مصر: الاستثمارات السعودية 5.5 بليون دولار في 2727 مشروعاً

أعلن وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري حاتم صالح أمس خلال افتتاح اجتماعات مجلس الأعمال المصري - السعودي، أن المملكة تعتبر من أكبر الدول المستثمرة في مصر إذ تجاوزت استثماراتها حاجز 5.5 بليون دولار في 2727 مشروعاً، ما يجعلها في المرتبة الثالثة بين أكبر الدول المستثمرة في مصر، مشيراً إلى أن رجال الأعمال المصريين استثمروا في السعودية نحو 2.5 بليون دولار في 1300 مشروع.
وكان صالح عقد محادثات مع نظيره السعودي توفيق الربيعة، في إطار دعم العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين عرضا خلالها سبل دعم التعاون في المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية والعمل على فتح مجالات جديدة للتعاون الاستثماري بما يخدم الاقتصاد الوطني. وشارك في الجلسة وزير الاستثمار المصري أسامة صالح والسفير السعودي في القاهرة أحمد قطان.
وأكد صالح حرص مصر على زيادة التعاون مع السعودية في المجالات التجارية والصناعية بما يفتح مجالات جديدة أمام الاستثمارات المشتركة. وأوضح أن الجانبين بحثا تذليل العقبات أمام رجال الأعمال في البلدين. ولفت إلى أن المحادثات تناولت أيضاً أهمية وضع آليات جديدة للارتقاء بمستوى التعاون إلى أقصى درجة ممكنة، مشيراً إلى أن تطور العلاقات بين مصر والسعودية يمثل قوة حقيقية تدفع بمستقبل التعاون إلى آفاق أرحب خلال المرحلة المقبلة.
وشدد الوزير السعودي على زيادة التعاون مع مصر في شكل أكبر من أي بلد آخر نظراً إلى خصوصية العلاقات بين الشعبين، متمنياً أن تحقق التجارة البينية أكبر معدلاتها خلال المرحلة المقبلة.
وأشاد صالح بدور مجلس الأعمال المصري - السعودي وجهوده، التي انعكست على حجم التبادل التجاري الذي نما 12 في المئة خلال عام 2011 ليصل إلى نحو 4.7 بليون دولار مقارنة ب4.2 بليون دولار عام 2010. كما ارتفعت قيمة الصادرات المصرية إلى السعودية خلال 2011 بنسبة 19 في المئة لتصل إلى نحو 1.9 بليون دولار مقارنة بنحو 1.6 بليون دولار في عام 2010. وزادت الواردات المصرية من السعودية خلال عام 2011 بنسبة 10 في المئة لتصل إلى 2.9 بليون دولار مقارنة بنحو 2.6 بليون دولار في العام السابق.
وطالب وزير التجارة والصناعة السعودي بضرورة الإسراع في إيجاد حلول لمشاكل المستثمرين السعوديين حتى تكون خير مؤشر للمستثمرين، موضحاً أن حجم التبادل التجاري ارتفع بمعدل 50 في المئة عن العام الماضي.
وأشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل إلى توقيع اتفاق نقل مع تركيا وإنشاء خط بحري بين مصر وتركيا ليتكامل مع مصر والسعودية لانسياب الشاحنات من الخليج إلى أوروبا والعكس. وقال «الآن نعمل على تدشين ستة خطوط ملاحية جديدة إلى أفريقيا، وكل هذا يفتح آفاق التعاون الإقليمي ويخلق فرصاً استثمارية جديدة».