مصر - تركيا: رفع التبادل إلى 10 بلايين دولار خلال عقد

افتتح رئيس الحكومة المصرية هشام قنديل ورئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، في القاهرة منتدى الأعمال المصري - التركي، في حضور وزراء الإستثمار والإسكان والصناعة والتجارة وقيادات 200 شركة تركية وألف شركة مصرية لمناقشة التعاون المشترك.
وأمل أردوغان في أن يفتح المنتدى أبواباً جديدة لتحقيق مبادرات في مجال الأعمال بين البلدين، مضيفاً أن هدف تركيا هو الوصول بحجم التعاون بين البلدين إلى خمسة بلايين دولار في السنوات الأربع المقبلة ورفع حجم التبادل التجاري خلال السنوات العشر المقبلة إلى 10 بلايين.
واستعرض وزير الإستثمار المصري أسامة صالح جهود الحكومة المصرية لعودة الإستقرار الأمني والسياسي واستعادة الثقة وجذب مزيد من الإستثمارات المحلية والأجنبية، لاستعادة قدرة الإقتصاد المصري على النهوض وتحسين مستوى المعيشة للمواطن المصري.
وأكد صالح، حرص الحكومة على تحسين مناخ أداء الإستثمار والمستثمرين، إذ اتخذت الكثير من خطوات الإستثمار لإزالة العوائق البيروقراطية وخلق مناخ صحي إستثماري وتعديل قانون الإستثمار للسماح بتسويات للتعاقدات السابقة بحيث لا تتأثر بأي أحداث جرت بعد الثورة وفتحت مجال التصالح مع رجال الأعمال الذين أقيمت ضدهم دعاوى جنائية.
وشدد على حرص الحكومة على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة باعتبارها ستخلق مزيداً من فرص العمل في المستقبل للشباب.
ولفت إلى أن مناخ الإستثمار شهد تطوراً جيداً تمثل في زيادة معدلات النمو الذي بلغ العام الماضي 2.2 في المئة ومن المستهدف أن يصل نهاية العام الحالي الى ما بين 3.8 وأربعة في المئة، ما يؤدي إلى تحقيق إنطلاقة في السنوات المقبلة ليبلغ سبعة في المئة وهي النسبة التي كانت موجودة قبل الثورة، بما يؤدي الى تقليص معدلات البطالة إلتى وصلت حالياً إلى 7.12 في المئة.
وأشاد وزير الإستثمار بمستوى العلاقات المصرية - التركية لافتاً إلى أن حجم الإستثمارات التركية في مصر يبلغ نحو 300 مليون دولار وقيمتها السوقية 5.1 بليون دولار متمثلة في 441 شركة بنسبة 82 في المئة في قطاع الصناعة.
منطقة قناة السويس
إلى ذلك أعلن وزير الإسكان طارق وفيق، أن هناك فرصاً متاحة أمام المستثمرين الأتراك في قطاعات الصناعة والزراعة والإسكان، لافتاً إلى أن الحكومة تعكف على إنهاء المخطط التنموي الشامل حتى عام 2052 للخروج من نسبة ال 6 في المئة في القاهرة والدلتا. وأشار إلى أن مشروع تنمية منطقة قناة السويس سيحوّل المنطقة إلى عاصمة مصر الإقتصادية وإلى محور عالمي للنقل على المستوى الدولي، وسيحقق عائدات تصل إلى مئة بليون دولار سنوياً، ما يوازي 20 مرة ما تحققه القناة من رسوم مرور السفن، من خلال تقديم خدمات لوجيستية وبحرية، لافتاً إلى أن قناة السويس تشهد مرور بضائع وسلع تقدر ب 1.7 بليون دولار سنوياً، وتحقق عائداً يوازي ثلاثة في الألف فقط، ويمر منها فقط 26 ألف سفينة سنوياً.
ودعا وفيق المستثمرين الأتراك إلى ضخ إستثمارات في مشاريع النقل والاستفادة من خبراتهم في تنفيذ مشروعين للترام السريع في مدينة القاهرة الجديدة ومدينة 6 أكتوبر، إلى جانب مشاريع لمحدودي الدخل والاستفادة من التجربة التركية في هذا الشأن ذات الكلفة المنخفضة والربح السريع.
وأفاد رئيس جمعية «ابيبا» لرجال الأعمال أحمد جلال بأن الجمعية ركزت على ضرورة وجذب إستثمارات تركية، للوصول خلال أربع سنوات إلى الحد المستهدف عند خمسة بلايين دولار بدلاً من 1.5 الحالية، إلى جانب مخطط الفترة المقبلة لنقل التكنولوجيا التركية وتوطينها في مصر لتصدير منتج مصري تام الصنع، بهدف موازنة التجارة بين مصر وبقية الدول التي يتم التصدير إليها.
ودعا جلال، إلى عقد شراكة مصرية - تركية للدخول في مشاريع مشتركة، وتصدير المنتجات إلى السوق الأفريقية، مشيراً إلى أن واردات أفريقيا تقدر بنحو 40 بليون دولار، نصيب مصر منها بليون دولار فقط.
وأشار إلى أن الجمعية تطرقت إلى كيفية الإستغلال الأمثل للوديعة التركية في مصر وقيمتها بليون دولار، ومحاولة حل أزمة المواصلات.