مصر وتركيا توقعان مذكرة لتنمية التجارة والتعاون الاقتصادي

في اليوم الأخير لزيارة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان مصر، نظمت وزارة الصناعة ملتقى لرجال الأعمال المصريين والأتراك، وقّع خلاله وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري محمود عيسى ووزير الاقتصاد التركي ظافر شاغليان، مذكرة لتنمية التجارة والتعاون الاقتصادي على أساس المصالح المشتركة. كما وُقعت مذكرة تفاهم بين «جمعية شباب الأعمال التركية» والجمعية المصرية لشباب الأعمال، تقضي بإنشاء اتحاد شباب الأعمال المتوسطي في اسطنبول، الذي يستهدف تحقيق معدلات نمو اقتصادي طويل المدى لمنطقة حوض البحر المتوسط ودفع عملية التحديث وخلق فرص عمل جديدة في المنطقة.
وحضر المنتدى رئيس الوزراء المصري عصام شرف ونظيره التركي وعيسى وشاغليان، وشارك فيه أكثر من 300 رجل أعمال من البلدين.
وأعلن أردوغان وفقاً لوكالة (رويترز)، رغبته في أن «يرى مصر ضمن مشروع الاتحاد الأوروبي لأنبوب غاز نابوكو». ويهدف المشروع الممتد 4 آلاف كيلومتر، الى نقل الغاز من آسيا الوسطى عبر تركيا وبلغاريا ورومانيا والمجر إلى النمسا وغرب أوروبا بطاقة نقل سنوية تبلغ 31 بليون قدم مكعبة.
وأمل أردوغان في «زيادة حجم التبادل التجاري مع مصر إلى 5 بلايين دولار خلال سنتين، لترتفع إلى 10 بلايين دولار بعد 4 سنوات». ودعا رجال الأعمال الأتراك إلى «زيادة استثماراتهم في مصر من 1.5 بليون دولار إلى 5 بلايين في السنوات المقبلة». وأكد أن مصر من خلال النظام السياسي الجديد وهذه الشركة، «ستحقق أهدافها من خلال إزالة التأشيرات بين الدولتين»، مشيراً إلى أن الأمور «ستزيد حجم التبادل التجاري».
وشدد على قدرة مصر على أن «تعود إلى الاقتصادات العالمية القوية من خلال إجراء الإصلاحات اللازمة والتمسك بالديموقراطية، لأن لا بد أن يسير الاقتصاد والديموقراطية في جانب واحد، ولا يجب أن تتراجع مصر عن حركة الإصلاح والتغيير التي بدأتها في 25 كانون الثاني (يناير)، خصوصاً أن الاقتصاد هو العمود الفقري للديموقراطية».
وأكد شرف ضرورة أن «يكون لمصر وتركيا دور فاعل في صناعة مستقبل المنطقة عبر ثلاثة محاور، هي القدرة والرغبة وتفهم دور كل منهما».
وأعلن عيسى، «انعكاس جهود التنسيق والتشاور المستمر بين بلدينا إيجاباً على حجم التبادل التجاري، الذي نما سنة بعد أخرى، متعدياً 3 بلايين دولار عام 2010 مقارنة بنحو 2.3 بليون في 2008، فضلاً عن زيادة حجم التجارة في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، بنحو 16 في المئة مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2010. كما ارتفعت قيمة الصادرات المصرية بنسبة 53 في المئة في الفترة ذاتها».
وأوضح أن الحكومة المصرية «تسعى إلى تذليل الصعوبات التي تواجه رجال الصناعة والأعمال وتهيئة المناخ الملائم لجذب مزيد من الاستثمارات والتعاون البناء بين رجال الأعمال المصريين والأتراك».
وشدد شاغليان، على أهمية السوق المصرية بالنسبة إلى تركيا كمحطة أساسية لنفاذ الصادرات التركية إلى أفريقيا». ولفت إلى أن حجم الاستثمارات التركية في مصر «بلغ 1.5 بليون دولار في قطاعات المنسوجات والصناعات الغذائية والخدمات والصناعات الدوائية والكيماوية والتعدين والسياحة، كما سجل التبادل التجاري في النصف الأول 1.886 بليون دولار، منها 702 مليون صادرات و1.184 بليون واردات».
وعرض الوزيران، أهمية إنشاء خط ملاحي بين ميناءي الإسكندرية ومرسين التركي، والذي سيساهم في تيسير وصول الصادرات المصرية إلى السوق التركية بقدرة تنافسية عالية وتصديرها إلى أسواق دول أخرى مجاورة لتركيا.
إلى ذلك، لم يستبعد وزير الطاقة التركي تانر يلدز، أن «تنقّب تركيا عن الغاز الطبيعي في البحر المتوسط بالتعاون مع مصر، وهي تدرس استيراد الغاز من الدولة الواقعة في شمال أفريقيا».
ولفت إلى أن تركيا «ستمد خطاً لنقل الكهرباء بين سورية ولبنان والأردن وفلسطين ومصر وليبيا في فترة تراوح بين سبع وثماني سنوات».