدودي الذي سترد من خلاله البضائع المستوردة، وطبيعتها ووزنها وسعرها. واقترحت الندوة على المصرف المركزي إصدار تعليمات بتفعيل عمليات الاستيراد، من طريق فتح الاعتمادات او الحوالات حصراً، وإلزام كل مصرف بفتح ملف لكل اعتماد يضم البيانات المطلوبة، حفاظاً على حقوق المستورد والمصرف، وسلامة حقوق البلدان المصدرة والمستوردة. وشدد المدير العام لدائرة الصيرفة والائتمان في المصرف وليد عيدي عبدالنبي، في تصريح أدلى به إلى «الحياة»، على ضرورة متابعة نشاط شركات الصيرفة والتحويل الخارجي، التي قد لا تتعامل بالجدية المطلوبة في موضوع مكافحة تبييض الاموال، مؤكداً سعي المصرف المركزي إلى تفعيل رقابة مكتب مكافحة تبييض الاموال، الذي وضع لوائح تنظيمية لنشاطه، انطلاقاً من توصيات مؤسسات مكافحة تبييض الاموال الدولية، وطلب من المصارف الالتزام بإجراءات الرقابة المالية والحسابية، في إطار التشدد في مكافحة تبييض الأموال. وأوضح المستشار في المصرف المركزي مظهر محمد صالح، ان شركات الصيرفة لا تعمل الا بترخيص منه، وحساباتها خاضعة للرقابة والتدقيق المستمر، ويبلغ عددها حالياً 370 شركة، ورأس مالها نحو 600 مليون دولار، مشيراً إلى ظهور مكاتب تتعامل بالعملة الاجنبية والمحلية خارج نطاق المصرف منذ عام 2001، لافتاً إلى صعوبة السيطرة على تعاملاتها، اذ تحول أموالاً كبيرة جداً الى خارج العراق وداخله، وهو مكمن خطورتها، داعياً الى انشاء هيئة لمكافحة الجريمة الاقتصادية، ومن ضمنها نشاطات المكاتب غير المرخصة.
