أكد وزير الاستثمار المصري محمود محيي الدين أن العلاقات الاقتصادية مع الصين تشهد تطوراً كبيراً على صعيد الاستثمارات المتبادلة والتبادل التجاري، بخاصة تجارة الخدمات، وهي استثمارات جادة من الجانب الصيني في تطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة بشمال غربي خليج السويس. كلام محيي الدين ورد في جلسة عقدها مجلس الشعب لمناقشة طلبات إحاطة في شأن إغراق السوق المصرية بالسلع الصينية وتأثيرها في الصناعة والمصرية والعمال. وأوضح وزير الاستثمار أن قضايا العلاقات التجارية والاستثمارية المتبادلة مع الصين تجتذب اهتمام الدول المتعاملة معها، باعتبارها قوة اقتصادية عالمية كبيرة تحتل حالياً المرتبة الثالثة في الاقتصاد العالمي، ويقدر أن تصل إلى المرتبة الثانية هذه السنة متخطية الاقتصاد الياباني، وأن تتقدم إلى صدارة الترتيب الاقتصادي العالمي خلال سنوات قليلة مقبلة. وأكد محيي الدين أن الحكومة تسعى إلى تشجيع الاستثمارات الصينية وزيادتها في مصر في قطاعات ذات كثافة عمالية مصرية وذات قيمة مضافة عالية، ومنها الاستثمارات الصينية في شمال غربي خليج السويس، في أنشطة إنتاج وصناعة متعددة تنتج قسماً مما تستورده مصر من الصين، وتؤمن فرص عمل جديدة للمواطنين. وأشار الوزير إلى أن الاستثمارات الصينية شهدت تطوراً ملموساً في مصر خلال السنوات الأخيرة، فبلغ عدد الشركات ذات المساهمة الصينية 974 حتى نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي، تأسست منها 826 شركة خلال السنوات الخمس الأخيرة تمثل 85 في المئة من إجمالي الشركات الصينية في مصر، في قطاعات الصناعة والخدمات والزراعة والاتصالات. ولفت محيي الدين إلى أن إجمالي الاستثمارات الخاصة في مصر ارتفع من أقل من 40 بليون جنيه (7.3 بليون دولار) عامي 2003 - 2004 إلى 113.5 بليون (نحو 21 بليون دولار) في 2008 –2009، وارتفع صافي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر من 2.1 بليون دولار إلى 8.1 بليون دولار في الفترة المشار إليها على رغم ظروف الاقتصاد العالمي. وعرض وزير الاستثمار للاستثمارات الصينية في منطقة شمال غربي خليج السويس، وأشار إلى افتتاح مكتب تمثيل لمصرف التنمية الصيني في القاهرة، لافتاً إلى أن صندوق التنمية الصيني - الأفريقي يساهم في 6 مشاريع بقيمة 400 مليون دولار.
