بلغ عدد المشاريع الاستثمارية الكويتية - المصرية في مصر نحو 460 مشروعاً باستثمارات تقدر بنحو 25 بليون جنيه (4.2 بليون دولار)، تبلغ قيمة المساهمة الكويتية فيها نحو 1.5 بليون دولار موزعة على قطاعات مختلفة، كما هناك 381 شركة كويتية تعمل في مصر في القطاعات العقارية والسياسية والصناعية والصرافة والصناعات الغذائية، وفق ما أوضح رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي ثنيان الغانم الذي يزور القاهرة على رأس وفد اقتصادي كويتي يمثل كبرى الشركات والمؤسسات الكويتية. وقال الغانم بعد لقائه والوفد رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر أسامة صالح، إن زيارة الوفد هدفت الى «توجيه رسالة تؤكد ثقة الجانب الاقتصادي الكويتي في الاقتصاد المصري وجودته ومستقبله». وأضاف: «الاستثمارات الكويتية في مصر ستظل تحظى بأعلى مستويات التشجيع والضمان على الصعيدين الرسمي والشعبي، باعتبارها تشكل الأساس القوي لشراكة تنموية حقيقية، خصوصاً أن هذه الاستثمارات تعود جذورها إلى الخمسينات من القرن الماضي». أما صالح فقال: «عوامل إيجابية تعمل على جذب مزيد من الاستثمارات إلى مصر على رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي نمر بها»، مؤكداً أن «الحكومة المصرية تعتبر زيادة الاستثمارات في المرحلة المقبلة تحدياً مهماً لمضاعفة فرص العمل وزيادة معدلات النمو، ما دفعها بكل وزاراتها وأجهزتها - ومن بينها الهيئة العامة للاستثمار- الى اتخاذ مزيد من الإجراءات والتشريعات بهدف تشجيع الشركات العربية على زيادة نشاطها في مصر خلال المرحلة المقبلة، وجذب مزيد من الاستثمارات إلى قطاعات اقتصادية جديدة مع تشجيع إقامة مشاريع كبرى في مصر واستعراض تطور سوق الأوراق المالية». وأكد أن «الاستثمارات الكويتية في مصر شهدت تطوراً متنامياً خلال السنوات الأخيرة، إذ تحتل الكويت المركز الرابع ضمن قائمة الدول التي تستثمر في مصر والثالثة في ترتيب الدول العربية المستثمرة فيها، وذلك بإجمالي مساهمات في رأس المال المصدر تبلغ نحو 2.886 بليون دولار بين 1970 و2011، وهذا ما يعكس نشاط 800 شركة، تشمل أنشطتها معظم المحافظات المصرية». وأوضح أن «هذه الاستثمارات تتركز في قطاعات الصناعة والتمويل والسياحة والانشاءات والخدمات والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فيما شهد حجم التبادل التجاري بين البلدين تطوراً مماثلاً ليبلغ خلال عام 2010 نحو 1100.5 مليون دولار». وأشار صالح إلى «ما يتميز به الاقتصاد المصري بأنه الأكثر تنوعاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والسوق الأكبر حجماً في المنطقة العربية، فضلاً عن ارتباط مصر بالسوق الأوروبية من خلال كثير من اتفاقات الشراكة سواء مع الاتحاد الأوروبي أو مع السوق الأميركية، وكذلك تواصل مصر مع سوق الشرق الأوسط من خلال اتفاق التجارة الحرة العربية (GAFTA)، ومع السوق الإفريقية من خلال اتفاق «كوميسا» (COMESA)».
