مصر: مخاوف من انعكاسات اقتصادية لخفض التمثيل الديبلوماسي مع تركيا

يُتوقع أن تتأثر العلاقات الاقتصادية المصرية - التركية سلباً بقرار الحكومة المصرية خفض مستوى العلاقات الديبلوماسية مع تركيا من مستوى السفير إلى مستوى القائم بالأعمال، ونقل سفير مصر لدى تركيا نهائياً إلى الديوان العام لوزارة الخارجية في القاهرة. ودعا «مجلس الأعمال المصري- التركي» إلى فصل الخلافات السياسية عن الملف الاقتصادي، مؤكداً أن العلاقات التجارية مستمرة بين الشعبين، حتى بعد قرار الخارجية المصرية طرد السفير التركي.
ويبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو خمسة بلايين دولار، في حين شهدت السنة التي قضاها «الإخوان المسلمين» في الحكم العديد من فعاليات التقارب بين البلدين وعقد العديد من المؤتمرات لتشجيع المستثمرين الأتراك على الاستثمار في مصر، وشرح الإمكانات الكبيرة التي تمنحها مصر للمستثمرين وفتح أسواق جديدة لمنتجاتهم في أفريقيا وفرص الربح عالية، إضافة إلى توفير معلومات عن المشاريع الجديدة التي طرحتها مصر للمستثمرين.
ويقدر حجم الاستثمارات التركية في مصر بنحو 1.5 بليون دولار، تتركز في قطاعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة وقطع غيار السيارات ويعمل فيها 50 ألف عامل مصري.
وأظهرت بيانات وزارة الصناعة والتجارة المصرية أن حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا بلغ عام 2011 4.2 بليون دولار، منها نحو 3.98 بليون صادرات تركية لمصر، و216.4 مليون صادرات مصرية إلى تركيا، قبل أن يرتفع التبادل التجاري إلى خمسة بلايين الدولار العام الماضي.
وكانت تركيا تستهدف رفع حجم التبادل التجاري مع مصر إلى 10 بلايين دولار، وزيادة استثماراتها إلى 5 بلايين خلال السنوات الخمس المقبلة، وفق تصريحات سابقة لرئيس الوزراء رجب طيب أردوغان. وأوضح الأمين العام ل «اتحاد المستثمرين العرب» جمال بيومي أن «تركيا هي الخاسر الأكبر لأنها استفادت من إنشاء استثمارات على الأراضي المصرية ودخول بضائعها إلى السوق العربية من دون رسوم جمركية، من خلال اتفاق التجارة الموقع بين مصر والدول العربية ودول الكوميسا».
وقال رئيس «مجلس الأعمال المصري - التركي» عادل لمعي إن «300 شركة ومصنع تركي توظف نحو 52 ألف عامل، كما أن الاستثمارات التركية في مصر تصل إلى 1.5 بليون دولار». وحول مشروع الربط المشترك بين بورصتي مصر وتركيا أكد رئيس البورصة المصرية محمد عمران أن «المشروع يشهد تباطؤاً شديداً منذ أشهر، وقرار مصر بطرد السفير التركي لن يؤثر كثيراً في الملف شبه المجمد».
وأشار إلى أن «العلاقات بين بورصة مصر وتركيا والتعامل معها لا يمكن أن ينقطع نظراً إلى وجود البورصتين تحت مظلة المؤسسات الدولية والإقليمية المشتركة، فهما عضوان في الاتحاد العالمي للبورصات وفي الاتحاد اليورو آسيوي للبورصات الذي ترأسه حالياً بورصة تركيا، فيما تشغل بورصة مصر منصب نائب الرئيس».
وكانت بورصتا مصر وتركيا وقعتا في أيلول (سبتمبر) 2012 اتفاق ربط وكان مقرراً تدشينه رسمياً في أيلول الماضي، إلا أن الأوضاع السياسية في البلدين خلال الأشهر الماضية أدت إلى تجميد المشروع. وقلل رئيس شعبة مواد البناء في غرفة القاهرة التجارية أحمد الزيني من تأثير سحب السفير على حركة واردات الحديد التركي، مشيراً إلى وصول أول شحنة إلى الموانئ المصرية غداً وحجمها 15 ألف طن، بعد رفع رسوم الحماية عن المستورد، كما أن الموردين أكدوا أن كل التعاقدات مستمرة.
واستبعد وزير الطيران المدني عبدالعزيز فاضل أن يؤثر طرد السفير التركي على اتفاقات النقل الجوي بين البلدين لأنها اتفاقات دولية، لافتاً إلى أن «الحركة الجوية بين البلدين ضعيفة جداً الآن نظراً إلى إحجام المصريين عن السفر إلى تركيا والعكس صحيح، ولذلك لا تلتزم شركتا مصر للطيران والخطوط التركية بعدد الرحلات المقررة وفقاً للاتفاق والتي تصل إلى 30 رحلة أسبوعياً». وقال رئيس «جمعية رجال الأعمال المصريين» حسين صبور إن «طرد السفير التركي لن يؤثر في مناخ الاستثمار العام، بل سيتمثل فقط في عدم ضخ استثمارات تركية جديدة في مصر حالياً».